ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر محزن منذ عدة أيام، وذلك عقب تداول فيديو من داخل مستشفى “قويسنا” المركزية المتواجدة في محافظة المنوفية داخل صعيد مصر، وكان يضم هذا المقطع مشهد يدل على انعدام الإنسانية في نفوس البشر
حيث تعدي مجموعة من الأشخاص على طاقم التمريض المتواجد بالمستشفى.
وظهر في الفيديو مجموعة من النساء و الرجال يقومون بضرب طاقم التمريض المتواجد في قسم النساء والتوليد، وسيدة آخري تمسك بيديها “كرباج” لضرب أحد الممرضات، مما أثار غضب الجميع عقب انتشار الفيديو.
وقد تناول المتابعين عدد من الأقاويل، التي تفيد بأن كان من ضمن المعتدين على طاقم التمريض هو ضابط طيار، ولكن سرعان ما علمت الجهات المختصة بهذا الأمر أصدرت قرارا عاجل بالتحقيق في الواقعة.
وفي اليوم التالي، توجه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار إلى محافظة المنوفية، وأكد علي طاقم التمريض أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهما و على سلامتهما.
بيان وزارة الصحة المصرية و زيارة الوزير إلى المستشفى
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بيان رسميًا فور حدوث الواقعة وكان نصها كالتالي: “وزير الصحة يتوجه إلى محافظة المنوفية لمتابعة تداعيات واقعة التعدي على التمريض والعاملين بمستشفى قويسنا، وقد توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إلى محافظة المنوفية، اليوم السبت، لمتابعة تداعيات واقعة الاعتداء على التمريض والعاملين بمستشفى قويسنا المركزي، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على كرامة وسلامة مقدمي الخدمات الصحية”
وفي ختام البيان جاء النص التالي: “وخلال زيارته للمستشفى، التقى الوزير بالأطباء، وأطقم التمريض، والعاملين بمستشفى قويسنا المركزي، مؤكدا حرصه على كرامة وسلامة مقدمي الخدمات الصحية”.
النيابة العامة تصدر قرار جديد في هذه الواقعة
أصدرت النيابة العامة اليوم الأحد قرارا هام بشأن هذه الواقعة، و أكدت في هذا البيان أن لا أحد فوق القانون، وأن الضابط المتهم بالواقعة تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق معه في الوقت الحالي، في حين تقوم النيابة العامة بالتحقيق في هذه الواقعة مع باقي الأشخاص.
بيان النيابة العامة الاخير
جاء نص البيان كالآتي: “حيث كانت قد تلقت النيابة العامة بلاغًا في الأول من ديسمبر الجاري من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي لتعدي ذوي مريضة -بقسم أمراض النساء- عليهم، وإحداث إصابات بهم، على إثر خلاف حول إجراءات العلاج، وكان من بين المشكو في حقهم ضابط اختصَّت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المحرَّر ضدَّه، واختصت النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المسندة لباقي المشكو في حقهم.
وتابع البيان : “انتقلت النيابة العامة للمستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق ببعض أجهزتها الطبية وأثاثها وجهاز تسجيل آلات المراقبة بها من تلفيات، واستمعت لأقوال مديرِ أمنِ المستشفى وفردَيْ أمنٍ حول الشجار الواقع بقسم أمراض النساء ما بين ذوي المريضة المشكو في حقهم وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن، وحدوث التلفيات التي عاينتها النيابة العامة، كما استمعت النيابة العامة لشهادة مسئول كاميرات المراقبة الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة،هذا، وقد استدعت النيابة العامة مدير المستشفى وباقي أطراف الواقعة لسماع أقوالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات”.
