شهدت وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، فعاليات الحفل الختامي لمشروع النموذج التصالحي لعدالة الأطفال المنفذ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون لتطوير مؤسسات الرعاية الإجتماعية التابعة للوزارة، ويأتي الحفل لرصد نجاح التجربة في تطوير 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية.
وجاء بيان صادر من وزارة التضامن الإجتماعي كالتالي:-
-نعمل على إعادة دمج الأطفال مع أسرهم الطبيعية، ونؤكد على أهمية تدخلات الرعاية اللاحقة في المرحلة الانتقالية بعد الخروج من مؤسسات الرعاية لتشمل توفير السكن والتأمين الصحي ودعم فرص العمل.
-إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها هو حق مكفول للأطفال الأولى بالرعاية وهو جزء لا يتجزأ من العدالة التصالحية.. وتنمية قدراتهم ومواهبهم يدعم السلوك الإيجابي.
-وحضرت الاحتفالية كريستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشار محمد عمر القماري نائب مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والمهندس ياسر سعد ممثل وزارة القوى العاملة وعدد من المتخصصين ببرامج إعداد الطفل من شركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
-وتم خلال الحفل عرض أهم إنجازات مشروع عدالة الأطفال، وهو يرتكز على ثلاثة محاور هي التأهيل بالرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات للدعم القانوني من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.
-تم توسيع نطاق التعاون لمدة خمس سنوات منذ عام 2021 لاستكمال ما تم تنفيذه فى المؤسسات الحالية وتوسيع نطاق عمل المكتب ليضم عشر مؤسسات أخرى للبنين والفتيات ليصبح إجمالي المؤسسات المطورة 20 مؤسسة.
-أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها عن سعادتها بالحضور لتوثيق هذا الحدث الذي يعد نتاج لعمل مشترك قائم على تحقيق التكامل في دفع وتطوير منظومة عدالة الأطفال في مصر مما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المصري، وفي تنمية الشراكات مع المنظمات الأهلية والهيئات الدولية، بما يساهم في تحقيق التكامل في ترسيخ وتأسيس منهج تصالحي لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث في مصر.
-أكدت القباج على ضرورة تأهيل العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية بما يشمل المشرفين على مؤسسات الرعاية، ومكاتب المراقبة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى أهمية التربية الإيجابية وضرورة احترام حقوق الطفل، والسعي الدؤوب نحو اكتشاف وتنمية مواهبهم، تأكيدًا على أن الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية هي جزء من تكوين الشخصية ودعم ثقة الطفل بنفسه والتعبير عن مشاعره، وهو محور هام للغاية في عمليات التأهيل ودعم العدالة التصالحية لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث.
-وأضافت القباج أن برنامج “منهج إصلاحي للعدالة الجنائية” يستعرض نموذجًا تربويًا اجتماعيًا لإعادة الدمج والتدابير البديلة للاحتجاز، والممول من وكالة التعاون الإيطالي، استهدف تحسين برامج التأهيل وإعادة دمج الأطفال في المجتمع، وهو ما قد تم تنفيذه في 9 مؤسسات رعاية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وسيتم التوسع في 11 مؤسسة أخرى ليشمل إجمالي 20 مؤسسة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2025.
-وقد أكدت القباج على أن إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها هو حق مكفول لجميع الأطفال بشكل عام وبشكل أخص للأطفال الأولى بالرعاية التي لم تسمح الظروف تمتعهم بحياة أسرية آمنة.
-ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة إلى الأبناء بضرورة صناعة مستقبلهم بأيديهم وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل النجاح وتحقيق الذات والاستقلال والانضباط فى العمل الجاد لتحقيق الأهداف هو سبيل النجاح.
-وبجانبه أكدت كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن جميع الشركاء عليهم أن يتذكروا أن النجاح في إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم في المؤسسات لا يساعد الأطفال فحسب، بل يفيد أيضاً المجتمع ككل، مشيرة إلى أن أهم مخرجات هذا البرنامج من الأدلة الإرشادية ستساهم بشكل كبير كأدوات تدريب وإعداد للعاملين في منظومة الدفاع الاجتماعي.
-وعلى هامش الاحتفالية افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض مخرجات برنامج “التربية من خلال الفن”، الذي يعرض منتجات الورش المهنية والحرفية لأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات شبه المغلقة الذى يضم معروضات ومنتجات من إنتاج وصنع أبناء المؤسسات.
وقد تضمن الحفل عروضًا غنائية واستعراضية ومسرحية للأطفال، وتم استعراض نموذج تطوير منظومة التأهيل المهني بالمؤسسات، وأبرز الأنشطة التي تضمن تمكين الأبناء واستمرارية التطوير.
-كما تم عرض قصص نجاح للأبناء ونماذج ناجحة من المؤسسات حول تأثير الدعم القانوني والرعاية اللاحقة في إعادة إدماج الأطفال بالمجتمع وتم خلال الحفل تكريم شركاء النجاح من العاملين وتوزيع الدروع والشهادات.
