كتبت: نعمة الحكيم
أدلي الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بتصريحات تليفزيونية مهمة ، بمقر مجلس الوزراء ، تناولت عدداً من الموضوعات التي تهم المواطن ، وتخص الإجراءات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الاخيرة .
وأشار رئيس الوزراء الي أنه تم عقد إجتماع مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، لإستعراض الموقف الإقتصادي والأداء المالي للدولة خلال الشهرين الماضيين ، والتعرف علي الأدوات التي تتخذها الدولة للتحرك خلال العام المالي الحالي ، حتي منتصف يونيو 2021 .
وأوضح دكتور مصطفى مدبولي أن الإجتماع أكد علي المؤشرات الخاصة بالشهرين الاوليين من العام المالي الحالي يوليو وأغسطس ، شهدا نمواً وتحسناً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية ، علي نحو أفضل من ذات الفترة من العام 2019 ، رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا في هذه الاونة.
وأضاف رئيس الوزراء أن كل تلك المؤشرات تؤكد أن توجه الدوله الراهن له مردود أيجابي علي ثبات الإقتصاد المصري وثقة العالم كله في التقدم الذي تحرزة مصر ، والذي ظهر جلياً من التقدم في كافة التصنيفات الدوليه.
ومن ناحية آخري ، أشار رئيس الوزراء في تصريحاته إلي أن الإجتماع مع رئيس الجمهورية شهد ايضاً إستعراض تقرير حول موقف بطلبات التصالح في مُخالفات البناء ، وهو الملف الذي يُحدث زخماً كبيراً .
وأشار مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إلي انه رغبة من الدوله والحكومة في التيسير علي المواطنيين للسماح لأكبر عدد للتقديم ، نعلن مد مهلة تلقي الطلبات لمدة شهر أخر ، لتنتهي بنهاية أكتوبر المقبل.
وقال مدبولي ، لا ينبغي هدم أي عقارات مشغولة بمواطنين أو بأهالينا وأُسرنا يسكنون بها ، بل هدفنا هو تقنين الأوضاع وألا يقع المواطن فيمل بعد تحت ضغط وضعه غير القانوني.
ولفت رئيس الوزراء إلي أنه علي مدار الفترة السابقة نقوم بمراجعة موقف الاشتراطات التخطيطية البنائيه الجديدة ، حيث تم عقد اجتماع منذ 4 أيام للجنة خاصة بوضع الاشتراطات التخطيطية الجديدة التي سيتم من خلالها فتح مجال البناء مرة آخري ، بعد قرار إيقاف حركة البناء لمدة 6 أشهر ، الذي سينتهي العمل به في 24 نوفمبر المقبل ، وقبل هذا التاريخ سيتم الإعلان عن كل الاشتراطات التخطيطية من أجل إعادة حركة البناء مرة آخري في كل المدن المصرية .
وأضاف : من شرع في البناء وتوقف ، سيكون قادراً علي استئناف النشاط البنائي الخاص به ، حتي من كانت لديه أرض وكان ينوي الشروع في البناء عليها والاستفادة منها سيكون من حقه ذلك في ظل الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قبل 24 نوفمبر.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي ، إلي أنه من بين الأمور التي يود الإعلان عنها اليوم ، هو ما تقوم بة أجهزة الدولة المعنية ، في إطار السعي لأن يكون لكل وحدة وعقار في مصر رقم قومي.
ونوه رئيس الوزراء إلي أن الإجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تناول أيضاً الإشارة إلي جهود دعم الصناعة المصرية ، وتشجيع الصادرات لمختلف المنتجات المصرية ، مشيراً إلى إنه منذ عام 2012 ، شهد ملف رد أعباء التصدير لمختلف الشركات والمصدريين المصريين ، المستحقه لهم طبقاً للقوانين والقرارات الخاصة بتحفيز عملية الصادرات ، حدوث تراكم للمبالغ الواجب ردها لهؤلاء المصدرين بصورة كبيرة ، وذلك نتيجه لظروف الدولة خلال هذة الفترة ، مضيفاً أن الحكومة بداية من العام الماضي قامت بإطلاق برنامج متكامل لرد الأعباء الخاصة بالمصدريين ، واستطاعت من خلاله رد 30% من تلك المستحقات المتراكمه للمصدريين منذ 2012 وحتي الآن ، لافتاً إلي أنه تنفيذاً لتوجية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سيتم العمل على الانتهاء من رد كامل المتأخرات الخاصة بأعباء التصدير قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري ، وذلك من خلال نموذج مخصص هذا الغرض يتم التنسيق بشأنه بين وزارتي المالية والصناعة مع هؤلاء المصدرين.
مشيراً إلي أن البرنامج الجديد الذي يتم التوجه للعمل به من خلال وزارة التجارة والصناعة ، وصندوق دعم الصادرات ، يستهدف ألا تتجاوز المدة الزمنية لرد أعباء التصدير ، ال 6 أشهر بحد اقصي ، ما بين عملية التصدير ورد الأعباء.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يُعد أحد أهم ركائز التنمية ، ونمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة ، مضيفاً أن الدولة لن تألوا جهداً في إتخاذ القرارات التي من شأنها تشجيع ودعم عمليات الصناعة وتوطين التصنيع المحلي ، وتقليل فاتورة الاستراد ، خلصة في مجال مستلزمات الإنتاج.
