أخبار

أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات بمصر

وزيرة البيئة

تصديق الرئيس على القانون وصدوره بالجريدة الرسمية خطوة هامة للتعامل مع جميع أنواع المخلفات

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم ٤١ من الصحيفة الرسمية بمثابة الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، مشيرة إلى أنه إنجاز كبير أثمرت عنه جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات، والتي تم إعدادها والبدء في تنفيذها بدعم من القيادة السياسية بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويجعلها أولوية هامة.

أضافت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة اهتمت بتهيئة المناخ الداعم للمنظومة اهتماما خاصا لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وذلك ضمن دور الوزارة التخطيطي والتنظيمي والرقابي بمنظومة المخلفات الجديدة، فإن وضع إطار تشريعي منظم لعملية تداول وإدارة المخلفات بأنواعها خطوة هامة لوضع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ وضمان استدامة المنظومة. جاء ذلك بالمرور بعدة مراحل من البحث والدراسة والتشاور مع كافة الجهات؛ للخروج بأفضل وأنسب آليات للتعامل مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها.

شكرت وزيرة البيئة القيادة السياسية على دعمها المتواصل للخروج بخطوات تنفيذية حقيقية لمنظومة المخلفات الجديدة، كما وجهت الشكر لكافة الشركاء من الوزارات المعنية، مؤكدة أن صدور القانون يعبر عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات طويلة، وذلك بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد من كوادر مصرية واعية وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة، وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة أولوية للمستقبل.

أشارت ‘فؤاد’ إلى أن مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفة القانون على إنشاء جهاز ينظم ويدير المخلفات ويراقب كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، وتشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

يُذكر أن مشروع القانون يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المُستجدة، حيث شملت أهدافه: وضع الإطار العام للتخطيط، وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة كتطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة، مثل: جامعى القمامة، والمتعهدين، والشركات الصغيرة، ومن يقومون بتدوير المخلفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة هافن HAVEN Magazine
Powered by Mohamed Hamed