وقد صرحت بذلك القرار القوى العاملة المصرية وقال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة في بيان أن السلطات السعودية قرارات توقيع غرامة قدرها عشرة الإف ريال.
علي كل من المتشاءات التي تسمح بإنهاء التعاقد مع العاملين بطرق غير قانونية، وتم ذلك في تقرير وصل إلى الوزير محمد سعفان قادما من مكتب التمثيل العمالي، بالسفارة المصرية بالرياض.
وقال أحمد رجائي في تقريره أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أحمد سليمان الراجحي اتخذ القرار الذي ينص على 63 إلى تحويل المخالفات والعقوبات برقم178743.
وقد نص البيان على تغريم المنشاءه غير الملتزمة بقرارات الوزارة بدفع عشرة الإف سعودي وان هذا للقرار ملزم لجميع المنشاءات ويعتبر الراجحي ذلك القرار من أجل الحماية لكلا من تنظيم سوق العمل وحقوق المنشآت والعاملين فيها في ظل الوافدين والسعوديين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من كورونا.
