أعلنت الولايات المتحدة الأميركية سعيها للعودة إلى المفاوضات النووية، مع إيران بعد انهيار اتفاقية عام 2015 في عهد الرئيس السابق ترامب، وهناك ردود فعل عنيفة في الكيان الاحتلالي وأيضًا في دول المنطقة التي تعارض أيضًا التقارب المفتوح مع إيران، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
الجدير بالذكر أن ملف إيران النووي الذي طرح الأول من أمس الجمعة خلال المؤتمر السنوي للأمن في ميونيخ والذي شارك فيه عبر الفيديو الرئيس جو بايدن، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأعربت الإدارة الجديدة عن رغبتها بالعودة إلى الاتفاق، لكنها تطلب من إيران العودة إلى الالتزام الكامل به أولاً.
وفي تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء الماضي، إن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2m في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، مما سيزيد من انتهاكها للاتفاق النووي.
الدافع وراء الخطوة الأمريكية الجديدة يرجع إلى رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن في العودة إلى مسار المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية كبديل للسياسة التي اتبعها سلفه.
كما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن «القلق» حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظل تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه، وقال المتحدث باسمها ستيفن سيلبرت، في بيان، «حان الوقت لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الدبلوماسي.
وفي تصريح لمخابرات الكيان المحتل تشير إلى أن إيران انتهكت بشكل لا باس فيه شروط الاتفاق النووي الأصلي وما زالت تتخذ خطوات لتطوير رأس حربي نووي حددت إدارة بايدن شروطا عدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، واشترطت مناقشة برنامج الصواريخ الإيراني وسلوك طهران في المنطقة، وهما البلدان اللذان ترفض إيران طرحها للمناقشة من الأساس.
على الولايات المتحدة وأوروبا العمل معا لمنح الاقتصاد الإيراني استراحة على الأجل القصير» للعودة إلى نهج احترام بنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في حين تعاني البلاد الخاضعة للعقوبات الأمريكية، من النتائج الاقتصادية الجائحة كورونا.
