مدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، عامًا آخر في فرض العقوبة من قبل واشنطن على روسيا في عام 2014 على خلفية انضمام القرم لروسيا وأحداث شرق أوكرانيا.
مما أُثير فى المذكرة حول تمديد العقوبة، وأن الأعمال والسياسات التى يدور الحديث عنها في المراسم حول فرض العقوبات لا تزال تمثل تهديدًا خطيرًا على مصالح الولايات المتحدة وسياستها الخارجية.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فرضت عدة حزم من العقوبات على روسيا بشكل عام وجمهورية القرم تحديدًا، منذ 6 مارس عام 2014، حيث اتهمت واشنطن موسكو بالتدخل في الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس فكتور يانوكوفيتش اندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس.
كما طالت العقوبات عددًا من البنوك والشركات والأجهزة الحكومية الروسية، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كبار في روسيا، إلى جانب مسؤولين أوكرانيين سابقين في حكومة يانوكوفيتش وقيادات “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا، والمناهضين لكييف.
