وقد جاء ذلك بعد صدور أمر إداري من نقابة الأطباء، حيث جاء فيه:
“على السادة الأطباء العاملين بقسم العزل واستقبال العزل كورونا، الالتزام بالنموذج المرفق لتحديد الجهة المحول منها المريض في حالة خطيرة لدخول العناية المركزة بالمستشفى، سواء من عزل منزلي أو مستشفى خاص أو عيادة خاصة.
على أن يتم عمل محضر في نقطة شرطة المستشفى في أهلية المريض لحالة العزل المنزلي شديدة الخطورة، وفي حالة المستشفى الخاصة يتم عمل محضر في المستشفى الخاصة وفي حالة العيادة يتم عمل محضر في طبيب العيادة الخاصة للحالات المتدهورة، وذلك حسب التعليمات الواردة من وزارة الصحة، ويتم ذلك في وجود النائب الإداري للمستشفى أو وكيل المستشفى.
والسؤال هنا؛ ماذا يعني هذا الأمر الإداري؟!.
هل يعني أن يترك كل ذي قربة الكورونا تفترس أهله خوفًا من السجن، وكل طبيب يرفض الكشف على مريض خوفًا من المُسألة القانونية، إذًا تُرك الأمر للموت الحتمي لهؤلاء المرضى الذين يصارعون وحش ينهش أجسادهم في معاناة منهم، وصمت من هم حولهم.
فنحن نحارب شيء مجهول حتى الآن، لا نعرف من أين بدء؟! أو متى سينتهي؟!.
ولكن كل ما علينا حتى الآن الدعاء، لعله يغير ما عجز عنه أهل الأرض.
