في مجتمع أصبح فيه التعدد نكاية للمرأة و تعديا على حقوقها و انتقاصا من شأنها، فإنه من الطبيعي أن تعلو الهتافات بين الحين والآخر للهجوم الشرس على تعدد الزوجات، شرعة الخالق و حكمته في خلقه منذ بدء الخليقة و في كل الأديان، لا إلزاما و لا وجوبا و إنما منهجا مجتمعيا قد يسلكه البعض، رجال معددون أو نساء معدد بهن لعديد من الأسباب.
و كنتيجة طبيعية للممارسات المعادية للتعدد، و هبوب رياح الغرب ضارية، و توغل الماثونية العالمية في شئون المجتمع العربي، ما أدى لزيادة حالات الزواج العرفي و ضياع الكثير من الحقوق للمرأة و أبنائها من هذا الزواج، بل و الأدهى أن يصبح “تعدد الصاحبات” هو المفهوم الأعم و الأشمل، ليضرب بنيان المجتمع في مقتل، و يعكر عليه صفوه و سلامه.
لا تخلو هذه الممارسات من أفعال المعددين -من نحتسبهم رجالا- الذين أساءوا كثيرا للتعدد، بظلمهم و تعديهم و حيادهم عن تعاليم الدين القويم في التعامل مع زوجاتهم، حتى النساء المعدد بهن، الكثيرات منهن أسأن كثيرا لمفهوم التعدد، بما يدور بينهن من صراعات و مشاحنات وصلت لحد الجرائم!
كل هذا و أكثر، كان من شأنه أن يضع التعدد محل الوحش الكاسر لقلوب النساء المنتهك لكرامتهن، و حاشا لله أن يشرع ما يكسر قلوب عباده أو ينال من كرامتهم.
و بدلا من أن نجد أبواقا تراجع الشرع و تنصره، و تنير ظلمات الفكر و تبصره، نفاجئ بمقترح فرض غرامات للمقبلين على التعدد، ما هو 50.000 ج للزواج الثاني و 100.000ج للزواج الثالث…
هاااا… مين يزود؟؟!