أخبار

موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسى

✍️ رحمة خميس

أعلن اليوم مجلس النواب خلال الجلسة العامة، والتي كانت برئاسة المستشار “حنفى الجبالي”، بالموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من “أشرف رشاد” نائب بالمجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وهو القانون الخاص بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى لتغليظ العقوبات على المتحرش،ويستهدف مشروع القانون التشديد على عقوبة التحرش الجنسي، وأن تكون جناية بدلاً من جنحة؛ لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة(306 أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير والتي تنص على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز أربع أعوام وبغرامة مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه عند التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو بإيحاءات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تتجاوز الخمس أعوام وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا قام الجاني بالملاحقة والتتبع للمجني عليه، وسيتم مضاعفة العقوبتين “الحبس والغرامة” في حديها الأدنى والأقصى.

كما تضمن المشروع أيضاً تعديل المادة (306 ب) فيما يخص أن التحرش الجنسي سيكون كذلك إذا تم ارتكاب جريمة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو تم ارتكاب الجريمة من شخصين فأكثر أو كان الجاني يحمل سلاحًا ستكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع الحقوق محفوظة لـ مجلة هافن HAVEN Magazine
Powered by Mohamed Hamed
error: Content is protected !!