✍️ رحمة خميس
حيث إن رئيس حركة النهضة، “راشد الغنوشي”، دعا الرئيس إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ليحدث توافق، لكن الرئيس وصفهم بالفاسدين، فأصدرت حركة النهضة بيان رسمي اتهمت فيه رئيس الجمهورية، “قيس سعيد”، بالتسلط ومخالفة الدستور.
وأضافت بأن الرئيس يقوم بالدور التسلطي عندما اعتبر نفسه قائدًا أعلى للقوات المدنية، وذلك فيه تعدي على الدستور. حيث بدأ الخلاف بين الرئيس “سعيد” و “الغنوشي”، عندما أعلنت حركة النهضة القطيعة مع الرئيس بخطاب حاد قاموا فيه بتصعيد الخلافات.
ونشر “الغنوشي” مقطع فيديو وقال فيه إن الرئيس “سعيد” تلقى دعمًا من الخارج لوصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019، كما اتهم الرئيس وحملته الانتخابية بارتكاب جرائم تمس آمن الدولة.
حيث قام القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الأمر على خلفية هذه التصريحات، كما أن النائب “راشد الخياري”، تحدث عن الفيديو المنشور وقال إنه تلقى معلومات من مخابرات دولة أجنبية، بأن يتنصت على مكالمات هاتفية رسمية للرئاسة، وأيضًا سب وشتم الرئيس، حيث طالب المحامي ياسين عكازه برفع الحصانة عن النائب.
كما تردد أن الحملة التي تشنها حركة النهضة على الرئيس “سعيد”، بسبب أنه كان يريد فتح ملفات فساد متعلقة بتمويلات أجنبية منذ عام 2011، مع جهات خارجية من قيادات حزبية ورجال أعمال.
حيث إنه تم العمل على هذه الملفات في سرية تامة، حتى يتم الكشف عنها في الوقت المناسب، وهذا ما ترفضه حركة النهضة لأنه سوف يمس شخصيات مقربة من الحركة.
وزادت حرب ملفات الفساد أكثر بسبب الوضع السياسي للبلاد، وخاصة بعدما صرح الرئيس “سعيد” بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية، وهذا ما رفضته حركة النهضة، واعتبرته تعدي على صلاحيات رئيس الحكومة.
حيث إن ما حدث له علاقة بموقف “سعيد” تجاه التوجهات الدولية لتونس وعلاقاتها الخارجية، حيث إنه أراد أن تكون بعيدة عن سياسة المحاور وتتسم بالحياد تجاه المسألة الليبية، وهذا ما رفضته حركة النهضة وزاد على إثرها الخلافات.
وبلغ الخلاف أشده عندما زار “سعيد” ليبيا ومصر، وما حظى به من قبول في البلدين، فزاد التشويه المتعمد عليه من حركة النهضة.
