كتب: يوأنا ملاك
التقي اليوم الدكتور مصطفي مدبولي في مقر رئاسة الوزراء ب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي لمناقشة بعض القضايا الأقتصادية الهامة.
ومن أهم تلك القضايا هي استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تم اقتراح عدد من الإجراءات للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق العام في السياسات المالية والنقدية في مدة زمنية محددة.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ولتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
وفى النهاية تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
