أبرز الشخصياتأخبارسوشيال ميديا

القبض على بلوجر شهير بعد تصويره مواطنًا عاريًا بمصر القديمة

كتبت / مريم مصطفى 

 

أثارت واقعة جديدة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن القبض على البلوجر الشهير وليد أبح، المعروف بنشاطه على تطبيق تيك توك، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على أحد الأشخاص وتصويره عاريًا في منطقة مصر القديمة بالقاهرة.

 

الواقعة أثارت حالة من الغضب بين المستخدمين الذين طالبوا بمحاسبته على ما وصفوه بتصرف “غير إنساني ومهين”.

 

 

تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأمنية

 

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أن البلوجر وليد أبح قام بالاعتداء على شاب وتصويره عاريًا باستخدام هاتفه المحمول، في مشهد صادم داخل نطاق قسم مصر القديمة.

 

وأشارت مصادر أمنية إلى أن بلاغًا ورد إلى قسم الشرطة من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للاعتداء والتصوير في وضع غير لائق، لتتحرك بعدها القوات على الفور وتبدأ في تتبع المتهم.

 

وتم إعداد أكمنة أمنية تمكنت من ضبط البلوجر المتهم، واقتيد إلى القسم للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

جهود المباحث وتحليل الأدلة

 

قالت المصادر إن رجال المباحث باشروا أعمالهم في تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط موقع الحادث، وذلك للتأكد من تفاصيل الواقعة وتحديد ملابساتها بدقة.

 

كما يجري فحص الهاتف المحمول الخاص بالبلوجر للتأكد من وجود مقاطع مصورة تثبت الواقعة أو أي محتوى آخر قد يُستخدم كدليل إدانة.

 

وأوضحت التحريات أن المتهم اعترف جزئيًا بحدوث “مشادة كلامية” بينه وبين الشاب، لكنه نفى نية التشهير أو التعدي، وهو ما سيُحسم من خلال نتائج فحص الأدلة الرقمية وكاميرات المراقبة.

 

ردود الأفعال وموقف الجهات الرسمية

 

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الانقسام حول الواقعة، إذ رأى البعض أن البلوجر تجاوز حدود الشهرة واستخدم منصاته بطريقة مسيئة، بينما اعتبر آخرون أن الحكم يجب أن يُترك للقضاء بعد انتهاء التحقيقات.

 

ومن جانبها، أكدت مصادر بوزارة الداخلية أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم بحسم، خصوصًا إذا تضمنت انتهاكًا لخصوصية المواطنين أو اعتداءً على كرامتهم، مشيرة إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة.

 

نهاية مفتوحة للتحقيق

 

حتى اللحظة، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع المتهم، في الوقت الذي يُنتظر فيه صدور قرار من النيابة العامة بشأن حبسه احتياطيًا أو إخلاء سبيله.

 

القضية أعادت إلى الواجهة الجدل الدائر حول حدود استخدام السوشيال ميديا والمسؤولية الأخلاقية لصنّاع المحتوى في مصر، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المحتوى المنشور على الإنترنت لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!