كتب: مريم مصطفى
أمرت النيابة الإدارية في محافظة الشرقية بإحالة مدرس تربية رياضية سابق بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات له بالتحرش بعدد من تلميذات الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل المدرسة.
وجاء قرار الإحالة بعد تحقيقات موسعة أجراها المستشار إسلام صبري، تحت إشراف المستشار طه حسين، مدير النيابة، عقب بلاغ من مديرية التربية والتعليم تضمن شكاوى من أولياء أمور عدد من الطالبات الصغيرات ضد المدرس المتهم.
بلاغ أولياء الأمور يكشف تفاصيل الواقعة
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال أحد أولياء الأمور الذي أكد أن ابنته أخبرته بأن المدرس ارتكب أفعالًا مخلة بالآداب تجاهها وتجاه زميلاتها، شملت ملامسة أجسادهن وكشف عوراتهن أكثر من مرة، مما دفعه لتقديم بلاغ رسمي ضد المدرس.
كما استمعت النيابة إلى مدير المدرسة الذي أكد أنه فور علمه بالواقعة اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن المتهم أنهى خدمته خلال العام الحالي بعد بلوغه السن القانونية للمعاش.
شهادات التلميذات تكشف اعتداءات متكررة
استمعت النيابة كذلك إلى عدد من التلميذات، وجاءت شهاداتهن متطابقة حول اعتياد المدرس التحرش بهن داخل فناء المدرسة والفصول الدراسية، مستغلًا ثقة أسرهن فيه بزعم صداقته بآبائهن.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل اقتحم دورة المياه الخاصة بالتلميذات وتحرش بإحداهن، قبل أن تستغيث بهن وتنجو من الموقف، كما حاول تكرار نفس الفعل مع طالبة أخرى لكن الباب المغلق حال دون تمكنه من ذلك.
واتضح أيضًا أن بعض التلميذات سبق وأبلغن أسرهن بما يحدث، إلا أن بعض أولياء الأمور لم يتخذوا أي إجراء في البداية.
إحالة للمحاكمة وإخطار النيابة العامة
عقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المدرس إلى المحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة لكون الأفعال المنسوبة إليه تُشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وأكدت النيابة أن الأسرة هي خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من أي اعتداءات أو ممارسات تمس سلامتهم الجسدية أو النفسية، داعية أولياء الأمور إلى الإنصات لأطفالهم وإعطائهم مساحة آمنة للحديث عن أي تجاوزات قد يتعرضون لها.
رسالة النيابة لحماية الأطفال
شددت النيابة الإدارية على استمرارها في التصدي بحزم لأي وقائع تحرش أو انتهاك بحق الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وعلى رأسها لائحة الانضباط المدرسي التي تضمن بيئة آمنة خالية من العنف والتحرش والمضايقات.
وأكدت النيابة أن حماية الطلاب مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والجهات الرقابية، لضمان توفير بيئة تعليمية سليمة وصحية تساعد الأطفال على التعلم في أمان وثقة.
