كتبت/ مريم مصطفى
أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الثلاثاء، حكمًا جديدًا في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الشهور الماضية، والمتعلقة بهتك عرض الطفل “ياسين” داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
وقضت المحكمة بتعديل الحكم السابق إلى السجن المشدد عشر سنوات مع الشغل للمتهم “ص.ك”، وهو مراقب مالي بالمدرسة، يبلغ من العمر 79 عامًا، بعد النظر في الاستئناف المقدم في القضية.
تفاصيل الاتهام
وواجه المتهم تهمة هتك عرض الطفل ياسين، 5 أعوام، داخل دورة مياه المدرسة خلال اليوم الدراسي، وذلك أثناء وجوده في مرحلة الحضانة.
وتعود وقائع القضية إلى يناير من العام الماضي، حيث بدأت الشكوك عندما لاحظت والدة الطفل مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، لتتوجه به إلى الطبيب الذي أكد وجود علامات تدل على تعرضه لاعتداء جنسي، الأمر الذي دفع الأسرة إلى تقديم بلاغ رسمي وبدء التحقيقات.
خلفية الحكم الأول
كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف عدلي، قد أصدرت حكمًا في أبريل الماضي يقضي بـ السجن المؤبد للمتهم بعد إدانته بهتك العرض.
وجاء حكم اليوم ليعدل العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات، بعد إعادة النظر في ملابسات القضية داخل غرفة استئناف الجنايات.
تضامن مجتمعي واسع
القضية أثارت موجة ضخمة من التضامن مع الطفل ياسين وأسرته، خاصة بعد انتشار تفاصيل الواقعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت المحكمة في جلسات سابقة حشودًا كبيرة وهتافات تطالب برد حق الطفل، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المتهم وفرض أقصى العقوبات الرادعة في جرائم الاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
موقف الدفاع وردود الأفعال
وقبيل جلسة اليوم، أصدرت هيئة الدفاع عن الطفل ياسين بيانًا عاجلًا أكدت خلاله ثقتها في القضاء المصري، ودعت إلى ضرورة وضع آليات رقابية صارمة في المدارس لحماية الأطفال.
كما تداول ناشطون تصريحات لوالدة الطفل، التي أكدت أنها لن تتراجع عن المطالبة بحق ابنها، وقالت في إحدى الجلسات: “ياسين مش لوحده.. كل طفل في المدرسة أمانة في رقبتنا”.
لا تزال القضية تُعد واحدة من أهم القضايا التي تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الأمان داخل المدارس، وتشديد الرقابة على العاملين بها، خاصة أولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال.
ويبقى الحكم الجديد خطوة في طريق العدالة، وسط انتظار الشارع لمزيد من التشريعات والإجراءات الرادعة لحماية الأطفال من أي انتهاكات مستقبلية.
