كتبت / مريم مصطفى
تشهد مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة دفعة قوية في خطط الاستثمار، مع إعلان الحكومة استهداف 6.5 مليار دولار لضخها في إنشاء وتجهيز سبع مناطق حرة جديدة وفق رؤية تهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفرص العمل.
مناطق حرة جديدة برؤية توسعية
بحسب مسؤول حكومي مطلع – فضّل عدم الكشف عن اسمه – فإن المناطق الجديدة ستُقام على مساحة تقترب من 1000 فدان، وتحديدًا 991 فدانًا، ما يجعلها واحدة من أكبر توسعات المناطق الحرة في تاريخ البلاد.
ويُتوقع أن تُحقق تلك المناطق 2.35 مليار دولار صادرات سنوية عند اكتمال تشغيلها، مما يضيف قوة دفع مهمة للاقتصاد المصري في سوق تنافسي إقليمي ودولي.
خريطة المناطق الحرة الحالية
تعمل مصر حاليًا بنظام متنوع يشمل 9 مناطق حرة بين عامة وخاصة، بالإضافة إلى 11 منطقة استثمارية، ومناطق تكنولوجية، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تُعد من أبرز محاور جذب الاستثمار.
وتستوعب المناطق الحرة 1224 مشروعًا، بينها 218 مشروعًا داخل المناطق العامة، فيما يتوزع الباقي على المناطق الخاصة، بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، واستثمارات تُقدّر بـ38.7 مليار دولار، فضلًا عن توفيرها ما يزيد على 228 ألف فرصة عمل.
تعديلات تنظيمية لتحفيز الاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار تعمل في الوقت الحالي على إعداد حزمة تعديلات شاملة تستهدف تطوير بيئة العمل داخل تلك المناطق، عبر تحديد أنواع الصناعات المتخصصة داخل كل منطقة وإضافة أنشطة مكملة، بما يخلق مجتمعات صناعية متكاملة قادرة على جذب استثمارات نوعية.
وتركّز التعديلات الجديدة على قطاعات مثل:
الغزل والنسيج
الصناعات المغذية للسيارات
الإلكترونيات والأجهزة المنزلية
التخزين واللوجستيات
الصناعات الكيماوية
إنتاج الألواح الشمسية
أهداف استثمارية أكبر للسنوات المقبلة
تأتي هذه الخطط ضمن إطار اقتصادي أوسع، إذ تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2025-2026، بعد أن نجحت في جذب 12 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة 10% على أساس سنوي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الدولة المصرية تمضي في اتجاه واضح نحو خلق بيئة استثمارية أكثر تطورًا وقدرة على المنافسة، مستفيدة من بنية تحتية واسعة وتسهيلات تشريعية في طريقها للتحديث.
