✍️ دنيا سعيد
أثار قرار محافظ القليوبية بهدم مبنى نقابة المعلمين الفرعية بشمال القليوبية وما تضمه من عيادات طبية وعناية مركزة وحضّانات، حالة واسعة من القلق بين العاملين والمواطنين المترددين على المكان، الذي يخدم أبناء المحافظة منذ ستينيات القرن الماضي.
وقد تقدّم مسؤولو النقابة بمذكرة رسمية للمحافظ، أوضحوا فيها أن العيادات التابعة للنقابة تُقدِّم خدماتها الطبية بأسعار رمزية لا تتجاوز خمسين جنيهًا، وتستقبل أكثر من ٢٠٠ ألف مريض سنويًا من أبناء القليوبية، سواء من المعلمين أو من غيرهم.
وأشاروا إلى أن العيادات تضم جميع التخصصات الطبية، من باطنة، وقلب، وعظام، ونساء وتوليد، ومخ وأعصاب، ومسالك بولية، وجراحة عامة، وأنف وأذن، وعلاج طبيعي، وعيون، وأسنان، إضافة إلى خدمات الآشعة العادية والتليفزيونية والإيكو ورسم القلب، ومعمل تحاليل متكامل.
كما تعمل العناية المركزة ووحدة الحضّانات ضمن منظومة التأمين الصحي، وتضم ١٥ سريرًا لعناية الكبار، و١٥ سريرًا لعناية الأطفال، و٢٠ حضّانة، وجميعها تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين.
وأكد مسؤولو النقابة أن عدد العاملين في هذه المنظومة يتجاوز ٧٠ موظفًا و٥٠ طبيبًا و٣٠ ممرضة، يعمل معظمهم منذ أكثر من عشرين عامًا، وليس لهم مصدر دخل آخر، مما يعني أن تنفيذ قرار الهدم سيؤدي إلى تشريد أكثر من ١٢٠ أسرة.
واختتمت المذكرة بمناشدة محافظ القليوبية النظر بعين الرحمة والإنسانية إلى هذه الكيانات الخدمية التي تخدم جميع فئات المجتمع، وإعادة دراسة القرار بما يحافظ على مصالح المواطنين والعاملين في آن واحد.
