د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية: مصر قطعت شوطًا كبيرًا لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة.
د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة: الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلا للإنسان ولكن لابد من التأهيل وامتلاك مهاراته حتى لايفقد أحد موقعه أو وظيفته.
د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مصر الأسرع فى خدمات الانترنت على مستوى القارة الافريقية وبلغت استثماراتها نحو 3.3 مليار دولار خلال 7سنوات.
د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمى وإكساب الطلاب والباحثين كافة مهاراته وتأهيل بنيته التحتية ووضعنا ضوابط لاستخدامه في منظومة التعليم العالي.
أ. محمد جبران وزير العمل يستعرض أهم مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القضايا العمالية وقانون العمل الجديد به كافة الضمانات لحقوق جموع العاملين باستخدام التقنيات الحديثة.
في إطار فعاليات المؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الاولى تحت عنوان “مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر” بمشاركة د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق.
وتناولت الجلسة، رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.
وأشارت د. هالة السعيد، في مستهل كلمتها، إلى الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعى وتقنياته، ورحلته الممتدة لعقود، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًة أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعى والتحديات التى تصحب الاستخدام، مضيفًة أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف الذكاء الاصطناعى بداية من تكوين المجلس الوطنى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، لافتًة إلي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة علي المستوي العالمي.
وأوضح د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية،ووزير الصحة والسكان، تعريف التنمية البشرية والتي من بينها تحسين حياة الأفراد من خلال التعليم، والصحة ، وتوفير حياة كريمة، وتوسيع الخيارات أمام المواطنين لامتلاك المعرفة والتي تُعد جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلي انطلاق الذكاء الاصطناعي عام 1950 ويُعد جزءا من تحقيق التنمية، لافتًا إلي التطور الذي شهدته الانظمة لتكون لديها قدرة للتعامل مع التطور الهائل فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعى يعمل بشكل متواز في كافة مناحى الحياة، ولابد من التعامل معه كبنيه تحتية لرأس المال البشرى لتحقيق التنمية البشرية.
كما أشار د. خالد عبد الغفار، إلي تعرض نحو مليار نسمة بالعالم لمشاكل في حالة عدم تطوير مهاراتهم فى استخدام الذكاء الاصطناعى، وما يترتب عليه من خسارة على مستوى العالم حالة عدم تطوير المهارات للعاملين، والتأهيل لعصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعى لا يستبدل الانسان ويجب أن يكون الانسان جزءا اساسىا من استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعى، وأن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتحليل قاعدة البيانات للاستفادة منها، مشيرًا إلى ان الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة، والتي ساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليلها بدقة وقوة، وأن تحليل البيانات للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في تحديد الأسباب والعوامل المشتركة والتي يصعب العمل عليها بشكل بشري.
ومن جانبه، أوضح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية المعلوماتية تنقسم لقسمين يتمثل القسم الأول منها في اتاحة بنية ومنظومة رقمية فاعلية تُمكن المواطن من التعامل بسلاسه وسرعة مع مختلف موضوعات الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن مصر هي الاسرع بأفريقيا في خدمات الانترنت، وبلغت حجم استثماراتها نحو 3.3 مليار دولار خلال السنوات السبعة الماضية، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعى هو علم قائم منذ الخمسينات ، وأن النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعى تتمحور أولوياتها في تطوير البنية التحتية، وعدم الافراط فى فرض قيود على تداول البيانات على نحو يعرقل نمو الشركات، مؤكدًا ضرورة حماية البيانات وخصوصية أصحابها، وأن مصر لديها مصفوفات من البيانات، وتم البدء فى استخدامه فى منظومة التأمين الصحى.
ومن جهته، أكد د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن الذكاء الاصطناعى يمثل داعمًا للانسان والطالب، ولكنه لا يمثل بديلاً عن الاستاذ الجامعى، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح متواجد داخل مختلف التخصصات ويقوم بدور هام فى دعم منظومة الصحة والنقل والتعليم وغيرها، مشيراً إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعى داخل منظومة التعليم العالى، موضحًا أن الابتكار يَعد أحد الاهداف الرئيسية فى الدليل الاسترشادى للبرامج التعليمية ليتعلم الطالب كيفية الابتكار، لافتًا إلى تضمين الدليل الاسترشادي الجوانب الاخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعى.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعم الوزارة لطلاب الجامعات والباحثين من خلال برامج حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، وادماج تلك التقنيات داخل البحث العلمى من خلال بنك المعرفة، ويعمل على تقديم المعلومات للباحثين، وتحقيق جودة للبحث العلمي والتعليم سواء الطلاب أو الباحثين، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية وما يتفرع منها من تأهيل مليون مبتكر ومبدع ، ووجود أكثر من 45 مركز تأهيل لكافة التخصصات العلمية والتعليمية داخل الجامعات لتأهيل الطلاب لاستخدامات الذكاء الاصطناعى بمختلف الكليات، لافتًا إلى حرص الوزارة علي اكساب الطلاب مهارات استخدام الحاسب الالى والذكاء الاصطناعى وتأهيل البنية التحتية للجامعات، ووجود شركات داعمة مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت والتي تؤهل الطلاب لسوق العمل.
واستعرض ا.محمد جبران وزير العمل دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالعمال فى مختلف المستويات،مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد به كافة الضمانات لحقوق جموع العاملين باستخدام أحدث التقنيات فى مجال الذكاء الاصطناعى.
كما استعرض المشاركون بالجلسة، الخطط الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وتناولوا خلالها الأطر التشريعية وحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية كمرتكزات أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والجامعات والصناعة لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصريي، وطرحوا خلالها خارطة طريق وطنية للريادة الإقليمية في مجال الابتكار والتعاون الرقمي، تضمن تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية.
