كتبت / مريم مصطفى
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بمقدار 20 جنيهًا في المتوسط لكل جرام من مختلف الأعيرة، متأثرةً بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أعاد المعدن الأصفر إلى واجهة المشهد الاقتصادي كملاذ آمن للمستثمرين.
ارتفاع الأسعار محليًا
سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 5310 جنيهات للجرام، بزيادة 20 جنيهًا عن تعاملات أمس، بينما وصل عيار 24 إلى 6068 جنيهًا، وبلغ عيار 18 حوالي 4551 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 42480 جنيهًا دون احتساب المصنعية.
ويعد هذا الارتفاع استكمالًا للموجة التصاعدية التي يشهدها الذهب منذ مطلع الشهر الجاري، في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية.
تأثير خفض الفائدة الأمريكية
وجاء هذا الارتفاع متزامنًا مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتستقر عند 4%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي بعد تراجع معدلات النمو خلال الربع الأخير من العام.
ويرى خبراء أن قرار الفيدرالي يعزز الإقبال على الذهب، نظرًا لتراجع العائد على السندات والأدوات الاستثمارية الأخرى، مما يجعل المعدن النفيس الخيار المفضل لحفظ القيمة.
التضخم واستمرار الضغوط الاقتصادية
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاع معدل التضخم الأمريكي من 2.9% في أغسطس إلى 3% في سبتمبر، وهو ما دعم التوقعات باستمرار سياسة خفض الفائدة خلال الشهور المقبلة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الصعود في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا على حد سواء.
توقعات الخبراء لعام 2026
يتوقع محللون أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال عام 2026 لتصل إلى 6000 دولار للأوقية، مدفوعةً بالتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى السياسات النقدية التوسعية التي تنتهجها البنوك المركزية حول العالم.
وأكد الخبراء أن هذه العوامل تجعل الذهب من أبرز أدوات التحوط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية المحتملة في العام القادم.
يبدو أن المعدن الأصفر يسير بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من الارتفاع، مدعومًا بقرارات اقتصادية عالمية وحالة من عدم الاستقرار المالي.
وبينما يتابع المصريون حركة الأسعار يومًا بيوم، يبقى الذهب في صدارة الاهتمامات كأكثر الأصول استقرارًا في مواجهة تقلبات السوق.
