لماذا لم يعد أمام ترامب سوى الإتفاق مع إيران؟
ك. الصحفي : يوحنا عزمي
ذكرت في أكثر من مناسبة سابقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقدم على الدخول في حرب جديدة ضد إيران، وقدمت آنذاك مجموعة من الأدلة والشواهد والمؤشرات السياسية والاستراتيجية التي استندت إليها في بناء هذا التقدير.
واليوم أعود لأؤكد مجدداً ما سبق أن انتهيت إليه، ليس لمجرد التمسك بوجهة نظر طرحتها من قبل، وإنما لأن أهمية هذا التقدير تتجاوز حدود العلاقة الأمريكية الإيرانية ، وتمتد إلى مستقبل الولايات المتحدة، واستقرار الشرق الأوسط، وانعكاسات الصراع على العالم بأسره.
في تقديري، يمر ترامب حالياً بإحدى أصعب المراحل منذ وصوله إلى البيت الأبيض. فهو يواجه تراجعاً سياسياً وضغوطاً داخلية متزايدة، بعدما جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس على نحو لم يكن متوافقاً مع حساباته وتوقعاته، لتشكل ضربة قوية لصورته السياسية ، وتفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن مدى نجاح إدارته في إدارة الملفات الداخلية والخارجية. فهذه النتائج لم تكن مجرد خسارة انتخابية عابرة ، وإنما حملت رسائل سياسية مهمة بشأن حالة الرضا الشعبي عن أداء الإدارة الأمريكية، وعن السياسات التي تبناها ترامب خلال الفترة الماضية.
ولعل أحد أهم أسباب هذا التراجع يرتبط بانشغال الإدارة الأمريكية بالمواجهة مع إيران ، وما ترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية، في وقت كان المواطن الأمريكي ينتظر من رئيسه أن يضع مشكلاته المعيشية والاقتصادية في مقدمة أولوياته.
فالأمريكي العادي لا ينظر إلى الحروب الخارجية باعتبارها إنجازات سياسية مجردة ، وإنما يقيس نتائجها بمدى تأثيرها على حياته اليومية، وعلى أمنه واستقراره ومستوى معيشته. وعندما يشعر الناخب بأن سياسات رئيسه الخارجية أصبحت عبئاً إضافياً عليه، وأنها صرفت اهتمام الإدارة عن الملفات التي تمس حياته بصورة مباشرة، فإن رد فعله السياسي يصبح أمراً متوقعاً.
ومن هنا يمكن فهم حجم الضغوط التي باتت تحاصر ترامب، فالمشكلة لم تعد مرتبطة فقط بتقييم نتائج المواجهة مع إيران، وإنما امتدت إلى الثقة في قدرته على تحديد الأولويات وإدارة الأزمات. كما أن انتقال قطاعات من الناخبين إلى تأييد خصومه الديمقراطيين يعكس، في جانب منه، رغبة في معاقبة الإدارة على سياساتها، والبحث عن بدائل سياسية أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الداخلية التي لم تعد تحتمل التأجيل.
الإدارة الأمريكية .. تصدعات في الداخل وأزمة ثقة في القيادة
ولم تعد التحديات التي تواجه ترامب مقتصرة على علاقته بالناخب الأمريكي أو خصومه الديمقراطيين، بل بدأت تمتد إلى داخل إدارته نفسها، حيث تظهر مؤشرات على وجود تباينات واختلافات في الرؤى والتقديرات بين بعض دوائر صنع القرار بشأن كيفية التعامل مع الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الملف الإيراني.
وأعتقد أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من الاضطرابات داخل الإدارة الأمريكية ، وربما نكون أمام موجة من الإقالات أو الاستقالات التي تطال بعض كبار المسؤولين، خصوصاً إذا استمرت تداعيات الأزمة الحالية في التفاقم، وأصبحت هناك حاجة إلى إعادة ترتيب مراكز المسؤولية والنفوذ داخل البيت الأبيض.
فالرؤساء عادة ما يلجأون، في لحظات الأزمات الكبرى، إلى مراجعة تشكيل فرقهم السياسية والتنفيذية ، سواء بهدف تغيير مسار السياسات أو احتواء الغضب الداخلي أو إبعاد المسؤولية عن القيادة السياسية. لكن المشكلة بالنسبة إلى ترامب أن تغيير الأشخاص لن يكون كافياً بالضرورة لمعالجة أزمة تتعلق بجوهر القرارات التي اتخذها ، وبالنتائج التي ترتبت عليها.
وهنا تكمن إحدى نقاط الضعف الأساسية في موقف الرئيس الأمريكي؛ إذ يبدو أنه يواجه صعوبة كبيرة في تحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تداعيات المواجهة مع إيران، وعن القرارات التي قادت الولايات المتحدة إلى هذا المأزق. فبدلاً من الاعتراف بحجم التعقيدات التي أفرزتها سياساته، يحاول أحياناً تغطية تراجع موقفه بخطاب تصعيدي وتصريحات تحمل قدراً كبيراً من التهديد والوعيد، لكنها لم تعد بالضرورة تعكس القوة الفعلية للموقف الأمريكي أو القدرة على فرض الإرادة على الطرف الآخر.
والواقع أن التصريحات السياسية، مهما بلغت حدتها، تفقد تأثيرها عندما تنفصل عن الوقائع على الأرض. فالقوة لا تُقاس بعدد التهديدات، وإنما بمدى قدرة الدولة على تحويل أهدافها المعلنة إلى نتائج ملموسة. وعندما تتسع الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الاستراتيجي، تبدأ مصداقية القيادة في التراجع، ويصبح كل تصريح جديد موضع اختبار وتساؤل.
نتنياهو.. خسارة الحليف الاستراتيجي وتعقيد الحسابات الأمريكية
ويضاف إلى ذلك عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل في التطورات السياسية التي طالت حليف ترامب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فالعلاقة بين الرجلين لم تكن مجرد علاقة دبلوماسية تقليدية، وإنما قامت على تقاطع واضح في الحسابات السياسية والاستراتيجية، خصوصاً فيما يتعلق بالملف الإيراني، وبالرؤية المشتركة لطبيعة التهديدات التي تواجه إسرائيل في المنطقة.
وقد شكل التنسيق بين واشنطن وتل أبيب أحد العناصر المهمة في الحسابات التي استند إليها ترامب عند التعامل مع إيران ، إذ كان الرهان على أن التحالف مع إسرائيل سيمنح الولايات المتحدة دعماً إقليمياً مهماً، ويساعدها على إدارة المواجهة وفق تصور مشترك يحقق أهداف الطرفين.
لكن عندما يتعرض هذا الحليف لأزمة سياسية أو يفقد موقعه المؤثر، فإن ذلك ينعكس بالضرورة على الحسابات الأمريكية، ويضع ترامب أمام معادلة أكثر تعقيداً. فالمشكلة هنا لا تتعلق فقط بفقدان شريك سياسي، وإنما بفقدان أحد أهم عناصر التنسيق الاستراتيجي الذي كان يعتمد عليه في إدارة المواجهة.
وبالتالي، فإن تراجع موقع نتنياهو السياسي يضاعف من صعوبة الموقف بالنسبة إلى ترامب، ويجعله أكثر انكشافاً أمام تحديات لم يعد من السهل التعامل معها بالآليات نفسها التي اعتمد عليها سابقاً. فالرئيس الأمريكي الذي كان يتحرك في ظل تنسيق وثيق مع حليفه الإسرائيلي يجد نفسه الآن أمام واقع مختلف، تتراجع فيه قدرة هذا التحالف على توفير الغطاء السياسي والاستراتيجي الذي كان يعول عليه.
وهذا التطور، في تقديري، يزيد من حالة الارتباك داخل الحسابات الأمريكية، ويجعل اتخاذ قرار جديد بشأن إيران أكثر حساسية وخطورة ، خصوصاً أن واشنطن لم تعد تتعامل مع الأزمة في ظروف تسمح لها بالمناورة الواسعة أو بالتصعيد دون حساب دقيق للعواقب.
ترامب أمام مأزق سياسي وشخصي.. فاتورة الحرب تقترب من صاحب القرار
ولهذا أرى أن مستقبل ترامب السياسي أصبح يواجه اختباراً بالغ الخطورة ، وأن تداعيات المواجهة مع إيران قد تتجاوز حدود الإخفاق في ملف السياسة الخارجية لتصل إلى مكانته السياسية والشخصية ومستقبله داخل النظام السياسي الأمريكي.
ولا أعتقد أن هذا التقدير ينطوي على مبالغة، فالحروب الكبرى لا تُقاس فقط بما تحققه من نتائج عسكرية، وإنما بما تتركه من آثار سياسية واقتصادية واستراتيجية على الدولة التي تخوضها، وعلى القيادة التي اتخذت قرار الدخول فيها.
وفي هذه الحالة، فإن المعضلة الأساسية أن ترامب أراد، من خلال المواجهة مع إيران ، تحقيق مكاسب تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية، وربما كان يطمح إلى تسجيل إنجاز سياسي كبير يضيف إلى رصيده الشخصي ، ويكرس صورته باعتباره رئيساً قادراً على فرض إرادته وتحقيق ما عجز عنه الآخرون.
لكن المشكلة أن السياسة الدولية لا تسير دائماً وفق الرغبات الشخصية، ولا يمكن إخضاع حسابات الدول وموازين القوى لمنطق الاستعراض السياسي. فالدخول في مواجهة مع دولة بحجم إيران يختلف تماماً عن إطلاق التهديدات أو ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، لأن لكل تصعيد حدوداً وتكاليف، ولكل قرار عسكري تداعيات قد تتجاوز بكثير الحسابات الأولية التي بُني عليها.
وأعتقد أن ترامب وقع في الفخ الذي صنعته حساباته الخاصة، إذ كان بإمكانه الاستمرار في توظيف المسار الدبلوماسي والتفاوضي لتحقيق بعض أهدافه ، لكنه اختار الاعتماد على القوة والضغط العسكري باعتبارهما الطريق الأسرع لفرض الشروط وتحقيق مكاسب سياسية. غير أن النتيجة، وفق هذه القراءة، كانت الدخول في مأزق أصبحت كلفة الخروج منه مرتفعة سياسياً واستراتيجياً.
وهكذا يجد ترامب نفسه مطالباً بدفع ثمن قراراته، ليس فقط أمام خصومه السياسيين في واشنطن، وإنما أمام واقع دولي وإقليمي أكثر تعقيداً مما كان يتصور. وهو ما يجعل المأزق مشتركاً بين واشنطن وتل أبيب، وإن اختلفت طبيعة الحسابات والأهداف لدى كل طرف.
الإتفاق مع إيران.. محاولة لإنقاذ ماء الوجه وإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم
وأعود هنا إلى النقطة الأساسية التي أؤكد عليها منذ البداية: أعتقد أن ترامب سيبحث في نهاية المطاف عن اتفاق مع إيران، باعتباره المخرج الأكثر واقعية من الأزمة الحالية ، والطريق الذي يمكن أن يساعده على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من صورته السياسية، ويجنب الولايات المتحدة الاستمرار في حالة اللا حرب واللا سلم التي أصبحت أحد أبرز مظاهر الاضطراب في المنطقة.
فاستمرار هذه الحالة لا يخدم المصالح الأمريكية بالضرورة، كما أنه لا يمنح دول الخليج الضمانات الأمنية التي كانت تأمل في تحقيقها من وراء التصعيد ضد إيران. بل إن المفارقة أن المواجهة التي كان يُفترض أن تؤدي إلى تقليص المخاطر الإيرانية وتعزيز أمن الحلفاء الخليجيين قد تفضي إلى نتائج عكسية، من خلال زيادة التوترات ورفع مستوى التهديدات المحيطة بهم، وتعريض أمنهم واستقرارهم الاقتصادي لمخاطر إضافية.
وهنا يجب التمييز بين الأهداف المعلنة لأي مواجهة عسكرية وبين نتائجها الفعلية. فقد تدخل دولة حرباً تحت شعار حماية حلفائها أو تقليص التهديدات التي تواجههم، لكنها تجد نفسها في النهاية أمام واقع أكثر اضطراباً، وتصبح الدول الحليفة هي الأخرى مضطرة إلى تحمل جانب من فاتورة التصعيد، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية.
ومن ثم، فإن البحث عن اتفاق مع إيران لا يمثل بالضرورة تراجعاً عن المصالح الأمريكية، بقدر ما قد يكون محاولة لإعادة صياغة طريقة تحقيقها، والانتقال من منطق المواجهة المفتوحة إلى منطق التفاهمات السياسية التي تسمح لكل طرف بالحفاظ على قدر من مصالحه ومكانته.
وقد يأتي هذا الاتفاق بشروط مختلفة عن تلك التي كانت مطروحة في مراحل سابقة، وربما يتضمن تعديلات في المواقف، أو تنازلات متبادلة، أو تفاهمات جديدة تفرضها المتغيرات التي أفرزتها المواجهة. فالمفاوضات لا تعني بالضرورة أن طرفاً سيحصل على كل ما يريد، وإنما تعني أن الطرفين وصلا إلى قناعة بأن تكلفة استمرار الصراع قد تكون أكبر من تكلفة تقديم بعض التنازلات.
من موقع القوة إلى موقع الاضطرار.. معادلة تفاوضية مختلفة
لكن النقطة الأكثر أهمية في تقديري هي أن ترامب، إذا عاد إلى طاولة المفاوضات مع إيران، فلن يكون بالضرورة في الموقع نفسه الذي كان يريد التفاوض منه قبل فترة.
ففي السابق، كان يسعى إلى التفاوض من موقع القوة والاقتدار، مستنداً إلى التهديد والوعيد والضغط العسكري، وكأنه يمتلك القدرة الكاملة على فرض شروطه وإجبار الطرف الآخر على القبول بها. أما الآن، فإن الظروف المحيطة به قد تدفعه إلى دخول أي مفاوضات مقبلة من موقع مختلف، تحكمه اعتبارات الضرورة السياسية والرغبة في احتواء الخسائر وتجنب مزيد من التدهور.
وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة فقدت قوتها العسكرية أو مكانتها الدولية، وإنما يعني أن امتلاك القوة لا يساوي بالضرورة القدرة على استخدامها دون عواقب، وأن التفوق العسكري لا يمنح صاحبه دائماً القدرة على فرض تسوية سياسية بالشروط التي يريدها.
فالولايات المتحدة قد تكون قادرة على توجيه ضربات عسكرية مؤثرة، لكنها لا تستطيع ضمان أن تكون نتائج هذه الضربات متوافقة تماماً مع أهدافها السياسية، ولا تستطيع التحكم بصورة مطلقة في ردود الفعل والتداعيات التي قد تنتج عنها. وهذه هي الفجوة التي كثيراً ما تقع فيها القوى الكبرى عندما تخلط بين القدرة على استخدام القوة والقدرة على التحكم في نتائج استخدامها.
ومن هنا فإن ترامب قد يجد نفسه مضطراً إلى مراجعة حساباته، والقبول بمساحة أكبر من المرونة في التعامل مع طهران، بدلاً من الاستمرار في سياسة الإملاء والضغط التي لم تحقق له المخرج الذي كان يتوقعه.
وقد تكون المفاوضات المقبلة، إذا جرى الوصول إليها، اختباراً حقيقياً لقدرة الطرفين على تقديم تنازلات متبادلة، لكن الفارق أن واشنطن قد تدخلها هذه المرة وهي أكثر حاجة إلى إنهاء الأزمة، وأكثر إدراكاً لتكلفة استمرارها.
وفي الوقت نفسه، سيحاول ترامب تسويق أي اتفاق محتمل باعتباره انتصاراً دبلوماسياً ونتيجة لسياسة الضغط التي اتبعها، حتى لا يمنح خصومه الديمقراطيين فرصة لتصويره باعتباره رئيساً اضطر إلى التراجع بعد فشل رهاناته العسكرية والسياسية.
وهنا تحديداً تكمن حساسية الموقف بالنسبة إليه، فهو لا يريد فقط إنهاء الأزمة مع إيران ، وإنما يريد إنهاءها بطريقة لا تتحول معها التسوية إلى اعتراف سياسي صريح بفشل حساباته السابقة.
الخلاصة .. ترامب يحتاج إلى إتفاق أكثر مما يحتاج إلى حرب جديدة
أعود وأؤكد أن تقديري هو أن ترامب سيتجه في النهاية إلى البحث عن اتفاق مع إيران ، لأن الظروف السياسية والنفسية والاستراتيجية المحيطة به لم تعد تسمح له بسهولة بالمغامرة في حرب جديدة، أو بالاستمرار في سياسة التصعيد دون حساب دقيق للنتائج.
فهو يواجه ضغوطاً داخلية، وتحديات سياسية، وتصدعات محتملة داخل إدارته، إلى جانب تعقيدات إقليمية زادت من صعوبة موقفه، فضلاً عن تراجع قدرة حليفه الإسرائيلي على توفير الغطاء الذي كان يعول عليه في إدارة المواجهة.
ولذلك فإن الخيار الأكثر عقلانية بالنسبة إلى ترامب قد يكون البحث عن تسوية تحفظ ماء وجهه، وتمنح الولايات المتحدة فرصة للخروج من حالة الاستنزاف وعدم اليقين، وتسمح بإعادة ترتيب العلاقات والتوازنات في المنطقة.
وربما تكون المفارقة السياسية الكبرى أن الرئيس الذي أراد استخدام الحرب لإجبار إيران على التفاوض وفق الشروط الأمريكية، يجد نفسه في نهاية المطاف مضطراً إلى البحث عن التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لتجنب حرب أخرى وتداعياتها.
إنني لا أستبعد أن نشهد خلال الفترة المقبلة تحركات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى فتح قنوات تفاوض جديدة، أو إعادة إحياء مسارات كانت قد تعطلت ، وصولاً إلى صيغة اتفاق مختلفة عن السابق، تتناسب مع المتغيرات التي فرضتها الأزمة على الطرفين.
ففي النهاية، قد يكتشف ترامب أن الحفاظ على ما تبقى من رصيده السياسي يتطلب منه التخلي عن بعض حسابات القوة والاستعراض، وأن إنقاذ صورته أمام الداخل الأمريكي قد يكون أكثر ارتباطاً بقدرته على إنهاء الأزمة، لا بقدرته على إشعال مواجهة جديدة.
فالسياسة لا تمنح دائماً الفرصة لمن يرفع سقف تهديداته، وإنما تكشف في اللحظات الحاسمة من يمتلك القدرة على قراءة الواقع والتعامل مع حقائقه. وقد تكون نهاية هذه المواجهة أن يجد ترامب نفسه أمام طاولة المفاوضات التي كان يظن أنه يستطيع فرض شروطها بالقوة، ليكتشف أن طريق الخروج من المأزق الذي صنعته الحرب لا يمر بالضرورة عبر حرب أخرى، وإنما عبر اتفاق لم يكن مستعداً لقبوله بالشروط نفسها في السابق.
