إسرائيل ومأزق الكراهية.. حين يصبح رفض العرب اختباراً لطبيعة الدولة والمجتمع

بقلم : يوحنا عزمي

ما شهدته تل أبيب اليوم من تظاهرات شارك فيها أنصار التيار اليميني الإسرائيلي، اعتراضاً على تشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، تقوم على دعم أو مشاركة سياسية من جانب الأحزاب العربية، يكشف عن أزمة أعمق بكثير من مجرد خلاف على تشكيل حكومة أو توزيع للمقاعد والمناصب. فنحن أمام مشهد يعيد طرح سؤال جوهري يتعلق بطبيعة المجتمع الإسرائيلي، وحدود قبوله بالتعددية السياسية، ومدى استعداده للاعتراف بحقوق المواطنين العرب الذين يعيشون داخله، ويُفترض أنهم يتمتعون بالمواطنة ذاتها التي يتمتع بها غيرهم.

فالمسألة هنا ليست مجرد رفض لائتلاف سياسي بعينه ، ولا اعتراضاً تقليدياً على توجهات رئيس حكومة محتمل، وإنما تتجاوز ذلك إلى إشكالية تتعلق بمبدأ المساواة السياسية نفسه. إذ كيف يمكن لدولة تقدم نفسها باعتبارها نموذجاً للديمقراطية أن تقبل بمشاركة سياسية واسعة لمختلف التيارات والأحزاب، ثم يتحول وجود الأحزاب العربية في معادلة تشكيل الحكومة إلى سبب للاحتجاج والرفض والتشكيك؟

إن جوهر الأزمة يكمن في التناقض بين الخطاب الديمقراطي المعلن والممارسة السياسية على أرض الواقع. فالمواطن العربي داخل إسرائيل ليس ضيفاً على أرضها، ولا مواطناً من الدرجة الثانية بحكم القانون أو بحكم الانتماء، بل هو جزء من النسيج السكاني والاجتماعي والسياسي للمجتمع الذي يعيش فيه، ومن حقه الطبيعي أن يشارك في الحياة العامة، وأن ينتخب ويترشح، وأن يكون له صوت مؤثر في تشكيل الحكومات وصناعة القرار.

لكن الإشكالية أن قطاعات من اليمين الإسرائيلي ما زالت تنظر إلى المواطن العربي باعتباره موضع شك دائم، وتتعامل مع انتمائه وهويته باعتبارهما مسألة تحتاج إلى إثبات مستمر ، وكأن عليه أن يقدم في كل مرة شهادة جديدة على ولائه للدولة التي يحمل جنسيتها، بينما لا يُطلب من غيره تقديم الضمانات ذاتها.

وهنا تظهر واحدة من أكثر المفارقات السياسية إثارة للتساؤل: كيف يُطالب المواطن العربي بالولاء والانتماء، في الوقت الذي يُشكك فيه البعض بصورة مستمرة في حقوقه السياسية والوطنية، بل ويرفضون أن يكون شريكاً في إدارة الدولة التي يعيش فيها؟

إن الديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود صناديق انتخابية، ولا بعدد الأحزاب والانتخابات وتداول المقاعد، وإنما تُقاس أيضاً بمدى احترام حقوق الأقليات، وقدرة النظام السياسي على استيعاب الاختلاف، وقبول أن يكون المواطن المختلف في القومية أو الدين أو الهوية شريكاً كاملاً في صناعة القرار.

ولعل المقارنة بين هذا المشهد وما يتمتع به اليهود في عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها المغرب والإمارات العربية المتحدة ، تطرح أسئلة مهمة بشأن التناقض بين الخطاب والممارسة.

ففي المغرب، يتمتع المواطنون اليهود بمساحة من الحضور الديني والثقافي والاجتماعي، ولليهودية مكانة معترف بها ضمن المكونات التاريخية للهوية المغربية، كما شهدت الحياة العامة المغربية حضور شخصيات يهودية في مواقع استشارية ومؤسساتية مهمة، وبرزت نماذج للتعايش بين المسلمين واليهود باعتبارها جزءاً من تاريخ البلاد وتكوينها الحضاري.

ولا يتعلق الأمر هنا بإنكار وجود تحديات أو اختلافات في التجارب الاجتماعية والسياسية، وإنما بالإشارة إلى أن الهوية الدينية لم تكن، في التجربة المغربية، مانعاً مطلقاً من المشاركة في الحياة العامة أو من الاحتفاظ بالخصوصية الدينية والثقافية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مظاهر الحضور الديني اليهودي، من خلال إنشاء المعابد وإتاحة ممارسة الشعائر الدينية، واستضافة المناسبات والاحتفالات اليهودية ، إلى جانب وجود مؤسسات ومبادرات تعكس توجهاً رسمياً نحو إبراز خطاب التسامح والتعايش الديني.

وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التأمل : كيف يمكن أن تتسع مساحة التعايش مع المواطنين اليهود في مجتمعات عربية، رغم الصراع السياسي والعسكري المستمر مع الحكومات الإسرائيلية ، بينما لا تزال قطاعات من المجتمع الإسرائيلي تنظر إلى المواطنين العرب داخل إسرائيل باعتبارهم مشكلة سياسية أو تهديداً محتملاً لمجرد اختلاف هويتهم القومية؟

إن المقارنة ليست دعوة إلى المفاضلة المطلقة بين المجتمعات، ولا تعني أن تجارب التعايش في الدول العربية خالية من أوجه القصور، لكنها تكشف عن ضرورة إخضاع الشعارات السياسية لاختبار الممارسة الفعلية. فالتسامح لا ينبغي أن يكون انتقائياً ، وحقوق الإنسان لا يجوز أن تتغير وفقاً لهوية صاحبها أو جنسيته أو دينه.

والأخطر من ذلك أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه. فإقصاء المواطنين العرب، أو التعامل مع مشاركتهم السياسية باعتبارها خطراً على الدولة، لا يحل الأزمات الداخلية، بل يراكم أسباب الاحتقان ويحول الاختلاف السياسي الطبيعي إلى صراع حول الهوية والوجود والحقوق الأساسية.

ومن المهم هنا التأكيد على أن الرد على العنصرية لا يكون بعنصرية مضادة، وأن مواجهة الكراهية لا يمكن أن تتحقق بتبادل الكراهية، أو أن يصبح العنف وسيلة للرد على العنف. فهذه الدائرة لا تنتج سوى مزيد من الانقسام والعداء، وتمنح المتطرفين على الجانبين فرصة لتبرير مواقفهم وتوسيع نفوذهم.

لكن في المقابل، فإن التسامح لا يعني القبول بالإهانة، والسلام لا يعني التنازل عن الحقوق، والتعايش لا يعني الصمت أمام التمييز أو التغاضي عن انتهاك كرامة الإنسان. فهناك فارق كبير بين رفض الكراهية وبين التنازل عن الحق في مواجهتها سياسياً وقانونياً وأخلاقياً.

إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى المجتمع الإسرائيلي هي أن الدولة التي تسعى إلى الاستقرار لا يمكنها أن تبني مستقبلها على إقصاء جزء من مواطنيها، ولا أن تطلب منهم المشاركة في تحمل الأعباء والمسؤوليات بينما تضع قيوداً على مشاركتهم في صناعة القرار.

كما أن استمرار السياسات القائمة على التمييز والتشكيك والإقصاء لن يؤدي إلا إلى تعميق التناقضات الداخلية، وإضعاف فرص بناء مجتمع مستقر وقادر على تجاوز صراعاته.

وفي تقديري، فإن ما يحدث اليوم يتجاوز حدود الخلاف حول حكومة محتملة أو تحالف برلماني جديد، إنه اختبار حقيقي لمفهوم المواطنة داخل إسرائيل، واختبار لقدرة المجتمع على تجاوز إرث طويل من الصراع القومي والسياسي، والانتقال من منطق الهيمنة والإقصاء إلى منطق الحقوق المتساوية.

فالمجتمعات لا تُقاس بقوتها العسكرية وحدها، ولا بقدرتها على فرض إرادتها على الآخرين، وإنما بقدرتها على احترام الإنسان المختلف، وصيانة حقوقه، وتحويل التنوع إلى مصدر قوة لا إلى مبرر للصراع.

والتاريخ يعلمنا أن الكراهية قد تمنح أصحابها شعوراً مؤقتاً بالتفوق، لكنها لا تصنع استقراراً، وأن العنف قد يفرض واقعاً بالقوة لبعض الوقت، لكنه لا يستطيع أن يؤسس سلاماً دائماً. أما المجتمعات التي تجعل التمييز عقيدة، والإقصاء سياسة، والعداء للآخر جزءاً من هويتها، فإنها تزرع داخلها بذور أزماتها قبل أن تبحث عن أسبابها خارج حدودها.

إن طريق المستقبل لا يبدأ بإقصاء العرب أو التشكيك في حقوقهم، وإنما بالاعتراف الكامل بمواطنتهم وكرامتهم وحقهم في المشاركة السياسية، تماماً كما ينبغي احترام حقوق اليهود والعرب وسائر المكونات الدينية والقومية في المنطقة دون استثناء.