هل نحن أمام «يالطا 2»؟ بوتين وشي وترامب.. هل تتجه القوى العظمى إلى إعادة رسم خريطة النفوذ العالمي؟

بقلم : يوحنا عزمي
يطرح اجتماع أو تقارب القادة الثلاثة، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ودونالد ترامب، تساؤلًا استراتيجياً بالغ الأهمية حول مستقبل النظام الدولي: هل نحن أمام مقدمات لاتفاق دولي جديد، يشبه اتفاق يالطا الذي أعاد رسم خريطة العالم عقب الحرب العالمية الثانية، وحدد مناطق النفوذ بين القوى المنتصرة؟
وهل يمكن أن نشهد تفاهماً تاريخياً بين القوى العظمى الثلاث، يعيد توزيع أوراق القوة والنفوذ، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية؟
لفهم أبعاد هذا التساؤل، ينبغي العودة إلى مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، في لحظة تاريخية كانت فيها الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، وكانت ملامح هزيمة ألمانيا النازية قد أصبحت واضحة. لم يكن المؤتمر مجرد اجتماع دبلوماسي لتنسيق المواقف بين الحلفاء، بل كان محطة مفصلية في صياغة النظام الدولي الذي أعقب الحرب، وترتيب موازين القوى، وتحديد مستقبل أوروبا ، ووضع الأسس السياسية والإستراتيجية لعالم ما بعد الحرب.
هل تتكرر اللحظة التاريخية ذاتها، ولكن بأطراف مختلفة؟ وهل تتجه واشنطن وموسكو وبكين إلى تفاهمات كبرى بشأن مناطق النفوذ ، بما يسمح لكل قوة بتعزيز حضورها الاستراتيجي في محيطها الجغرافي ومناطق مصالحها الحيوية؟
في تقديري، لا يمكن الجزم بأننا أمام اتفاق يالطا جديد بالمعنى التاريخي والسياسي الكامل، على الأقل في المرحلة الراهنة، لأن الشروط الموضوعية التي تسمح بإبرام تسوية دولية شاملة لم تكتمل بعد. فالعالم لا يزال يعيش مرحلة صراع مفتوح، ولم تصل المواجهة بين القوى الكبرى إلى نقطة الحسم التي تسمح بفرض قواعد نهائية لتوزيع النفوذ.
فالحرب الروسية الأوكرانية لا تزال تمثل أحد أبرز الاختبارات لموازين القوة بين روسيا والغرب، ولم يُحسم بعد شكل التسوية التي يمكن أن تنهي هذا الصراع، ولا حدود المكاسب التي تستطيع موسكو انتزاعها ، ولا طبيعة الضمانات الأمنية التي ستُمنح لأوكرانيا. وبالتالي، فإن أي تفاهم أمريكي روسي بشأن هذا الملف سيظل محكوماً بحسابات ميدانية وسياسية معقدة، وليس بمجرد الرغبة في التوصل إلى صفقة بين الكبار.
وفي المقابل، يظل ملف تايوان وبحر الصين الجنوبي أحد أكثر الملفات حساسية في الحسابات الاستراتيجية الصينية والأمريكية. فبكين تنظر إلى تايوان باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وترى أن استعادة السيطرة عليها تمثل مسألة سيادة وأمن قومي لا يمكن التنازل عنها، بينما تعتبر واشنطن أن الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ جزء أساسي من استراتيجيتها لمنع تحول الصين إلى القوة المهيمنة على المنطقة.
وهنا تتجلى إحدى أعقد معادلات النظام الدولي الجديد؛ فالصين تريد توسيع مجال نفوذها الاستراتيجي، والولايات المتحدة تسعى إلى احتواء هذا التوسع والحفاظ على موقعها القيادي، بينما تحاول روسيا استعادة مكانتها كقوة عظمى قادرة على التأثير في القرارات الدولية، وعدم السماح بتهميش دورها في صياغة مستقبل النظام العالمي.
أما الشرق الأوسط، فهو يمثل بدوره ساحة شديدة التعقيد في حسابات القوى الثلاث. فالولايات المتحدة تواجه تحديات متزايدة في إدارة نفوذها الإقليمي ، في ظل تشابك الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية، وتعدد الأطراف الفاعلة، وتنامي أدوار القوى الإقليمية. كما أن مستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، والعلاقة مع إيران، وأمن إسرائيل، ومستقبل القضية الفلسطينية، وأمن الممرات البحرية والطاقة، كلها ملفات لم تصل بعد إلى صيغة نهائية يمكن اعتبارها جزءًا من تسوية دولية مستقرة.
ومن ثم، فإن ما قد تسعى إليه القوى الثلاث في أي تفاهمات أو إتصالات إستراتيجية ليس بالضرورة الوصول إلى اتفاق شامل لتقسيم العالم، وإنما تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في الملفات المفتوحة، واختبار حدود التنازلات المتبادلة، وتحديد المساحات التي يمكن فيها التعايش بين المصالح المتعارضة، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة واسعة النطاق.
ومع ذلك، فإن غياب التسوية النهائية لا يعني أن هذه التحركات بلا دلالة استراتيجية. على العكس ، ربما تكشف هذه الاتصالات عن ملامح النظام الدولي الذي يتشكل أمام أعيننا ، نظام لا تنفرد فيه قوة واحدة بالقرار العالمي كما حدث في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، وإنما تتوزع فيه مراكز القوة والتأثير بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، مع استمرار أدوار قوى أخرى إقليمية ودولية تسعى إلى تثبيت مواقعها في معادلة المستقبل.
وبهذا المعنى، يمكن النظر إلى أي تفاهمات ثلاثية بين واشنطن وموسكو وبكين باعتبارها اختبارًا أوليًا لقواعد التعامل في عالم متعدد الأقطاب، أو ما يمكن تسميته مجازًا بالبث التجريبي لفكرة «يالطا 2»، دون أن يعني ذلك أننا وصلنا بالفعل إلى اتفاق تاريخي جديد لتقسيم مناطق النفوذ.
لكن الأخطر في هذه المعادلة ليس ما تتفق عليه القوى الكبرى، وإنما ما الذي ستفعله الدول الواقعة خارج دائرة صناعة القرار؟
وهنا أصل إلى القضية التي أرى أنها تمثل التحدي الأكبر أمام العالم الإسلامي في هذه اللحظة التاريخية.
إننا نعيش مرحلة انتقالية شديدة الحساسية في تاريخ النظام الدولي ، وربما تكون السنوات المقبلة هي التي ستحدد شكل التوازنات العالمية لعقود طويلة. وفي مثل هذه اللحظات، لا تكون الفرص متاحة للجميع بالقدر نفسه، ولا تستطيع الدول المنفردة، مهما امتلكت من موارد وإمكانات، أن تفرض إرادتها بسهولة على القوى الكبرى إذا كانت تتحرك بصورة متفرقة، وتفتقر إلى رؤية استراتيجية مشتركة.
ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال من منطق العلاقات الثنائية المتفرقة بين الدول الإسلامية إلى منطق العمل الاستراتيجي الجماعي، الذي يجعل من العالم الإسلامي كتلة سياسية قادرة على التأثير في القرارات الدولية ، وليس مجرد مجموعة من الدول التي تتلقى نتائج التفاهمات التي تعقدها القوى الكبرى فيما بينها.
صحيح أن روسيا والصين لديهما مصلحة استراتيجية في قيام نظام دولي متعدد الأقطاب، يقلص من الهيمنة الأمريكية المنفردة، ويمنح الدول الأخرى مساحة أوسع للحركة والاستقلال في اتخاذ القرار. لكن ينبغي ألا نخلط بين مصالح هذه القوى ومصالح العالم الإسلامي ، فروسيا والصين تتحركان وفق حساباتهما الوطنية والاستراتيجية، وليس انطلاقاً من اعتبارات عاطفية أو تطابق كامل في الرؤى مع دول المنطقة.
وبالتالي، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت القوى الكبرى تريد عالمًا متعدد الأقطاب ، وإنما ما إذا كان العالم الإسلامي يمتلك الإرادة والمؤسسات والقدرة على أن يكون أحد أقطاب هذا العالم، أم سيظل مجرد ساحة تتنافس فيها القوى الدولية على النفوذ والمصالح.
فالتاريخ لا يمنح المكانة لمن يمتلك الموارد وحدها، وإنما لمن يستطيع تحويل موارده إلى قوة سياسية واستراتيجية منظمة. والعالم الإسلامي يمتلك مقومات هائلة، من حيث الموقع الجغرافي، والثروات الطبيعية، والموارد البشرية، والممرات البحرية والتجارية، فضلًا عن ثقله الحضاري والديموغرافي ، لكن هذه المقومات لا تتحول تلقائياً إلى نفوذ دولي ما لم تقترن بإرادة سياسية مشتركة ومشروع استراتيجي واضح.
ومن هنا تأتي أهمية مبادرة «الوحدة وإنهاء الصراع».
إن الرؤية التي أطرحها من خلال هذه المبادرة تقوم على ضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر جامع للدول الإسلامية ، لا يكون مجرد اجتماع تقليدي لتبادل البيانات والمواقف السياسية، وإنما منصة تأسيسية لمشروع وحدوي استراتيجي طويل الأمد، يستهدف إنشاء كيان كونفدرالي يجمع دول العالم الإسلامي، ويوفر إطاراً مؤسسياً لتوحيد المواقف السياسية والاستراتيجية، وتنسيق السياسات الخارجية والأمنية، وإدارة الملفات الإقليمية والدولية وفق رؤية مشتركة.
والمقصود هنا ليس إلغاء سيادة الدول أو دمجها في دولة واحدة، ولا البدء بالضرورة من مشروع اقتصادي موحد، وإنما تأسيس إطار كونفدرالي يحافظ على خصوصية كل دولة واستقلال مؤسساتها الداخلية، مع بناء مستوى أعلى من التنسيق والالتزام الاستراتيجي في القضايا المصيرية ، بحيث يصبح لهذا الكيان صوت سياسي واحد في الملفات الكبرى ، وقدرة مشتركة على حماية مصالح أعضائه والتفاوض باسمهم من موقع القوة.
فالعالم لا يحتاج إلى تكتل إسلامي آخر يضاف إلى قائمة المنظمات الإقليمية التي تكتفي بالاجتماعات والبيانات، وإنما يحتاج إلى كيان يمتلك آليات حقيقية لصناعة القرار ، وتنسيق المواقف، وإدارة الأزمات ، وبناء سياسة خارجية مشتركة تجاه القضايا الدولية الكبرى.
وقد يبدو هذا المشروع طموحًا للغاية، لكنه ليس بالضرورة متعارضًا مع مصالح القوى الدولية الكبرى. بل إن وجود كيان إسلامي موحد وقادر على التفاوض قد يخلق معادلة أكثر وضوحاً واستقراراً في العلاقات الدولية.
فالصين وروسيا قد تجدانه إضافة مهمة إلى نظام متعدد الأقطاب، لأنه يحد من انفراد قوة واحدة بإدارة الشؤون الدولية، ويوفر شريكًا استراتيجياً واسع التأثير. أما الولايات المتحدة، فرغم اختلاف حساباتها ومصالحها، فقد تجد في وجود قوة إقليمية مؤسسية موحدة طرفًا يمكن التفاوض معه بشأن الملفات المعقدة، بدلًا من التعامل مع عشرات الدول وفق حسابات متباينة ومواقف متعارضة.
لكن ينبغي التأكيد أن هذا لا يعني أن واشنطن أو موسكو أو بكين ستدعم بالضرورة قيام كيان إسلامي مستقل وقوي، أو أنها ستتخلى عن مصالحها من أجله. فالقوى الكبرى ترحب بالتعاون حين يخدم مصالحها، لكنها لا تتنازل بسهولة عن أدوات نفوذها. ولذلك فإن نجاح أي مشروع وحدوي يجب أن يستند أولًا إلى إرادة الدول الإسلامية وقدرتها على بناء مؤسسات تحمي استقلال قرارها، وليس إلى انتظار موافقة القوى الخارجية أو التعويل على دعمها.
إن العالم الإسلامي يقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي: إما أن يتحول إلى طرف مشارك في صياغة النظام الدولي الجديد، وإما أن يظل أحد أبرز ميادين التنافس والصراع بين الأطراف التي تمتلك القدرة على رسم مستقبل العالم.
فالمرحلة الحالية ليست مجرد تغير عابر في موازين القوى، وإنما قد تكون بداية إعادة تشكيل شاملة للعلاقات الدولية، وتحديداً جديداً لمفهوم القوة والنفوذ والتحالفات. وما يجري في أوكرانيا، وتايوان، والشرق الأوسط، والمحيطين الهندي والهادئ، ليس ملفات منفصلة تماماً ، بل حلقات متشابكة في صراع أوسع على شكل النظام العالمي القادم.
ولهذا فإن التأخر في إدراك طبيعة هذه اللحظة قد يكلف العالم الإسلامي فرصة تاريخية يصعب تعويضها. فحين تنتهي الصراعات الكبرى، وتستقر التفاهمات الدولية، وتُرسم حدود النفوذ الجديدة، تصبح قدرة الدول المتفرقة على تغيير قواعد اللعبة محدودة للغاية.
إن وحدة العالم الإسلامي لم تعد مجرد شعار سياسي أو أمنية تاريخية، وإنما أصبحت ضرورة استراتيجية مرتبطة بمستقبل وجوده وتأثيره في النظام الدولي. فإما أن نمتلك مشروعاً جماعياً يجعل منا قوة عالمية لها حسابها ووزنها، وإما أن نظل مجموعة من الدول التي تتأثر بقرارات الآخرين ، وتتحول أراضيها وثرواتها وممراتها ومقدراتها إلى أوراق في صراعات لا تملك وحدها تحديد نتائجها.
إن ما يحدث الآن قد يكون بالفعل تمهيداً لمرحلة تشبه يالطا، حتى وإن لم تتضح معالمها النهائية بعد. ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس فقط: كيف ستتقاسم القوى الكبرى النفوذ في العالم؟ بل الأهم: أين سيكون موقع العالم الإسلامي عندما تُعاد صياغة قواعد النظام الدولي؟
فالوحدة تعني أن نكون طرفاً في صناعة المستقبل، أما استمرار الانقسام فيعني أن نترك الآخرين يصنعون مستقبلنا نيابة عنا.
وهذه ليست مبالغة سياسية، بل قراءة استراتيجية لمرحلة قد تكون من أكثر المراحل حسمًا في تاريخ العالم الإسلامي الحديث. وإذا لم ندرك أهمية اللحظة الآن، فقد نستيقظ بعد سنوات لنكتشف أن خريطة العالم قد أُعيد رسمها ، وأن الفرصة التي كانت متاحة أمامنا لنصبح قطباً دولياً مؤثراً قد ضاعت.



