كتبت صفاء البحار
…. ملف يناقشه الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره الحكوميه والمحليه- خبير استشاري البلديات الدوليه بالاحصائيات وسرد مواد القانون والوقائع ….…
في ضوء وفاه طالب خلال الساعات الماضيه لركنه سياره في المطريه ….و رفع دعوي قضائيه من سايس ضد فنانه ……ووفاه لاعب الملاكمه لركنه سياره في الاسكندريه ………وومقتل سايس وقطّع أصابعه واحتراق شقة وسيارة واشعال النيران في احد الجيران – في مشاجرة – بسبب ركن سياره في القاهره ………..
عرفه : أصبحت ظاهرة السايس كابوساً مفزعاً يؤرق عديداً من المصريين وبات بمثابة صداع مزمن في رأس الإدارات المحليه …
عرفه : الإدارات المحليه في ٢٧ محافظه لا تطبق قانون السايس …..
عرفه يسرد المستجدات والقرارات الحكوميه الاخيرهالخاصه بدخول القانون رقم 150 (قانون السايس) حيز التنفيذ …وشروط حصول السايس علي رخصه في المواقف في المحافظات ………
وقال عرفه : لكن للأسف الشديد رغم صدور القانون 150 لسنة 2020 لم يتم تطبيق هذا القانون إلا بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7 % وينعدم تماما هذا القانون فى الأقاليم والمحافظات التى بها كثافة سكانية عالية رغم وجود مواقف كثيرة مجهزة للنقل الجماعى إلا أن تحميل الركاب ونزولهم يتم بطريقة عشوائية تنعكس على سيولة المرور ويرفع من معدلات الحوادث على الطرق، هذا القانون والذى ضم وحدد دور السايس للمساعدة فى تنظيم وتسريع حركة السير فى الشوارع الرئيسية به سلبيات وايجابيات لكن أبرز السلبيات انه لم يتم ربطه الكترونيا، فعدد المواقف العشوائية سواء تحت الكبارى أو الشوارع الجانبية والحوارى يقدر بحوالى 2052 موقفاً والمسئولة عن إدارتها هى المحليات وبالتحديد ادارة «السرفيس» التابعة للمحافظات ممنوحة لهم الضبطية القضائية ومن المعروف فى خريطة توزيع المواقف العشوائية أن مواقف السيارات الملاكى العشوائية أمام المصالح الحكومية والمولات التجارية.. والميكروباص والتوك توك تتوقف عند مطالع الكبارى وفى الشوارع الرئيسية.
وتابع عرفه :
هذا الملف يتشابك مع إدارة المرور إذا خرجت السيارة عن الموقف تصبح فى ولاية المرور ولكن تتحمل المحليات نسبة 80% فى إدارة هذه الملف الذى يسىء لسمعة مصر مروريا عالميا وحضاريا فالسياح أصبحت لديهم صورة غير جيدة عن المرور فى مصر وعشوائية حركة السير والتوقف فى شوارعها
بالإضافة إلى أن المواقف العشوائية توجد إلى جوارها بؤراً عشوائية بداية من بائع الشاى لعربات الفول والأكشاك العشوائية التى تقوم بدورها بسرقة تيار الكهرباء لتوفير إضاءة مما يوجد مجتمعا عشوائيا بامتياز هذا بخلاف أعمال البلطجة وإعاقة المارة كل ذلك نتيجة لتوقف سيارة نقل ركاب فى غير المكان المخصص لها.
ويؤكد الدكتور حمدى أن هذه المواقف تعد اقتصادا غير رسمى يضيع على الدولة على أقل تقدير إذا كنا نتحدث عن 2052 موقفا عشوائيا فقط فى أقل تقدير تهدر على خزينة الدولة ٨٢ مليار جنيه فى السنة كما أن قانون انتظار السيارات فى الشارع والمعروف إعلاميا «بقانون السايس» لم يتحدث عن «التوكتوك» والمواقف المخصصة له وأماكن التوقف والانتظار رغم أن عددها فى مصر يصل لـ ٣ ملايين «توك توك» تشكل جزءاً أساسياً فى ارتباك حركة المرور فى الشوارع الرئيسية وليس فى الأزقة والشوارع الجانبية فقط فهذا القانون يحتاج الى مراجعة مجلس النواب خاصة فى الجزء الخاص «بالسايس» حيث يمنع مزاولة النشاط للسايس الا بعد حصوله على رخصة من الإدارة المحلية إذا كان تابعا للمحليات أو من المجتمعات العمرانية إذا كان فى المدن الجديدة، لكن كما يقول الدكتور حمدى عرفة نسب الحاصلين على رخصة من «السياس» لا تتجاوز 25% كما أنهم أشخاص غير مدربين ولم يحصلوا على تدريب كاف للمساعدة فى إدارة الشارع فى وقت الذروة مما يتسبب فى خلق عشوائية أخرى تضاف للشارع المصرى تتسبب فى التكدس المرورى وعمل اختناقات مرورية والحل من وجهة نظرى هو زيادة التنسيق بين الإدارة العامة للمرور والمحليات فى المحافظات لإيجاد مساحات لعمل محطات انتظار ثابتة وتغليظ العقوبات على المخالفين والإسراع فى تعيين «سياس» فى الأماكن المزدحمة بعد منحهم دورات تدريبية تمكنهم من أن يكونوا جزءا من الحل لا سببا أساسيا فى المشكلة.
