✍️ يوحنا عزمي
مبدئيا ، مسودة الخطة المصرية بشأن غزة ترفض المقترح الأميركي للتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
الخطة لا تتضمن أي دور لحماس في إدارة القطاع ، وبعثة مساعدة الحكم ستحل محل الحكومة التي تديرها حماس ، وقوة الاستقرار الدولية ستوفر الأمن ، والتي ستتشكل في المقام الأول من الدول العربية وتتولى دور توفير الأمن من الجماعة المسلحة ، مع إنشاء قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
بموجب الخطة المصرية ، فإن بعثة مساعدة الحكم سوف تحل محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة انتقالية غير محددة ، وسوف تكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
بحسب الخطة ، سيتم الاستعانة بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة غزة على التعافي في أسرع وقت ممكن ، وترفض بشدة الاقتراح الأمريكي بالنزوح الجماعي للفلسطينيين من غزة ، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.
سيتم ترتيب وتوجيه وإشراف كل من الهيئات الأمنية والحوكمة من قبل مجلس توجيهي والذي سيضم دولا عربية رئيسية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
تتضمن الخطة أيضا قيام الدول الأعضاء بمجلس التوجيه والإدارة بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة في غزة ، وتنظيم مؤتمرات للمانحين لتوفير المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
وبحسب الخطة ، تدعو المسودة مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني ، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى.
