كتبت – مريم مصطفى
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة بمدينة العبور الجديدة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الوزارة لتكثيف طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن الطرح الجديد يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع العمراني المتكامل، وحرصها على تشجيع الاستثمار في القطاعات الخدمية والتعليمية والطبية والتجارية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تقديم إلكتروني وتسهيلات رقمية
وأوضح الوزير أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين من خلال الرابط: https://assign.newcities.gov.eg، ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن هذا النظام يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، لتسهيل عملية الحجز والاطلاع على شروط الطرح من أي مكان دون الحاجة للتعامل الورقي المباشر.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية والخدمية في المدن الجديدة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص استثمارية حقيقية للمستثمرين الجادين.
تفاصيل الأراضي المطروحة
من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الطرح يتضمن مجموعة من الأراضي الاستثمارية المميزة التي تتنوع في أنشطتها ومواقعها، وتشمل:
قطعة أرض رقم (38) بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 63,732 م² مخصصة لنشاط تعليمي (جامعة) بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.
قطعة أرض رقم (6أ) بمساحة 8,928 م² مخصصة لنشاط تجاري بنفس الطريق.
قطعة أرض رقم (50أ) بمساحة 8,055 م² مخصصة لنشاط تجاري إداري.
قطعة أرض رقم (108) بمساحة 1,716 م² مخصصة لنشاط تجاري إداري بالحي 39.
قطعة أرض رقم (158) بمساحة 1,876 م² مخصصة لنشاط طبي بالحي نفسه.
تعزيز مكانة المدن الجديدة
وأكد مراد أن هذا الطرح يعكس اهتمام وزارة الإسكان بتوفير بنية استثمارية متكاملة في المدن الجديدة، بما يعزز من مكانتها على خريطة التنمية ويجذب رؤوس أموال جديدة تساهم في خلق فرص عمل وزيادة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد حاليًا طفرة عمرانية وخدمية واضحة نتيجة المشروعات الجارية في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الإعلان استمرارًا لجهود الدولة في تمكين المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية وسهولة الإجراءات، بما يدعم استراتيجية الدولة لبناء مدن ذكية ومستدامة تخدم الأجيال القادمة.
