كتبت : مريم مصطفى
واصلت النيابة العامة جهودها لدعم الطفلة حور ضحية التنمر، بعد الأزمة النفسية الحادة التي تعرضت لها وجعلتها تُقدم على محاولة إيذاء نفسها، في حادثة هزّت المجتمع وأثارت موجة واسعة من التعاطف والغضب تجاه ممارسات التنمر داخل المدارس.
وأكدت النيابة العامة أنّ الطفلة ليست مجرد مجنيّ عليها في واقعة جنائية، بل هي طفلة تحتاج إلى احتواء ورعاية خاصة تُعيد إليها الشعور بالأمان والثقة، خاصة داخل محيطها الدراسي الذي شهد لحظات قاسية أثرت على استقرارها النفسي.
فريق من النيابة يصطحب الطفلة إلى مدرستها
وبناءً على ذلك، أشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية وبرفقته عضو النيابة المحقق في الواقعة على مبادرة مجتمعية تهدف لإعادة دمج الطفلة في بيئتها التعليمية، حيث اصطحباها في أول يوم لعودتها إلى المدرسة بعد الأزمة.
وحرص أعضاء النيابة على الظهور في صورة تُشعر الطفلة بالأمان، ومعاملتها بروح أبوية محاطة بالاهتمام والرعاية، ما ساعدها على كسر حاجز الخوف والقلق الذي لازمها خلال الفترة السابقة.
كما عمل الوفد القانوني على إدماجها وسط زميلاتها وزملائها، ومتابعة تفاعلها داخل الفصول، والتأكد من شعورها بالطمأنينة داخل المكان الذي شهد واقعة التنمر.
محاضرة توعوية للتلاميذ ضد التنمر
وخلال الزيارة، قدّم عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة لطلاب المدرسة، تناولت قيم الصداقة، والدعم النفسي بين الزملاء، وأهمية احترام مشاعر الآخرين.
وأوضحا للتلاميذ أن التنمر ليس مجرد سلوك عابر، بل له آثار دينية وإنسانية وقانونية خطيرة قد تُدمّر حياة طفل أو تدفعه لقرارات مؤلمة.
وأكد المحاضران على أن كل كلمة قاسية قد تترك أثرًا لا تُظهره العين، وأن احترام الآخر واجب أخلاقي لا بد أن يلتزم به الجميع.
هدايا وحلوى ورسالة دعم نفسية
واختُتمت الزيارة بتقديم الهدايا للطفلة حور، وتوزيع الحلوى على تلاميذ المدرسة، في رسالة واضحة بأن النيابة العامة ليست فقط جهة لإنفاذ القانون، بل هي سند للأطفال ودرع لحمايتهم.
كما شددت النيابة العامة على ضرورة تعاون الأسرة والمدرسة والمجتمع بأسره لحماية الأطفال نفسيًا ومعنويًا، والتصدي لأي صورة من صور التنمر داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
رسالة النيابة إلى المجتمع
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن حماية الأطفال ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية جماعية، وأن الأمن النفسي للأطفال جزء أساسي من أمن المجتمع نفسه.
