هل تغيرت قواعد الاشتباك في الشرق الأوسط؟ قراءة تحليلية في أخطر تطورات المشهد الإقليمي
✍️ يوحنا عزمي
ما تشهده منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة يعكس بوضوح أن البيئة الأمنية والإستراتيجية أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وأن هامش الخطأ فى حسابات القوى الإقليمية والدولية بات ضيقًا للغاية. فمع كل تطور جديد تتراجع المسافات الفاصلة بين الاحتواء والتصعيد، ويصبح من الصعب استبعاد سيناريوهات كانت حتى وقت قريب تبدو بعيدة الاحتمال.
وفقاً لما أعلنته جهات إعلامية ورسمية، شهدت الساعات الماضية تطورات لافتة تتعلق بعمليات عسكرية استهدفت مجموعات موالية لإيران داخل الأراضى العراقية، وسط حديث عن تنسيق عسكرى بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وإذا صحت هذه المعلومات كما أعلنتها المصادر الرسمية، فإنها تمثل تحولًا مهمًا فى طبيعة الدور السعودى، إذ تعكس انتقالًا من سياسة الدفاع ورد الفعل إلى مستوى أكثر تقدمًا من التنسيق الأمنى والعسكرى لحماية المصالح الإستراتيجية ومواجهة التهديدات التى تعتبرها الرياض مصدرًا مباشراً للخطر.
وفى المقابل، تداولت بعض وسائل الإعلام الغربية تقارير تتحدث عن احتمال تزويد إيران بمنظومات دفاع جوى صينية محمولة على الكتف، فى حين نفت بكين هذه المعلومات بصورة رسمية. وبالتالى، فإن هذه الجزئية لا تزال محل جدل ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقيقة ثابتة حتى تصدر أدلة أو تأكيدات مستقلة تدعمها.
ورغم ذلك، فإن مجرد تداول مثل هذه التقارير يكشف حجم القلق الذى يسيطر على مراكز صنع القرار فى العالم ، لأن أى تغيير فى ميزان التسليح داخل منطقة الشرق الأوسط ينعكس مباشرة على حسابات الردع والتحالفات الإقليمية والدولية، حتى وإن لم تثبت صحة تلك التقارير فى النهاية.
المسألة الأهم هنا ليست الخبر فى حد ذاته، وإنما ما يحمله من دلالات سياسية. فالتحرك السعودى – إذا استمرت وتيرته – يعكس توجهاً نحو رفع مستوى التنسيق مع الولايات المتحدة فى مواجهة النفوذ الإيرانى غير المباشر ، خاصة عبر الجماعات المسلحة المنتشرة فى عدد من دول المنطقة. وهذا يعنى أن المنافسة لم تعد تقتصر على الردع الدبلوماسى أو العقوبات الاقتصادية ، وإنما أصبحت تأخذ أبعاداً عسكرية وأمنية أكثر وضوحًا.
لكن هذا المسار يحمل فى الوقت نفسه مخاطر كبيرة، لأن توسيع دائرة المواجهة مع الجماعات الحليفة لإيران قد يدفع هذه الجماعات إلى توسيع نطاق عملياتها ضد أهداف إقليمية، وهو ما يزيد احتمالات امتداد التوتر إلى ساحات جديدة ويضع المنطقة أمام موجات متلاحقة من التصعيد يصعب احتواؤها سريعاً.
أما إذا افترضنا – نظرياً – صحة التقارير المتعلقة بالتسليح الصينى، فإن السؤال الأكبر لن يكون نوع السلاح بقدر ما سيكون آلية وصوله فى ظل القيود والعقوبات المفروضة على إيران، وهو ما قد يفتح باباً واسعاً أمام ضغوط سياسية واستخباراتية على الدول المحيطة بها، ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمى. ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو افتراضاً مرتبطًا بصحة التقارير المتداولة، وليس حقيقة مثبتة.
كما أن دخول أى قوة دولية بصورة مباشرة فى معادلة الصراع، سواء عبر الدعم العسكرى أو اللوجستى، يعنى انتقال الأزمة من إطار المنافسة الإقليمية إلى إطار التنافس بين القوى الكبرى، وهو تطور يحمل تداعيات أوسع على الأمن الدولى وعلى استقرار الاقتصاد العالمى وأسواق الطاقة والممرات البحرية.
فى النهاية، يبقى الدرس الأهم فى العلاقات الدولية أن الدول تتحرك وفقًا لحسابات المصالح وموازين القوى، وليس وفقاً للاعتبارات العاطفية أو الشعارات السياسية. غير أن قراءة هذه التحركات يجب أن تقوم دائماً على التمييز بين الحقائق المؤكدة، والتقارير غير المحسومة، والتحليلات التى تحتمل الصواب والخطأ. فالمشهد الإقليمى يتغير بسرعة ، لكن بناء الاستنتاجات على معلومات موثقة يظل الأساس الذى يمنح أى تحليل قيمته ومصداقيته.
