هل بدأ العد التنازلي لمواجهة إقليمية أوسع في الشرق الأوسط؟
السعودية تتحرك .. فرنسا تدخل على الخط وتركيا وباكستان تستعدان .. فماذا يحدث في الشرق الأوسط؟
بقلم : يوحنا عزمي
هناك أوقات لا تحتاج فيها إلى تصريح رسمي يقول لك إن شيئاً كبيراً يقترب، لأن مجموعة من التطورات المتزامنة تبدأ في رسم الصورة أمامك بطريقة يصعب تجاهلها.
وحين تضع أمامك في أيام متقاربة: إعلان فرنسا إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى السعودية، واجتماع رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في الرياض ، وتصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي والمنشآت السعودية، ثم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لوقف القتال وفتح مسار تفاوضي حول مضيق هرمز، فإن السؤال الطبيعي يصبح: هل نحن أمام مجرد إجراءات دفاعية متفرقة، أم أمام إعادة ترتيب عسكري وسياسي لمسرح الشرق الأوسط استعداداً لمرحلة أكثر خطورة؟
هنا تحديداً تصبح قراءة العناوين وحدها غير كافية ، لأن المهم ليس كل خبر بمفرده ، وإنما تزامن الأخبار واتجاهها العام.
أولًا : لماذا السعودية تحديداً أصبحت محور التحركات العسكرية؟
فرنسا أعلنت بالفعل أنها سترسل إلى السعودية جنوداً وقدرات عسكرية تشمل أنظمة رادار ودفاع جوي لحماية منشآت استراتيجية في منطقة ينبع على البحر الأحمر. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ربط الخطوة بحماية البنية التحتية الاستراتيجية وتأمين طرق إمدادات الطاقة. كما تحدثت تقارير عن احتمال بحث نشر مقاتلات فرنسية ، لكن ذلك يظل مرتبطاً بتطورات الوضع الميداني ، وليس قراراً معلناً بنشر الرافال حتى الآن.
وهنا يجب التوقف عند نقطة مهمة.
إرسال قوات ورادارات ومنظومات دفاعية لحماية منشأة نفطية ليس بالضرورة مقدمة تلقائية لعمل هجومي.
لكن في الحسابات العسكرية ، تعزيز الدفاع الجوي وحماية المنشآت الحيوية يعني أيضاً أن الدولة تستعد لاحتمال تعرضها لهجمات جديدة أو لاتساع نطاق المواجهة.
وهذا الاحتمال ليس نظرياً بالكامل، فقد شهدت السعودية بالفعل خلال الأيام الأخيرة هجمات بصواريخ ومسيرات مرتبطة بالحوثيين، بما في ذلك استهداف باتجاه الرياض، بينما أصبحت منشآت ينبع والممرات البحرية في البحر الأحمر جزءاً مباشراً من حسابات الصراع.
وبالتالي فإن وصول قدرات عسكرية فرنسية إلى السعودية يمكن قراءته في مستويين متوازيين:
الأول: دفاعي بحت ، يتمثل في حماية المنشآت والمنشآت النفطية والبنية التحتية.
والثاني: استراتيجي أوسع، يتمثل في رفع قدرة السعودية على التعامل مع أي تصعيد محتمل من الأراضي اليمنية أو عبر البحر الأحمر.
ثانياً : اجتماع السعودية وتركيا وباكستان ليس خبراً عابراً
في اليوم التالي تقريباً، اجتمع قادة عسكريون من السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لبحث تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العسكري وتطوير القدرات الدفاعية ، في إطار تفعيل التعاون المرتبط باتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وُقع بين الدول الثلاث في أغسطس.
وهنا تصبح الصورة أكثر تعقيداً.
فالسعودية لا تتحرك منفردة في هذا الملف، وإنما تعمل على توسيع شبكة التنسيق العسكري الإقليمي.
وجود باكستان وتركيا تحديداً له دلالة مختلفة عن مجرد شراء منظومة دفاعية من دولة أوروبية.
فنحن نتحدث عن دولتين لهما ثقل عسكري وإقليمي، وعن ترتيبات دفاعية يُراد لها أن تتحول من اتفاق سياسي إلى آليات عملية للتنسيق.
وهذا لا يعني تلقائياً أن أنقرة أو إسلام آباد تستعدان لإرسال قوات إلى اليمن.
لكن المؤكد أن هناك انتقالًا من مرحلة البيانات السياسية إلى مرحلة بناء آليات تعاون دفاعي أكثر وضوحاً.
ثالثاً : العامل الحوثي هو الحلقة التي تربط معظم هذه التطورات
لو نظرنا إلى الأحداث منفصلة، فقد تبدو كل خطوة مفهومة في سياقها.
فرنسا تقول إنها تحمي منشآت استراتيجية.
السعودية تقول إنها تدافع عن أراضيها.
تركيا وباكستان تتحدثان عن التعاون الدفاعي.
لكن العامل المشترك بينها جميعًا هو التصعيد المرتبط بالحوثيين وأمن البحر الأحمر والمنشآت السعودية.
وهذا مهم للغاية، لأن المعركة لم تعد محصورة داخل الأراضي اليمنية.
عندما تصبح الموانئ ومنشآت الطاقة وطرق الملاحة الدولية جزءاً من دائرة الاستهداف، فإن الأزمة تنتقل تلقائيًا من كونها نزاعاً محلياً إلى أزمة ذات أبعاد إقليمية ودولية.
ولهذا جاءت التحركات الغربية والإقليمية المتزايدة تحت عنوان حماية الملاحة والمنشآت والبنية التحتية.
رابعاً : ثم يأتي العامل الأمريكي والإيراني
هنا ندخل إلى الجزء الأكثر حساسية في المشهد.
إيران قدمت مقترحاً يتضمن خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية خلال فترة زمنية قصيرة، مقابل ترتيبات تتعلق بالحصار البحري والعقوبات ووقف إطلاق النار.
لكن ترامب أعلن رفض المقترح الإيراني، بينما ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن الإدارة الأمريكية ترى احتمالًا لاستئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.
وهنا يجب أن نكون دقيقين جداً.
رفض ترامب للمقترح الإيراني لا يعني تلقائياً أن قرار الحرب اتُّخذ ، كما أن الحديث عن استئناف الضربات بعد الانتخابات يظل، وفق التقارير المنشورة ، سيناريو منسوباً إلى مسؤولين ومصادر لم تُكشف أسماؤهم ، وليس إعلاناً رسمياً عن قرار عسكري نهائي.
لكن مجرد تداول هذا السيناريو على مستوى مصادر أمريكية رفيعة، بالتزامن مع استمرار التصعيد ، يضيف عنصراً جديداً إلى الحسابات.
والأهم أن الانتخابات النصفية الأمريكية أصبحت عاملًا سياسياً لا يمكن تجاهله عند قراءة توقيت القرارات الأمريكية.
خامساً : هل يمكن أن يكون الهدوء الحالي مجرد إعادة تموضع؟
هنا نصل إلى الجزء التحليلي الأكثر أهمية.
الهدوء النسبي في بعض الجبهات لا يعني بالضرورة أن الأزمة انتهت.
في الأزمات العسكرية الكبرى، قد تستخدم الأطراف فترات التهدئة لإعادة التموضع ، وإعادة تزويد المخزونات ، وتعزيز الدفاعات، وتنسيق المواقف السياسية، واختبار ردود أفعال الخصوم.
وهذا تحديداً ما يجعل التحركات الحالية جديرة بالمراقبة.
فالسعودية تحصل على دعم دفاعي فرنسي وبريطاني، وتعمل على تعميق التنسيق العسكري مع تركيا وباكستان ، بينما تظل الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع إيران ، وفي الوقت نفسه يستمر الحوثيون في الضغط على الأراضي السعودية والممرات البحرية.
وبالتالي فإن السؤال ليس فقط:
هل ستندلع حرب جديدة؟
وإنما السؤال الأكثر دقة هو:
هل تتجه المنطقة إلى توسيع نطاق الحرب الموجودة بالفعل بحيث تتحول من مواجهات متفرقة إلى مسرح عمليات إقليمي متعدد الجبهات؟
وهذا احتمال تحليلي يستحق المتابعة، لكنه ليس حقيقة محسومة حتى الآن.
سادساً: وماذا عن روسيا والصين؟
هنا يجب أيضاً الابتعاد عن القفز إلى استنتاج أن روسيا والصين ستدخلان عسكرياً بصورة مباشرة.
القوى الكبرى عادة لا تحتاج إلى إرسال جيوشها إلى ساحة المعركة كي تؤثر فيها.
يمكنها التأثير عبر السلاح، والمعلومات، والدبلوماسية، والاقتصاد، والطاقة، والدعم السياسي ، وإعادة تشكيل حسابات الخصوم.
ولهذا فإن أي توسع إضافي للحرب الأمريكية ـ الإيرانية ستكون له انعكاسات تتجاوز واشنطن وطهران والشرق الأوسط، خصوصاً إذا امتد تأثيره إلى أسواق الطاقة والملاحة الدولية.
أما ما يخص الاتهامات المتعلقة بتوريد أسلحة أو مسيرات إلى الحوثيين، فهي تحتاج في كل حالة إلى أدلة مستقلة وتدقيق في طبيعة الإمدادات والجهات التي تقف خلفها ، ولا ينبغي تحويل الاتهام السياسي إلى حقيقة مثبتة دون توثيق.
الخلاصة: هل نحن أمام حرب شاملة؟
حتى هذه اللحظة ، لا أعتقد أن القراءة الجادة تسمح لنا بالقول إن حرباً إقليمية شاملة أصبحت حتمية.
لكن في المقابل ، من الصعب تجاهل أن مجموعة من المؤشرات العسكرية والدبلوماسية تتحرك في الاتجاه نفسه:
🇫🇷 تعزيز فرنسي للقدرات الدفاعية في السعودية.
🇬🇧 استمرار الدعم العسكري البريطاني للدفاعات السعودية.
🇸🇦 تعرض السعودية لهجمات متزايدة من الحوثيين.
🇵🇰🇹🇷 تعميق التعاون العسكري مع باكستان وتركيا.
🇺🇸 استمرار المواجهة الأمريكية مع إيران ورفض المقترح الإيراني الأخير.
🇮🇷 استمرار أزمة مضيق هرمز باعتباره أحد أهم مفاتيح الطاقة والتجارة العالمية.
كل هذه العناصر لا تثبت وحدها أن هناك قراراً بحرب شاملة.
لكنها تقول شيئاً آخر لا يقل أهمية:
الشرق الأوسط يدخل مرحلة شديدة الحساسية، أصبحت فيها أي ضربة جديدة قادرة على إنتاج سلسلة من ردود الفعل قد تتجاوز حدود الجبهة التي بدأت منها.
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية.
فالمشكلة ليست فقط في احتمال اتخاذ قرار بالحرب، وإنما في احتمال أن تبدأ سلسلة التصعيد نتيجة حسابات متبادلة خاطئة، طرف يعتقد أنه يوجه ضربة محدودة، فيراها الطرف الآخر تهديداً استراتيجياً ، فيرد بضربة أكبر ، ثم تدخل أطراف أخرى بحكم التحالفات والالتزامات الأمنية.
وهكذا تتحول الأزمة تدريجياً من صراع يمكن احتواؤه إلى صراع يصعب التحكم في مساره.
لذلك فإن الأيام والأسابيع القادمة ستكون حاسمة في مراقبة ثلاثة ملفات تحديداً :
هل ستتوسع المشاركة العسكرية الغربية في حماية السعودية؟
هل سيتحول التعاون السعودي ـ التركي ـ الباكستاني إلى ترتيبات عسكرية ميدانية أوسع؟
وهل ستعود الولايات المتحدة إلى خيار التصعيد العسكري المباشر ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، أم تنجح الوساطات في فتح مسار تفاوضي جديد؟
الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كانت المنطقة تتجه إلى احتواء الأزمة ، أم إلى مرحلة جديدة من التصعيد.
وفي العلاقات الدولية، أخطر ما في بعض اللحظات ليس ما تعلنه الدول ، وإنما ما تستعد له بصمت.
ولهذا فإن قراءة العناوين وحدها لا تكفي.
المهم هو أن نضعها بجوار بعضها، ونقرأ التوقيت، والتحركات العسكرية، والتحالفات، ومصالح الأطراف، ثم ننتظر الوقائع التي ستؤكد أو تنفي السيناريوهات المطروحة.
