نور أشرف
صرح اللواء الدكتور رضا فرحات ،نائب رئيس حزب المؤتمر و استاذ العلوم السياسيه في اجتماع اللجنه العامه للمجلس بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعادة البرلمان مناقشه مشروع الاجراءات الجنائيه و انه يحتاج لمزيد من المراجعه تهدف الي وضع ضوابط اكثر دقة تكفل عدم اساءة استخدام السلطه و تحقيق العداله بين صلاحيات البلد بشكل عام و ضمانات الشعب.
و اشار نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه المراجعات تتمثل في مناقشة المواد المثيره للجدل مثل الحبس الاحتياطي و دخول المساكن بأنها تمثل خطوة مهمه لا تقف عند حدود تعديل بعد المواد فحسب بل انها تعبر عن التوازن بين سرعة التقاضي و حقوق الحريات و انها تمثل نقلة كبيره في مسار الاصلاح القانوني في مصر متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
و اوضح اللواء رضا فرحات بعد موافقه اللجنه و بحضور الجهات المختصه ان تم تحديد 8 مواد فقط لأعادة مناقشتها ،مما يؤكد حرص البرلمان في تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي و بدأ العمل بشفافيه و وضوح للوصول الي قوانين قابلة للتطبيق العملي بشكل افضل و يعكس التزام الدوله و البرلمان ببناء منظومه قضائيه حديثه تحمي حقوق الشعب المصري.
و عبر عن سعادته في صدور القانون المصري الجديد بصيغته النهائيه بأنه يعد نقطه محورية في تاريخ العداله الجنائيه في مصر و يساعد في مكافحه الجرائم و يعزز الثقه في العداله بأعتبارها الركيزة الاساسيه في استقرار البلد و انتشار الامن القومي و تفعيل الضمانات بحقوق المتهمين و الشهود و انها لم تعد مجرد اجراءات شكليه و ان نظرة الرئيس لمنظومه الجمهورية الجديدة لا تقوم علي الاصلاحات الاقتصاديه و السياسيه فقط.
