كتبت – مريم مصطفى
شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، لحظة النطق بالحكم في واحدة من أبشع القضايا التي هزت الشارع السكندري، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق سائقين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بخطف واعتداء فتاة قاصر داخل سيارة بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.
تفاصيل الواقعة:
تعود أحداث القضية رقم 19517 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، إلى تلقي أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بقيام شخصين بخطف فتاة ورفيقها أثناء تواجدهما بكورنيش الهانوفيل ليلًا.
وبحسب التحقيقات، تظاهر المتهم الأول ويدعى “ع.س.ع”، ويعمل سائقًا، بأنه ضابط شرطة، واقترب من الفتاة “م.م.ع” (17 سنة) وخطيبها الطالب “م.ع.ك” (17 سنة)، مدعيًا الاشتباه بهما، وبدأ بالاعتداء على الشاب وسلب ما بحوزته من أموال وهواتف، قبل أن يجبرهما على الصعود إلى سيارته.
تفاصيل الاعتداء:
واصل المتهم الأول جريمته باحتجاز الفتاة داخل السيارة وإبعادها عن أعين المارة، ثم اعتدى عليها بالقوة تحت التهديد، وصوّر مقاطع فيديو أثناء الواقعة لابتزازها لاحقًا.
ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، إذ استدعى المتهم شريكه الثاني “م.م.ف”، الذي حضر ليتبادل معه الاعتداء على الضحية داخل السيارة، ثم أطلقا سراحها ولاذا بالفرار.
ضبط المتهمين وتحقيقات النيابة:
بإجراء التحريات الأمنية وجمع المعلومات، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين وضبطهما مع السيارة المستخدمة في الجريمة.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي باشرت نظرها برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية المستشارين محمود الشربيني محمود ومحمد عبد الفتاح ومحمد عبد المقصود قنطوش، وبحضور المستشار محمود غالي رئيس نيابة العامرية أول.
قرار المحكمة:
بعد جلسات مطولة وسماع أقوال الشهود ومراجعة الأدلة، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.
ردود فعل مجتمعية:
أثارت الواقعة موجة واسعة من الغضب بين أهالي الإسكندرية، الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على الجناة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
كما أشاد المواطنون بسرعة استجابة أجهزة الأمن في ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.
تؤكد هذه القضية على ضرورة تشديد الرقابة في المناطق العامة، وتغليظ العقوبات بحق من ينتحل صفة ضابط أو يستغل سلطته المزعومة للاعتداء على الأبرياء، حفاظًا على أمن المجتمع وكرامة المواطنين.
