مقالات

قمة الكبار في شنجن.. عندما تتفق واشنطن وموسكو وبكين على حماية المصالح ولو على حساب القانون الدولي

بقلم : يوحنا عزمي

لم يكن إجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شنجن الصينية مجرد لقاء دبلوماسي عابر بين ثلاثة من أقوى زعماء العالم، وإنما كان مشهداً سياسياً يستحق التوقف أمامه كثيراً، ليس فقط بسبب طبيعة الملفات التي ناقشها القادة الثلاثة، ولكن بسبب الرسائل التي حملها البيان المشترك الصادر عن القمة، وما كشف عنه من حسابات ومصالح تتجاوز بكثير الشعارات التي ترفعها هذه الدول أمام العالم.

نحن هنا أمام ثلاثة زعماء يمثلون أكبر مراكز القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية في العالم، ويملكون معاً قدرات هائلة تؤثر في مستقبل النظام الدولي، من السلاح النووي إلى الطاقة والتجارة والحروب الإقليمية ، مروراً بمستقبل الأمم المتحدة وطبيعة العلاقات بين القوى الكبرى.

ولذلك فإن مجرد اجتماعهم على طاولة واحدة يحمل دلالات سياسية مهمة، خصوصاً في ظل حالة الاضطراب التي يعيشها العالم، والحروب التي لم تنته، والصراعات التي تتزايد، والتنافس المحتدم على مناطق النفوذ.

لكن أكثر ما لفت انتباهي في هذا الاجتماع لم يكن الحديث عن الأسلحة النووية أو أمن الطاقة أو إصلاح الأمم المتحدة، وإنما كان الاتفاق على توجيه انتقاد للمحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على ضرورة عدم إساءة استخدامها لاختصاصاتها القضائية، إلى جانب التشديد على احترام الحصانات التي يتمتع بها المسؤولون الرسميون.

وهنا تحديداً تظهر المفارقة السياسية والأخلاقية الكبيرة.

فالمحكمة الجنائية الدولية التي أصبحت محل هجوم وانتقاد من جانب الإدارة الأمريكية، لمجرد أن قراراتها اقتربت من مسؤولين إسرائيليين، هي نفسها المحكمة التي أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، من بينها استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى.

وبالطبع، فإن صدور مذكرات التوقيف لا يعني صدور أحكام نهائية بالإدانة، لكنه يعني أن المحكمة رأت وجود أسباب معقولة تستدعي اتخاذ هذه الخطوة وفقًا لنظامها القانوني.

وهنا نسأل: ما الذي كان ينبغي أن تفعله المحكمة حتى تحظى باحترام القوى الكبرى؟ هل كان المطلوب منها أن تتجاهل ما يجري في غزة؟ أم أن تتعامل مع الجرائم والانتهاكات وفقاً لهوية مرتكبيها، بحيث يكون القانون صارماً مع خصوم واشنطن وموسكو وبكين، ومتساهلاً مع الحلفاء؟

إن المشكلة الحقيقية ليست في وجود خلافات قانونية حول اختصاص المحكمة أو حدود سلطتها، فهذه مسائل يمكن مناقشتها والاعتراض عليها من خلال الإجراءات القانونية المعروفة، وإنما المشكلة في أن تتحول المؤسسات القضائية الدولية إلى هدف للهجوم السياسي عندما تصدر قرارات لا تتفق مع مصالح الدول الكبرى.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بالترحيل والنقل غير القانونيين لأطفال من أوكرانيا. وبالتالي فإن وجود بند يتعلق بالمحكمة والحصانة في بيان يشارك فيه بوتين ليس تفصيلًا عابراً، بل يحمل مصلحة سياسية وقانونية واضحة بالنسبة إليه.

أما ترامب، فقد سبق لإدارته أن اتخذت إجراءات عقابية ضد المحكمة ومسؤولين مرتبطين بها، وها هو يجد في اجتماع يجمعه بالرئيسين الروسي والصيني فرصة لإظهار أن الاعتراض على صلاحيات المحكمة ليس موقفاً أمريكياً منفرداً، وإنما يمكن تقديمه باعتباره موقفاً مشتركاً بين ثلاث قوى كبرى.

لماذا وافقت موسكو وبكين على تبني هذا الموقف؟

بالنسبة لروسيا، فإن الأمر يرتبط بصورة مباشرة بمواجهة الضغوط القانونية والسياسية الغربية، ومحاولة الحد من تأثير مذكرة التوقيف الصادرة بحق بوتين، وإرسال رسالة مفادها أن القوى الكبرى لن تقبل بسهولة أن تتحول المؤسسات القضائية الدولية إلى أدوات يمكن استخدامها لملاحقة قادتها.

أما الصين ، فحساباتها أكثر تعقيداً. فهي تحاول تقديم نفسها باعتبارها قوة دولية مسؤولة، وتعمل على إعادة تشكيل النظام العالمي بما يمنحها مساحة أكبر من النفوذ والتأثير. وفي الوقت نفسه، لا ترغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن إذا كان بالإمكان تحقيق مكاسب سياسية من خلال التفاهمات والتوافقات.

لكن ما حدث يكشف أن المصالح المشتركة بين الدول الثلاث يمكن أن تتقدم أحياناً على الخلافات الأيديولوجية والسياسية العميقة بينها.

فروسيا والولايات المتحدة تختلفان حول أوكرانيا والعقوبات والنفوذ الأوروبي، والصين والولايات المتحدة تخوضان منافسة اقتصادية وتكنولوجية واستراتيجية واسعة، ومع ذلك استطاع القادة الثلاثة الاتفاق على نقاط مشتركة عندما تعلق الأمر بمصالحهم كقوى كبرى، وبخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم قواعد النظام الدولي وتحديد حدود تدخل المؤسسات الدولية في شؤون الدول.

وهذا يقودنا إلى القضية الأهم في هذه القمة، وهي مستقبل النظام العالمي نفسه.

هل نحن أمام بداية تفاهم جديد بين الكبار لتحديد مناطق النفوذ، أم أننا نشهد مجرد محاولة لإدارة الخلافات بينهم ومنع تحولها إلى صدام مباشر؟

البعض قد يذهب إلى تشبيه هذا الاجتماع بمؤتمر يالطا عام 1945، عندما اجتمع ستالين وروزفلت وتشرشل لرسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديد ترتيبات النفوذ والتوازنات الدولية الجديدة.

وبالفعل، هناك أوجه تشابه تستحق الانتباه، أهمها أن القوى الكبرى تجد نفسها اليوم أمام لحظة تاريخية تحتاج فيها إلى إعادة ترتيب العلاقات الدولية، في ظل تراجع بعض التوازنات القديمة وصعود قوى جديدة وتزايد الصراعات.

لكن لا يمكن القول إن قمة شنجن أصبحت اتفاق يالطا جديداً بالمعنى التاريخي، فلا توجد حتى الآن أدلة على اتفاق لتقسيم العالم أو رسم حدود جديدة لمناطق النفوذ. ومع ذلك، فإن مجرد اجتماع هذه القوى الثلاث ، والحديث باسمها عن مستقبل الأمن الدولي وإصلاح الأمم المتحدة والحصانات القضائية، يثير مخاوف حقيقية لدى الدول الأصغر التي تخشى أن تتحول إلى مجرد أوراق في تفاهمات لا تشارك فيها.

أين تقف أوروبا من هذه التحولات؟

أوروبا تدرك جيداً أن أي تفاهم أمريكي روسي صيني قد تكون له انعكاسات مباشرة على أمنها ومستقبلها، خصوصاً في ظل استمرار الحرب الأوكرانية ، وتراجع الثقة في المظلة الأمنية الأمريكية، والاختلافات المتزايدة حول مستقبل حلف الناتو والعلاقات عبر الأطلسي.

فإذا اتفقت واشنطن وموسكو يوماً على ترتيبات تتعلق بأوكرانيا دون مشاركة أوروبية حقيقية، فإن ذلك سيمثل ضربة سياسية كبيرة للاتحاد الأوروبي ، ويكشف حدود قدرته على التأثير في القرارات الاستراتيجية الكبرى.

والأمر نفسه ينطبق على أوكرانيا، التي تخشى أن تتحول قضيتها إلى موضوع تفاوض بين القوى الكبرى، دون أن يكون لها حضور حقيقي على طاولة اتخاذ القرار.

وهنا تظهر إحدى أخطر مشكلات النظام الدولي الحالي: أن الدول الكبرى تتحدث كثيراً عن السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، لكنها قد تتعامل مع هذه المبادئ بصورة مختلفة عندما يتعلق الأمر بمصالحها الاستراتيجية.

ومن اللافت أيضًا أن البيان المشترك لم يقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل تناول إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، والحوار بشأن تقليل المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وهذه الملفات ليست منفصلة عن بعضها البعض، بل تعكس محاولة من الدول الثلاث لإعادة ترتيب قواعد التعامل الدولي في مجالات الأمن والطاقة والسياسة.

فالاتفاق على زيادة إمدادات الطاقة يعكس إدراكاً لأهمية التحكم في أحد أهم مفاتيح الاقتصاد العالمي ، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي تسببت فيها الحروب والتوترات الإقليمية.

أما الحديث عن تقليل المخاطر النووية، فيأتي في وقت أصبح فيه العالم أكثر احتياجاً إلى تفاهمات بين القوى النووية، بعدما تراجعت الثقة في الاتفاقيات التقليدية وازدادت المخاوف من سباق تسلح جديد.

لكن المفارقة أن الدول نفسها التي تتحدث عن ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار الدولي ، هي ذاتها التي تمتلك أكبر الترسانات العسكرية ، وتشارك في صراعات وتنافسات قد تدفع العالم إلى أزمات أكثر خطورة.

وهنا لا يمكن تجاهل ما حدث في غزة، لأنها أصبحت اختباراً حقيقياً لمصداقية النظام الدولي بأكمله.

فما جرى هناك لم يكن مجرد حرب تقليدية بين طرفين، بل أزمة إنسانية وقانونية وسياسية كشفت حجم العجز الدولي عن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وأظهرت أن تطبيق القانون الدولي لا يزال يصطدم بحسابات التحالفات والمصالح.

ومن المهم هنا التمييز بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؛ فالأولى تختص بملاحقة الأفراد عن جرائم دولية، بينما تنظر الثانية في النزاعات القانونية بين الدول، ومنها قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وهذا التمييز مهم لأن قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية مسار قانوني مستقل، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حكمًا نهائياً بالإدانة ، مثلما لا يجوز تجاهل التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة وما تعكسه من خطورة الوضع القانوني والإنساني في غزة.

ومع ذلك، فإن الرسالة السياسية التي كشفتها الحرب واضحة: القانون الدولي لا يعاني من نقص في النصوص والمواثيق، وإنما يعاني من أزمة حقيقية في التنفيذ، خصوصاً عندما يكون الطرف المتهم بارتكاب الانتهاكات مدعومًا من قوة كبرى تمتلك حق النقض داخل مجلس الأمن.

وهذا تحديداً ما يجعل انتقاد المحكمة الجنائية الدولية في قمة تجمع الولايات المتحدة وروسيا والصين أمراً يستحق التوقف أمامه، لأن الدول الثلاث لا تتحدث هنا من موقع واحد، لكنها تلتقي عند نقطة مشتركة، وهي رفض أن تتحول المؤسسات الدولية إلى سلطة تستطيع تقييد حركة القوى الكبرى أو ملاحقة مسؤوليها خارج الحسابات التي تقبل بها هذه الدول.

ولا يعني ذلك أن المحكمة فوق النقد، أو أن كل قراراتها يجب أن تكون محل قبول مطلق، لكن استقلال القضاء الدولي يفقد معناه إذا أصبح احترامه مرتبطاً برضا الحكومات الكبرى.

في النهاية، أعتقد أن أهم ما كشفته قمة شنجن ليس مجرد تقارب مؤقت بين ترامب وبوتين وشي جين بينج، وإنما طبيعة المرحلة الدولية التي ندخل إليها.

نحن أمام عالم لم تعد تحكمه التحالفات التقليدية وحدها، ولم تعد فيه الخلافات الأيديولوجية تمنع التفاهم عندما تتلاقى المصالح. عالم تتغير فيه المواقف بسرعة، وتصبح فيه الصفقات السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر تأثيراً من الشعارات والمبادئ التي اعتادت الدول استخدامها في خطابها السياسي.

وقد يختلف ترامب وبوتين وشي حول أوكرانيا وتايوان والتجارة والعقوبات والنفوذ العسكري ، لكنهم يستطيعون الجلوس معاً والتوصل إلى تفاهمات عندما يتعلق الأمر بمصالحهم المشتركة.

وهذا لا يعني بالضرورة أنهم اتفقوا على تقسيم العالم، لكنه يعني أن القوى الكبرى تريد أن تظل صاحبة الكلمة الأكثر تأثيراً في تحديد قواعد النظام الدولي، وأن تحافظ على مساحة واسعة من حرية الحركة بعيدًا عن أي قيود قد تفرضها المؤسسات الدولية.

أما الشعوب الصغيرة والدول التي لا تمتلك القوة العسكرية أو الاقتصادية الكافية، فهي الأكثر عرضة لدفع ثمن هذه التفاهمات، لأنها قد تجد نفسها أمام قرارات مصيرية تُتخذ بشأن مستقبلها دون أن تكون طرفًا فيها.

هل يتجه ترامب وبوتين وشي إلى عقد صفقة كبرى لإعادة ترتيب النفوذ الدولي؟ إذا كان الكبار يريدون إعادة صياغة قواعد العالم وفقاً لمصالحهم، فمن الذي سيحمي حقوق الشعوب والدول التي لا تمتلك القوة الكافية لفرض إرادتها؟

فالمشكلة ليست في أن تتفاهم الدول الكبرى، فهذا أمر طبيعي في السياسة الدولية، وإنما في أن يتحول تفاهمها إلى وسيلة لفرض قواعد خاصة بها ، تسمح لها بما تمنعه عن الآخرين ، وتحاسب خصومها بالقانون، بينما تبحث عن الحصانة والحماية عندما يتعلق الأمر بمسؤوليها وحلفائها.

وهنا نكون أمام عالم لا يحكمه القانون بقدر ما تحكمه موازين القوة، ولا تكون فيه المبادئ هي الفيصل، وإنما قدرة كل دولة على حماية مصالحها وفرض إرادتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى