✍️ يوحنا عزمي
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1008 لسنة 2015 ، الخاص بالمنطقة العازلة في رفح على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق 5 كيلو ، يفند كل الإدعاءات أن مصر تنشأ منطقة عازلة
في رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين المهجرين.
أولًا : المنطقة العازلة في 2014 كانت 500 متر عمق ثم أصبحت ألف متر أو كيلو بعد اكتشاف الجيش المصري وسلاح المهندسين
أن هناك أنفاق من غزة مع سيناء بطول 800 متر.
ثانيا : ثم لضمان القضاء تماما على هذه الأنفاق التي كانت مصدر لتهريب العناصر الإرهابية والأسلحة والذخائر تم بداية من 2015 مع صدور القرار الوزراي توسيع المنطقة العازلة بعمق 5 كيلو مع إخلاء هذه المنطقة من السكان وتعويض الأهالي ماديا ووصلت قيمة التعويضات أكثر من مليار و٥٠٠ مليون جنيه.
ثالثا : المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وما يتم فيها من إجراءات قديمة بالفعل وكانت ولا تزال مرتبطه بخطوات مصرية لتأمين الأمن القومي المصري على الإتجاه الإستراتيجي الشمال الشرقي.
رابعا : رافق عمل هذه المنطقة العازلة للقضاء على الأنفاق ، تدمير أكثر من 1500 نفق بين سيناء وقطاع غزة كانت مصدرا لتهريب أسلحة للعناصر الإرهابية التي كانت يواجهها الجيش المصري.
ثم تم بناء ثلاثة جدران حدودية مع القطاع بارتفاع ٦ متر وعمق أيضا ٦ أمتار وتم إغراق العشرات من الأنفاق التي كانت موجودة بمياة البحر .
إذا ما ذكرته بعض وسائل الإعلام العالمية والذي كان بداية نشره من المشبوهة التي تدار من لندن وتسمى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان من ربط الإجراءات المصرية في المنطقة العازلة في رفح المصرية الآن بما يحدث الآن من حرب في غزة وكذلك الادعاء أن مصر تجهز لاستقبال المهجرين من غزة، هو محض افتراء وأكاذيب.
مصر سبق وأعلنتها بوضوح أنه لا تهجير ولا تصفية للقضية الفلسطينية.
