كتبت – مريم مصطفى
أعادت جريمة الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة المنشار الكهربائي” إشعال الجدل والغضب في الشارع المصري، بعد كشف اعترافات تفصيلية وصادمة أدلى بها الطفل المتهم بقتل زميله داخل المنزل وتقطيع جثمانه إلى أجزاء.
الواقعة، التي هزت المجتمع لبشاعتها ولأن مرتكبها لم يتجاوز السن القانونية، دخلت مرحلة جديدة بعد انتهاء التحقيقات وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث لتبدأ أولى جلسات محاكمته خلال الأيام المقبلة.
تفاصيل الاعترافات وفق التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المتهم اصطحب صديقه إلى منزله، بعد أن توقف في الطريق لشراء أكياس سوداء، وبرّر هذا التصرف بأنه كان ينفّذ طلبًا من والده بجلب أكياس للقمامة.
وصل المتهم والمجني عليه إلى المنزل، حيث تواجدت شقيقته وشقيقه الصغيران، وجلس الاثنان في غرفة المتهم يتصفحان تطبيق “إنستجرام”.
وخلال وجودهما، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب حديث المتهم عن منشور يخص أسرة المجني عليه، الأمر الذي تطور إلى تبادل السباب، ثم تشابك بالأيدي.
وأكد المتهم أنه فوجئ بالمجني عليه يستخرج “كتر” من جيبه محاولًا الاعتداء عليه، مما دفعه للدفاع عن نفسه، بحسب أقواله، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى درجة لا تُصدق.
خروج الأشقاء واتصال بالوالد
وفي لحظة التوتر، خرجت شقيقة المتهم وشقيقه الصغير من المنزل خوفًا، واتجها إلى منزل الجيران، ثم بادرت شقيقته بالاتصال بوالدهما لإبلاغه بأن شجارًا عنيفًا يحدث داخل الشقة.
وأوضحت التحقيقات أن الأشقاء لم يشاهدوا لحظة ضرب المجني عليه بالشاكوش، ولا عملية تقطيع الجثمان باستخدام المنشار الكهربائي.
استخدام المنشار الكهربائي وإخفاء الجثمان
استندت النيابة في قرار الإحالة إلى اعترافات تفصيلية للمتهم، التي أوضح خلالها أنه استخدم منشارًا كهربائيًا داخل المنزل للتخلص من الجثمان، في واقعة وُصفت بأنها من أبشع الجرائم التي تُرتكب بواسطة طفل.
وقد اعترف المتهم أيضًا بقيامه بطهي جزء من لحم الضحية، وهو ما زاد من حالة الرعب والغضب داخل المجتمع.
الإحالة إلى محكمة الأحداث
قررت جهات التحقيق إحالة المتهم – لكونه حدثًا – إلى محكمة جنايات الأحداث، مع تحديد جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات القضية.
وتُعد هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعامل القانوني مع الجريمة التي أثارت ردود فعل واسعة.
تستمر أصداء “جريمة المنشار الكهربائي” في الشارع المصري، وسط دعوات بإعادة النظر في آليات التعامل النفسي والاجتماعي مع الأطفال والمراهقين، خصوصًا في ظل تكرر الجرائم التي تصدر عن حدث لم يتجاوز السادسة عشر.
ومع اقتراب أولى جلسات المحاكمة، يترقب المجتمع ما سيؤول إليه مصير المتهم، وما ستكشف عنه المحكمة من تفاصيل جديدة.
