اليمن على مفترق طرق.. هل تعيد التطورات العسكرية رسم خريطة السيطرة على باب المندب وتهدد أمن البحر الأحمر؟
بقلم : يوحنا عزمي
ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات عسكرية خلال الساعات الأخيرة يتجاوز في دلالاته مجرد تحركات ميدانية أو إعادة انتشار لقوات في بعض المواقع ، فنحن أمام تحول محتمل في طبيعة المعادلة العسكرية والسياسية في اليمن، وتحديداً في المناطق المطلة على واحد من أهم الممرات البحرية والاستراتيجية في العالم، وهو مضيق باب المندب.
فقد أعلنت القوات المسلحة الجنوبية وألوية العمالقة، المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية ، انسحابها أو إعادة تموضعها من مواقع في منطقة ذوباب ومحيط مضيق باب المندب غرب محافظة تعز، مبررة هذه الخطوة بضرورة إعادة ترتيب الانتشار العسكري، وتعزيز القدرات الدفاعية لحماية العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب المساهمة في فك الحصار عن مدينة تعز والمحافظات المجاورة.
لكن بعيدًا عن التوصيف العسكري الرسمي لهذه الخطوة، فإن توقيتها وموقعها الجغرافي يفتحان الباب أمام تساؤلات استراتيجية مهمة: هل نحن أمام إعادة توزيع للقوات وفق أولويات عسكرية جديدة، أم أن الضغوط الميدانية فرضت تغييراً في خريطة الانتشار، بما قد يترك فراغًا في منطقة شديدة الحساسية للأمن الإقليمي والدولي؟
باب المندب.. أكثر من مجرد موقع عسكري
لفهم أبعاد ما يحدث ، لا بد من النظر إلى الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لمنطقتي ذوباب وباب المندب. فهذه المنطقة ليست مجرد نقطة على خريطة الاشتباكات اليمنية، وإنما تمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، والبوابة التي تربطه بخليج عدن وبحر العرب، كما تشكل حلقة أساسية في حركة التجارة الدولية وخطوط نقل الطاقة والبضائع بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.
وبالتالي، فإن السيطرة على هذه المنطقة لا تمنح صاحبها أفضلية عسكرية داخل اليمن فحسب، بل تضعه بالقرب من أحد أهم مفاتيح التأثير في حركة الملاحة الدولية.
ولهذا السبب، ظل الساحل الغربي اليمني ومحيط المضيق محل اهتمام إقليمي ودولي، في ظل ارتباطه المباشر بأمن البحر الأحمر، والتوازنات العسكرية في المنطقة، والمخاوف المتعلقة بتهديد السفن التجارية وخطوط الملاحة.
ومن هنا تكتسب أي تحركات عسكرية في هذه المنطقة أهمية تتجاوز حدود الصراع الداخلي اليمني.
لماذا تغيرت الأولويات العسكرية؟
التفسير الأكثر أهمية للتطورات الحالية يرتبط بالضغوط العسكرية التي تواجهها القوات المناهضة للحوثيين في عدد من الجبهات الجنوبية، وما يثار بشأن تصاعد التحركات الحوثية في محافظة لحج والمناطق المحيطة بها.
فمحافظة لحج تحتل موقعاً جغرافياً بالغ الحساسية، نظراً لارتباطها المباشر بالطرق المؤدية إلى عدن، فضلًا عن موقعها بين مناطق الانتشار العسكري في الجنوب وبعض الجبهات المتصلة بالساحل الغربي.
وأي تقدم عسكري حوثي في هذه المنطقة، إذا تأكدت تفاصيله واتسع نطاقه، من شأنه أن يفرض ضغوطاً على خطوط الإمداد والاتصال بين القوات المنتشرة في محيط باب المندب والقوات الموجودة في عدن.
وهنا تظهر المعضلة العسكرية الحقيقية: الاحتفاظ بقوات كبيرة في مواقع متقدمة غرب تعز ، في الوقت الذي تتعرض فيه الجبهات المحيطة بعدن لضغوط متزايدة، قد يفرض على القيادات العسكرية إعادة توزيع الموارد البشرية والتسليحية وفقًا لأولويات الدفاع الأكثر إلحاحًا.
بمعنى آخر، قد تجد هذه القوات نفسها أمام معادلة صعبة بين تأمين المواقع الساحلية ذات الأهمية الدولية، والحفاظ على العمق الدفاعي للجنوب، ومنع انتقال المعارك إلى محيط عدن.
عدن.. مركز الثقل السياسي والعسكري
لا يمكن فصل هذه التطورات عن الأهمية التي تمثلها مدينة عدن بالنسبة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ، باعتبارها العاصمة المؤقتة ومركزاً سياسياً وعسكرياً وإدارياً رئيسياً.
فأي تهديد مباشر لعدن لا يمثل مجرد تطور ميداني في إحدى المحافظات، بل يحمل تداعيات تتعلق بمستقبل مؤسسات الدولة اليمنية، وقدرة الحكومة على الاحتفاظ بمراكز نفوذها، فضلًا عن تأثيره في حسابات القوى الإقليمية الداعمة لها.
وفي هذا السياق، تبرز التقارير المتداولة عن استهداف مواقع عسكرية ومراكز قيادة في مناطق مثل البريقة وخور مكسر بالصواريخ والطائرات المسيرة، باعتبارها تطورات تستدعي التحقق من طبيعتها وحجم الأضرار الناتجة عنها، لكنها تظل مؤشراً على حساسية الوضع الأمني في محيط المدينة إذا ثبتت تفاصيلها.
فالمعركة هنا لا تتعلق فقط بالسيطرة على مواقع جغرافية، وإنما بحماية مراكز القيادة والاتصال والإمداد، وهي عناصر أساسية في قدرة أي قوة عسكرية على مواصلة عملياتها والحفاظ على خطوط دفاعها.
روايتان متعارضتان.. وميدان واحد
في قراءة المواقف المعلنة، يمكن رصد روايتين مختلفتين لما يجري:
الرواية الأولى، التي تتبناها القوات الجنوبية والجهات المناهضة للحوثيين ، تعتبر أن التحركات الحالية تندرج في إطار إعادة التموضع العسكري، وإعادة تنظيم خطوط الانتشار بما يسمح بتعزيز الدفاع عن عدن ومساندة الجبهات الأخرى ، دون أن يعني ذلك التخلي عن المواجهة أو التراجع عن الأهداف العسكرية المعلنة.
أما الرواية الثانية، التي يقدمها الحوثيون، فتنظر إلى الانسحاب باعتباره تراجعاً في مواقع استراتيجية ، وفرصة لتوسيع نطاق نفوذهم في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، بما قد يغير موازين السيطرة على الأرض ويفتح المجال أمام ضغوط عسكرية جديدة على خصومهم.
لكن من الضروري التمييز بين الخطاب السياسي والعسكري لكل طرف، وبين الوقائع الميدانية التي تحتاج إلى التحقق من حجم الانسحاب ، وطبيعة المواقع التي أُخليت ، والجهة التي ستتولى السيطرة عليها، وما إذا كانت هناك قوات بديلة ستنتشر في المنطقة.
فهذه التفاصيل هي التي ستحدد ما إذا كنا أمام إعادة انتشار محدودة أم تغيير فعلي في خريطة السيطرة العسكرية.
المعادلة الإقليمية .. لماذا لا يتعلق الأمر باليمن وحده؟
الأهمية الحقيقية لما يحدث تكمن في ارتباطه المباشر بأمن البحر الأحمر، وهو ملف لا يمكن التعامل معه باعتباره شأناً يمنياً داخلياً فقط.
فباب المندب يمثل نقطة اتصال استراتيجية بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وأي تغير في موازين السيطرة أو النفوذ العسكري بالقرب منه ينعكس على حسابات القوى الإقليمية والدولية المعنية بأمن الملاحة.
كما أن اتساع النفوذ الحوثي على امتداد الساحل الغربي، إذا حدث بالفعل، قد يمنح الجماعة مجالًا أوسع للتأثير في البيئة الأمنية المحيطة بالمضيق ، خصوصاً في ظل سجل الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية.
وهذا يضع السعودية أمام اعتبارات أمنية متعددة، فمن ناحية، هناك ضرورة للحفاظ على استقرار المناطق الجنوبية في اليمن ومنع توسع نفوذ الحوثيين، ومن ناحية أخرى، تظل حماية الممرات البحرية وتأمين خطوط التجارة الدولية جزءًا أساسيًا من حسابات الأمن الإقليمي.
أما مصر، فإن أي اضطراب إضافي في أمن البحر الأحمر وباب المندب يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها، بالنظر إلى الارتباط الاستراتيجي بين استقرار الملاحة في البحر الأحمر وحركة العبور عبر قناة السويس، وما يترتب على ذلك من انعكاسات اقتصادية وتجارية.
إلى أين تتجه الأمور؟
المشهد اليمني يدخل مرحلة تتطلب مراقبة دقيقة لثلاثة مسارات رئيسية:
الأول: طبيعة التحركات الحوثية في محافظة لحج والمناطق المحيطة بعدن، ومدى قدرتها على تغيير خطوط التماس وفرض ضغوط على طرق الإمداد.
الثاني: مصير المواقع التي أُخليت في ذوباب ومحيط باب المندب، وما إذا كانت ستنتقل إلى قوات أخرى أم ستتحول إلى مناطق نفوذ جديدة للحوثيين.
الثالث: موقف التحالف بقيادة السعودية من إعادة ترتيب الانتشار العسكري، وما إذا كانت هذه التحركات ستتبعها إجراءات لتعزيز الدفاعات في الجنوب والساحل الغربي.
ما يجري في اليمن لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد انسحاب لقوات من موقع عسكري وانتقالها إلى موقع آخر؛ فالمسألة ترتبط بإعادة ترتيب الأولويات الدفاعية في لحظة تتداخل فيها الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية والأمنية والإقليمية.
وإذا ثبت أن إعادة التموضع أدت إلى تراجع فعلي في السيطرة على مواقع استراتيجية بمحيط باب المندب، فإن ذلك سيطرح تحديات إضافية أمام أمن البحر الأحمر، ويعيد فتح ملف التوازنات العسكرية على الساحل الغربي اليمني.
أما إذا كانت الخطوة مجرد إعادة توزيع للقوات مع وجود ترتيبات بديلة لتأمين المواقع، فقد تكون جزءًا من محاولة لتجنب استنزاف القوات في أكثر من جبهة في الوقت نفسه.
وفي كل الأحوال، فإن السؤال الأهم لم يعد متعلقاً فقط بمن يسيطر على ذوباب أو باب المندب، بل بمن يمتلك القدرة على إدارة المعركة اليمنية دون أن تتحول إعادة ترتيب الجبهات الداخلية إلى أزمة أمنية أوسع تمتد تداعياتها إلى البحر الأحمر والملاحة الدولية وقناة السويس.
ففي الجغرافيا السياسية، قد يبدو الانسحاب من موقع عسكري مجرد قرار تكتيكي، لكنه أحيانًا يعكس تغيراً أعمق في أولويات القوى المتصارعة، ويعيد رسم حدود النفوذ والتأثير في منطقة تتجاوز أهميتها حدود الدولة التي تقع فيها.
