من أوكرانيا إلى إيران.. هل يعيد ترامب رسم خريطة النفوذ الأمريكي وفق منطق الصفقات لا التحالفات؟

بقلم : يوحنا عزمي

لم يعد من الممكن قراءة تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوكرانيا والشرق الأوسط باعتبارها ملفات منفصلة، أو التعامل مع مواقفه المتغيرة تجاه روسيا وإيران وأوروبا باعتبارها مجرد تناقضات في الخطاب السياسي الأمريكي. فثمة ملامح استراتيجية آخذة في التشكل، تقوم على إعادة تعريف مفهوم النفوذ الأمريكي، والانتقال من نموذج التحالفات التقليدية التي حكمت السياسة الخارجية الأمريكية لعقود، إلى نموذج أكثر براغماتية، تتقدم فيه المصالح المباشرة وحسابات المكاسب والخسائر على اعتبارات الالتزام السياسي والأمني طويل الأمد.

ترامب لا ينظر بالضرورة إلى التحالفات باعتبارها التزامات تاريخية لا يجوز المساس بها، وإنما باعتبارها علاقات قابلة لإعادة التفاوض، تخضع لمعادلة ما الذي تحصل عليه الولايات المتحدة مقابل ما تقدمه؟ ومن هنا يمكن فهم جانب كبير من مقاربته للحرب الأوكرانية، وموقفه من أوروبا، وطبيعة تعامله مع الملف الإيراني.

في الحرب الأوكرانية، تبدو واشنطن وكأنها تحاول نقل الصراع تدريجياً من ساحة المواجهة العسكرية المفتوحة إلى طاولة المفاوضات، مع إعطاء الأولوية لإنهاء الحرب وفق صيغة تحقق المصالح الأمريكية وتحد من استنزاف الموارد والقدرات الغربية. فبالنسبة لترامب، لا يبدو استمرار الحرب في حد ذاته هدفاً أمريكياً، ولا يمثل الحفاظ على الوضع القائم في أوكرانيا التزاماً غير قابل للمراجعة، بقدر ما أصبح المطلوب الوصول إلى تسوية يمكن تسويقها باعتبارها مكسباً سياسياً واستراتيجياً.

لكن المسألة الأكثر أهمية هنا لا تتعلق فقط بمستقبل الأراضي الأوكرانية، وإنما بمستقبل العلاقة الأمريكية الأوروبية. فأوروبا التي اعتادت لعقود الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية، تجد نفسها أمام أسئلة استراتيجية صعبة: هل ستظل واشنطن مستعدة لتحمل العبء الأكبر من حماية القارة؟ وهل يمكن للولايات المتحدة أن تتفاوض مع موسكو بشأن مستقبل الصراع دون أن تكون الأولوية لمخاوف العواصم الأوروبية؟

هذه الأسئلة تضع حلف الناتو أمام اختبار يتجاوز الحرب الأوكرانية نفسها، لأنها تمس جوهر مفهوم التضامن الغربي، وتكشف أن التحالفات التي كانت تبدو ثابتة قد تصبح موضع مراجعة عندما تتغير حسابات المصالح في البيت الأبيض.

أما في الملف الإيراني ، فتظهر المقاربة ذاتها بصورة مختلفة. فترامب يجمع بين الضغط والتهديد العسكري من جهة، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام التفاوض من جهة أخرى، في محاولة لفرض شروط أمريكية على طهران دون الانزلاق بالضرورة إلى حرب إقليمية واسعة ومكلفة.

وهنا تكمن المفارقة؛ فالولايات المتحدة تستطيع استخدام أدوات القوة العسكرية والاقتصادية لرفع تكلفة الرفض الإيراني، لكنها تدرك في الوقت ذاته أن إسقاط الحسابات السياسية والعسكرية الإيرانية بالقوة ليس بالضرورة طريقاً مضموناً إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي أو حماية المصالح الأمريكية.

ومن ثم، فإن التفاوض في هذه الحالة لا يعني بالضرورة التخلي عن سياسة الضغط ، كما أن التصعيد العسكري لا يعني حتمية الوصول إلى الحرب الشاملة. إنها معادلة تقوم على إبقاء الخصم تحت الضغط، مع الاحتفاظ بمساحة للمساومة عندما تسمح الظروف بذلك.

الخلاصة أن العالم قد يكون أمام تحول في فلسفة إدارة النفوذ الأمريكي، من مرحلة كانت فيها التحالفات تمثل الإطار الحاكم للمصالح الأمريكية، إلى مرحلة تصبح فيها المصالح المباشرة هي المحدد الأول لشكل التحالفات وحدود الالتزامات.

ترامب يريد أن يتعامل مع العالم باعتباره شبكة من المصالح المتحركة، لا مجموعة من الالتزامات الثابتة. لكنه قد يكتشف أن السياسة الدولية ليست سوقاً للعقود والصفقات فقط، فهناك قوى لا تقبل التفاوض على حساب أمنها، وحلفاء لا يستطيعون تحمل غياب الضمانات ، وخصوم قد يستغلون كل تراجع في الثقة الأمريكية لتوسيع نفوذهم.

وبين أوكرانيا وإيران وأوروبا، تبدو واشنطن أمام اختبار تاريخي: هل تستطيع تحويل البراغماتية السياسية إلى نظام دولي أكثر ملاءمة لمصالحها، أم أن الإفراط في التعامل بمنطق الصفقات سيؤدي تدريجياً إلى تآكل شبكة التحالفات التي صنعت قوتها العالمية؟

فالقوة قد تفرض صفقة، لكنها لا تضمن بالضرورة استقرارها، والنفوذ قد ينتزع تنازلاً مؤقتاً، لكنه لا يستطيع وحده صناعة نظام دولي مستدام.