هل تكون الكونفدرالية الإسلامية مدخلاً لإنهاء الصراع وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية؟

بقلم : يوحنا عزمي

لم يعد من الممكن النظر إلى الصراع الدائر في المنطقة باعتباره مجرد خلافات سياسية أو نزاعات حدودية أو تباينات في المصالح يمكن احتواؤها عبر جولات التفاوض التقليدية والوساطات الدبلوماسية المعتادة. فالمشهد الإقليمي تجاوز منذ فترة طويلة حدود الصراعات القابلة للإدارة ، وأصبح يتجه نحو مرحلة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الأمنية والعسكرية والعقائدية والاستراتيجية، بما يجعل احتمالات المواجهة المفتوحة قائمة ، ويضع مستقبل المنطقة بأكمله أمام منعطف بالغ الخطورة.

إن أي قراءة استراتيجية متعمقة لطبيعة التحولات الجارية تكشف أننا أمام صراع يتخذ تدريجياً أبعاداً وجودية ، إذ لم تعد المسألة مرتبطة فقط بما تريده دولة من دولة أخرى ، أو بما تسعى إليه قوة إقليمية من تعزيز نفوذها على حساب منافسيها، وإنما أصبحت مرتبطة بإعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ والأمن في الشرق الأوسط ، وبطبيعة النظام الإقليمي الذي سيحكم العلاقات بين دوله خلال العقود المقبلة.

ومن هنا، فإن الحلول التقليدية، مهما تعددت مساراتها أو تغيرت عناوينها، قد لا تكون كافية لمعالجة جذور الأزمة. فالمفاوضات التي تكتفي بتجميد الخلافات دون معالجة أسبابها ، والاتفاقات التي تؤجل المواجهة دون إزالة دوافعها، لا تنتج بالضرورة سلاماً مستداماً، بل قد تمنح الأطراف المتصارعة فرصة لإعادة ترتيب أوراقها استعداداً لجولة جديدة من الصراع.

وبالتالي ، فإن المنطقة تقف أمام اختبار إستراتيجي حقيقي : إما الانتقال إلى صيغة جديدة من التعاون والوحدة والتكامل الأمني والسياسي ، أو الاستمرار في دائرة الاستقطاب والمواجهات التي قد تتسع إلى صراع إقليمي يصعب التحكم في نتائجه. وهذه هي الفكرة المركزية التي تنطلق منها مبادرة «الوحدة الإسلامية وإنهاء الصراع»، التي أطرحها باعتبارها تصوراً شاملاً لمعالجة الأزمة من جذورها ، وليس مجرد محاولة للقيام بدور الوسيط بين أطراف متخاصمة.

أولاً : المبادرة ليست وساطة عابرة.. بل مشروع لإعادة بناء النظام الإقليمي

الفارق الجوهري بين هذه المبادرة وغيرها من الطروحات السياسية المتداولة أنها لا تتعامل مع الصراع باعتباره أزمة مؤقتة تحتاج إلى هدنة، وإنما تنظر إليه باعتباره خللاً بنيوياً في طبيعة العلاقات بين دول المنطقة ، يستدعي إعادة صياغة الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات.

فالمبادرة تقوم على تصور استراتيجي واسع يستهدف إقامة كيان إسلامي وحدوي بصيغة كونفدرالية ، يجمع الدول الإسلامية في إطار مؤسسي للتنسيق والتعاون، مع الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وخصوصيتها السياسية والقانونية ، بما يتيح بناء منظومة مشتركة للأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي وتسوية النزاعات.

وهنا يجب التأكيد على أن الحديث عن الكونفدرالية لا يعني إلغاء الدول القائمة أو مصادرة قرارها الوطني، وإنما يعني الانتقال من حالة التنافس والصدام إلى حالة الشراكة الاستراتيجية ، بحيث تصبح المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء مترابطة ضمن إطار مؤسسي واضح.

وتكتسب هذه الفكرة أهمية إضافية في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي ، والانتقال التدريجي نحو عالم متعدد الأقطاب ، تتنافس فيه القوى الكبرى على مناطق النفوذ ومصادر الطاقة والممرات التجارية والمواقع الاستراتيجية. وفي مثل هذا العالم ، يصبح من الصعب على الدول المتفرقة، مهما امتلكت من موارد وإمكانات، أن تحمي مصالحها منفردة بالفاعلية نفسها التي يمكن أن يوفرها لها إطار إقليمي متكامل.

إن العالم الإسلامي، بما يمتلكه من ثقل جغرافي وسكاني واقتصادي وموارد استراتيجية وموقع بالغ الأهمية في حركة التجارة والطاقة الدولية، يمتلك مقومات تؤهله للانتقال من موقع التأثر بالتوازنات الدولية إلى موقع المشاركة في صناعتها. لكن تحقيق ذلك يظل مرهوناً بوجود إرادة سياسية ومؤسسات قادرة على تحويل هذه الإمكانات المتفرقة إلى قوة تعاون حقيقية.

ثانياً : الحياد بين الأطراف.. نقطة الانطلاق نحو المصالحة.

من أهم المرتكزات التي تقوم عليها المبادرة أنها لا تنطلق من منطق الانحياز لطرف على حساب طرف آخر، ولا تتعامل مع الأزمة باعتبار أن هناك شعباً أو دولة أو مذهباً يستحق الأمن والاستقرار بينما يجوز التضحية بأمن الآخرين ومصالحهم.

فالدماء التي تُراق في المنطقة، أياً كانت جنسية أصحابها أو انتماءاتهم المذهبية، تظل خسارة إنسانية وسياسية وحضارية. والخسائر التي تتعرض لها إيران أو دول الخليج أو اليمن أو العراق أو غيرها من الدول الإسلامية لا يمكن النظر إليها باعتبارها مكاسب استراتيجية حقيقية لأي طرف ، لأن استمرار الاستنزاف يضعف الجميع، ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية وتوسيع دوائر النفوذ الدولي.

ومن هذا المنطلق، فإن المبادرة تنطلق من قاعدة واضحة: لا أمن لإيران على حساب أمن الخليج، ولا أمن للخليج من خلال تهديد إيران، ولا استقرار لليمن عبر استمرار استهداف جيرانه ، ولا استقرار لدول المنطقة من دون معالجة المخاوف الأمنية المتبادلة.

كما أن المصالحة المطلوبة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الاتفاقات السياسية بين الحكومات، بل يجب أن تمتد إلى معالجة الانقسام المذهبي والتاريخي بين مكونات الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها العلاقة بين السنة والشيعة، باعتبارهما الجناحين الرئيسيين في التكوين المذهبي للعالم الإسلامي.

فلا يمكن بناء مشروع وحدوي حقيقي بينما تستمر حالة الشك والعداء والتحريض المتبادل، ولا يمكن تأسيس منظومة أمن جماعي مستقرة دون الاعتراف بالتنوع المذهبي والثقافي والسياسي ، وتحويله من مصدر للصراع
إلى عنصر من عناصر التعايش والتكامل.

ثالثاً : إيران والخليج واليمن.. معادلة المخاوف المتبادلة التي تعطل أي تسوية

إذا أردنا فهم أسباب تعثر الحلول السياسية، فعلينا أن ننظر بموضوعية إلى المخاوف الأمنية التي تحكم سلوك الأطراف المختلفة.

إيران تطرح بصورة متكررة مسألة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وترى أن القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية المحيطة بها تمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وأن وجود هذه القوات يمنح واشنطن قدرة على ممارسة الضغط العسكري والاستراتيجي عليها.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا جرى تقليص الوجود العسكري الأمريكي أو إنهاؤه ، فما الضمانات التي تحول دون نشوء مخاوف خليجية جديدة من اتساع النفوذ الإيراني أو تعرض أراضي دول الخليج لضغوط أو تهديدات مستقبلية؟

وفي المقابل، كيف يمكن مطالبة دول الخليج بالتخلي عن ترتيباتها الأمنية القائمة دون تقديم منظومة بديلة تضمن سيادتها وسلامة أراضيها وعدم تعرضها لأي اعتداء؟

وهنا تحديداً تظهر أهمية المبادرة؛ لأنها لا تكتفي بمناقشة مطلب خروج القوات الأجنبية، وإنما تطرح تصوراً لمعالجة البيئة الأمنية التي جعلت بعض الدول ترى في الوجود العسكري الخارجي ضرورة لحماية أمنها.

فالمشكلة لا تتعلق فقط بوجود قواعد عسكرية، وإنما تتعلق بغياب الثقة وافتقار المنطقة إلى منظومة أمن جماعي قادرة على توفير الضمانات المتبادلة. ومن ثم، فإن بناء إطار كونفدرالي إسلامي يمكن أن يفتح المجال أمام ترتيبات أمنية جديدة، تجعل حماية الدول الأعضاء مسؤولية مشتركة، وتضع ضوابط مؤسسية تمنع استخدام أراضي أي دولة في شن اعتداء على دولة أخرى.

والأمر ذاته ينطبق على الملف اليمني، فالمطالب المتعلقة بانسحاب القوات السعودية من اليمن، أو إنهاء التدخلات العسكرية، لا يمكن فصلها عن المخاوف السعودية المرتبطة بأمن الحدود واحتمالات التعرض لهجمات مستقبلية.

فأي تسوية لا تتضمن ضمانات أمنية متبادلة ستظل تسوية ناقصة، لأن انسحاب طرف دون معالجة مخاوفه قد يترك المجال أمام تجدد المواجهة، تماماً كما أن استمرار التدخلات العسكرية دون أفق سياسي واضح لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتعميق خسائرها.

المطلوب، إذن، ليس أن ينتصر طرف على آخر، وإنما أن تنشأ معادلة جديدة لا يشعر فيها أي طرف بأن أمنه مرهون بإضعاف الطرف المقابل أو إخضاعه.

رابعاً : لماذا تحقق المبادرة مصالح إيران والخليج واليمن؟

من منظور المصالح الاستراتيجية، يمكن النظر إلى المبادرة باعتبارها محاولة لبناء معادلة تحقق مكاسب أمنية وسياسية متبادلة، بدلاً من المعادلة الحالية التي تقوم على توازن التهديدات والردع والاستنزاف.

بالنسبة إلى إيران ، فإن وجود منظومة إسلامية مشتركة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية من شأنه، إذا تأسس على توافق حقيقي، أن يوفر لها إطاراً إقليمياً للتعامل مع التهديدات الخارجية، وأن يقلل من اعتمادها على معادلات المواجهة المنفردة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما يمكن أن يفتح المجال أمام معالجة المخاوف المرتبطة بالوجود العسكري الأجنبي عبر ترتيبات جماعية متفق عليها، بدلاً من فرض الأمر الواقع بالقوة.

أما بالنسبة إلى دول الخليج، فإن وجود منظومة أمن جماعي ملزمة بضمان سيادة الدول وسلامة حدودها، ومنع الاعتداءات المتبادلة، قد يوفر أساساً أكثر استدامة للأمن الإقليمي. فبدلاً من الاعتماد الكامل على التحالفات العسكرية الخارجية، يمكن بناء شبكة ضمانات إقليمية تشارك فيها الدول الإسلامية نفسها، بما فيها الدول التي ترتبط معها حالياً بخلافات سياسية وأمنية.

وبالنسبة إلى اليمن، فإن الانخراط في إطار وحدوي إسلامي قائم على احترام السيادة الوطنية وتسوية النزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يمكن أن يفتح الطريق أمام إنهاء حالة الحرب، وإعادة بناء الدولة، وتوفير ضمانات تحول دون استخدام الأراضي اليمنية منطلقاً لأي اعتداء على دول الجوار، أو تعرض اليمن نفسه لاعتداءات خارجية.

أما العراق وبقية الدول الإسلامية، فإنها تستطيع الاستفادة من منظومة توازن إقليمي تقلل من احتمالات تحويل أراضيها إلى ساحات لتصفية الحسابات بين القوى الدولية والإقليمية.

وبهذا المعنى، فإن المبادرة لا تقدم تنازلات مجانية لأي طرف، وإنما تطرح إعادة تعريف للمصلحة الوطنية ذاتها؛ بحيث لا تصبح حماية الدولة مرتبطة بإضعاف جيرانها، وإنما ببناء محيط إقليمي مستقر يحترم سيادتها ويضمن أمنها.

خامساً : المصالحة السنية الشيعية.. البعد الذي لا يمكن تجاهله.

لا يمكن الحديث عن وحدة إسلامية حقيقية دون التطرق إلى الانقسام المذهبي الذي ظل أحد العوامل المؤثرة في العلاقات السياسية والاجتماعية داخل المنطقة.

فالصراع بين السنة والشيعة، بصرف النظر عن جذوره التاريخية وتطوراته السياسية، أصبح في مراحل عديدة أحد المسارات التي جرى توظيفها في الصراعات الإقليمية، وتحول أحياناً إلى أداة لتوسيع النفوذ وإعادة تشكيل التحالفات وإضعاف المجتمعات من الداخل.

ومن هنا ، فإن المبادرة لا تكتفي بطرح المصالحة بين الحكومات ، بل تسعى إلى وضع المصالحة المذهبية ضمن إطار أوسع من التقارب الديني والثقافي والسياسي، يقوم على احترام المذاهب الإسلامية، ورفض التكفير والتحريض، والاعتراف بحق جميع المكونات في ممارسة معتقداتها دون تهديد أو إقصاء.

إن وحدة الأمة لا تعني تطابق المذاهب أو إلغاء الاختلافات الفكرية والعقدية، وإنما تعني الاتفاق على الحد الأدنى الذي يحفظ الدماء والحقوق والسيادة، ويمنع تحويل الخلافات المذهبية إلى صراعات مسلحة.

وهذا الجانب يحتاج إلى عمل طويل تشارك فيه المؤسسات الدينية والعلمائية والفكرية، إلى جانب المؤسسات السياسية، لأن المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تُفرض بقرار سياسي منفرد، وإنما تُبنى عبر الثقة والحوار والاعتراف المتبادل.

سادساً : لماذا يمكن أن يكون للمبادرة مسار اجتماعي مستقل عن القنوات الرسمية؟

قد يطرح البعض تساؤلاً مهماً: ما الذي يجعل مبادرة يطرحها شخص أو إطار اجتماعي قادرة على الوصول إلى الأطراف المختلفة، في حين أن وزارات الخارجية والمؤسسات الرسمية تمتلك أدوات دبلوماسية وسياسية أكبر؟

الإجابة تكمن في اختلاف طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه المبادرات المجتمعية والفكرية عن الدور الذي تؤديه الدبلوماسية الرسمية.

فالدولة، بحكم طبيعتها، تتحرك وفق مصالحها الوطنية والتزاماتها وتحالفاتها وحساباتها الأمنية، ولذلك قد تواجه مبادرتها الدبلوماسية صعوبة في الحصول على ثقة جميع الأطراف المتنازعة، خصوصاً عندما تكون طرفاً مباشراً أو غير مباشر في بعض الملفات.

أما المبادرة ذات الطابع المجتمعي، إذا توافرت لها المصداقية والاستقلالية والوضوح، فيمكنها أن تفتح قنوات للحوار لا تتاح بالضرورة للمؤسسات الرسمية، وأن تقدم أفكاراً تتجاوز القيود السياسية والدبلوماسية المعتادة.

وهناك عدة عوامل يمكن أن تمنح هذه المبادرة مساحة للتحرك.

أولها، أنها تقدم تصوراً شاملاً للحل، وليس مجرد دعوة عامة إلى وقف الحرب أو خفض التصعيد. فالمطلوب هو وجود خطة واضحة تتناول الضمانات الأمنية، واحترام السيادة ، وتسوية النزاعات ، والتعاون الاقتصادي، وآليات منع الاعتداءات المتبادلة، وصولاً إلى بناء إطار وحدوي مؤسسي.

وثانيها، أن المبادرة تعلن موقفاً يقوم على الاعتدال واحترام جميع الدول والمذاهب، وعدم الانحياز المسبق لأي طرف، وهو ما يمكن أن يساعد في بناء قدر من الثقة لدى الأطراف المختلفة، شريطة أن يترجم هذا الموقف إلى ممارسات عملية ومواقف متسقة.

وثالثها، أن الطابع غير الرسمي يمنح المبادرة قدراً من المرونة في التواصل وطرح الأفكار، دون أن تكون بالضرورة مقيدة بكل الحسابات التي تحكم المواقف الحكومية الرسمية.

أما العامل الرابع الذي أطرحه في سياق هذه المبادرة، فيتعلق بالامتداد التاريخي والنسبي الهاشمي الذي أعتز بالانتماء إليه، باعتباري من الأشراف المنتسبين إلى آل البيت النبوي الشريف.

فهذا الامتداد يحمل دلالة دينية وتاريخية وثقافية لدى قطاعات واسعة من المسلمين، وقد يمثل مدخلاً رمزياً للتقارب والحوار، خاصة في المجتمعات التي تحظى فيها مكانة آل البيت بتقدير ديني واجتماعي.

ومن المعروف أن لآل البيت مكانة خاصة لدى قطاعات من المسلمين السنة والشيعة، وإن اختلفت المذاهب والمدارس في طبيعة التصورات الدينية والتاريخية المرتبطة بهذه المكانة.

ومن ثم، يمكن توظيف هذا الرصيد الرمزي في دعم خطاب المصالحة والتقارب، بعيداً عن الاستقطاب المذهبي، وبما يعزز فكرة أن الانتماء الإسلامي المشترك يجب أن يكون أساساً للتعاون لا سبباً للصراع.

لكن من المهم التأكيد أن النسب أو المكانة التاريخية، مهما كانت قيمتهما الرمزية، لا يشكلان وحدهما ضمانة لقبول المبادرة أو نجاحها، فالثقة السياسية تُكتسب بالمصداقية والوضوح والقدرة على تقديم حلول قابلة للتطبيق، وبالقبول المتبادل من الأطراف المعنية.

وأعتقد أن الجمع بين خطاب ديني معتدل، ورؤية سياسية متوازنة، وطرح استراتيجي واضح، يمكن أن يفتح مجالاً للحوار مع أطراف متعددة، بما فيها الأطراف الإيرانية واليمنية والخليجية، إذا توافرت الإرادة السياسية والقنوات المناسبة.

سابعاً : من الفكرة إلى المشروع.. ما الضمانات العملية لنجاح الوحدة؟

لا يكفي أن نتحدث عن وحدة إسلامية أو كونفدرالية تجمع 57 دولة، فالمشروعات الكبرى لا تنجح بالشعارات، وإنما تحتاج إلى مؤسسات وقواعد قانونية وآليات تنفيذ وضمانات واضحة.

ولذلك ، فإن الانتقال من المبادرة النظرية إلى المشروع العملي يستلزم وضع مجموعة من الأسس، في مقدمتها:

– احترام سيادة الدول واستقلال قراراتها الوطنية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

– إنشاء منظومة للأمن الجماعي تقوم على مبدأ عدم الاعتداء، والتعهد بعدم استخدام أراضي أي دولة لشن هجمات على دولة عضو.

– وضع آلية مستقلة وملزمة للتحكيم وتسوية النزاعات، بما يمنع اللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات.

– تطوير ترتيبات دفاعية مشتركة، تقوم على التوافق والضمانات المتبادلة، وليس على هيمنة دولة على بقية الدول.

– إطلاق مشروعات للتكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يجعل الاستقرار مصلحة مباشرة لجميع الأطراف.

– تشكيل إطار للحوار الديني والثقافي يضم ممثلين عن مختلف المذاهب والمدارس الإسلامية.

– اعتماد آليات للرقابة على تنفيذ الاتفاقات، وضمان عدم تحول المنظومة إلى أداة لتكريس نفوذ طرف على حساب الآخرين.

ومن الضروري كذلك أن يكون الانضمام إلى هذا المشروع قائماً على الإرادة الحرة والتوافق، وأن تتم عملية البناء بصورة تدريجية، تبدأ بتفاهمات أمنية واقتصادية بين الدول الراغبة، ثم تتطور إلى مؤسسات كونفدرالية أوسع.

فالوحدة الحقيقية لا تُفرض بالقوة ، ولا تُبنى على الشعارات العاطفية ، وإنما على المصالح المشتركة والضمانات المتبادلة والثقة السياسية.

أخيراً : المنطقة أمام فرصة لإعادة بناء مستقبلها.. أو مواجهة صراع مفتوح

إن أخطر ما في المشهد الإقليمي الحالي ليس فقط احتمالات اندلاع حرب جديدة، وإنما غياب تصور مشترك لما يجب أن تكون عليه المنطقة بعد انتهاء هذه الحروب والصراعات.

فحتى لو توقفت المواجهات العسكرية اليوم، فإن جذور الأزمة ستظل قائمة ما لم تُعالج الملفات الأمنية والسياسية التي أنتجتها، وما لم تتوافر ضمانات حقيقية تمنع تكرارها.

ولهذا فإنني أطرح مبادرة «الوحدة الإسلامية وإنهاء الصراع» باعتبارها مشروعاً يستحق النقاش الجاد والدراسة الموضوعية، لا باعتبارها مجرد شعار وحدوي أو طرح عاطفي، وإنما بوصفها محاولة للانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، ومن توازن التهديدات إلى منظومة المصالح المشتركة، ومن الصراع على النفوذ إلى التعاون في بناء مستقبل إقليمي أكثر استقراراً.

وقد يختلف البعض مع بعض تفاصيل هذه الرؤية، وقد يرى آخرون أن الطريق إلى تنفيذها طويل ومعقد، وهذا أمر طبيعي في أي مشروع بهذا الحجم. لكن ما يستحق التوقف أمامه هو السؤال الأساسي: إلى متى ستظل دول المنطقة تنفق مواردها وطاقاتها في بناء منظومات لمواجهة بعضها البعض، بدلاً من توظيف هذه الإمكانات في بناء منظومة مشتركة تحمي الجميع؟

إن المطلوب ليس أن تتنازل إيران عن أمنها، أو أن تتخلى دول الخليج عن سيادتها، أو أن تتنازل اليمن عن استقلال قراره، وإنما أن تُبنى صيغة جديدة تضمن هذه الحقوق لجميع الأطراف دون استثناء.

فلا يمكن أن يكون أمن دولة سبباً في تهديد دولة أخرى، ولا يجوز أن تتحول الخلافات السياسية والمذهبية إلى مبرر لاستمرار الحروب واستنزاف الشعوب.

وأخيراً، فإن البديل عن بناء منظومة إقليمية قائمة على التعاون والضمانات المتبادلة قد يكون استمرار حالة الاستقطاب والتنافس العسكري، بما تحمله من مخاطر لا يمكن لأحد أن يضمن حدودها أو نتائجها.

ومن هنا تأتي أهمية فتح نقاش استراتيجي جاد حول المبادرة، ودراسة فرص تطبيقها، والاستماع إلى مواقف الدول المعنية، وتحويل الأفكار المطروحة إلى مشروع مؤسسي قابل للتفاوض والتنفيذ.

فالمستقبل لا ينبغي أن يكون رهينة لصراعات الماضي ، ووحدة المصالح الإسلامية قد تكون مدخلاً لإعادة صياغة العلاقات بين دول المنطقة على أساس السيادة والأمن المشترك والمصالحة والتعاون، بدلاً من أن تظل المنطقة ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.