واشنطن تطلب التفاوض وطهران تملك أوراقها.. هل تعثرت إستراتيجية ترامب في إيران؟

بقلم : يوحنا عزمي

تتزايد المؤشرات على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت أكثر إلحاحاً في السعي إلى فتح قناة تفاوضية مباشرة، وعلى أعلى المستويات، مع القيادة الإيرانية، بعيداً عن مسارات الوساطة الإقليمية والتحركات الدبلوماسية غير المباشرة التي يجري الاعتماد عليها في الوقت الراهن. وهو تطور لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تفصيل إجرائي يتعلق بآليات التفاوض، بل يحمل في طياته دلالات سياسية واستراتيجية تستحق التوقف أمامها، خصوصاً في ضوء التباين الواضح بين الخطاب الأمريكي المعلن بشأن نتائج المواجهة مع إيران، وبين طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للوصول إلى تفاهم مباشر مع طهران.

فقد سبق لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن دفع باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، وظلت الاتصالات مستمرة عبر القنوات التي تربطه برئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يتولى رئاسة الفريق الإيراني المفاوض. والآن، تتسع دائرة التحرك الأمريكي لتشمل مساراً دولياً أكثر وضوحاً، بعدما طلب المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما به في موسكو، توظيف علاقاته واتصالاته مع طهران للمساعدة في ترتيب لقاء تفاوضي مباشر بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

وهنا تبرز أهمية هذا التحرك، فواشنطن، التي تقدم نفسها باعتبارها الطرف صاحب اليد العليا والممسك بكافة أوراق الضغط، تجد نفسها مضطرة إلى الاستعانة بقنوات متعددة، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر ، من أجل تهيئة الظروف السياسية والدبلوماسية للجلوس إلى طاولة واحدة مع خصمها الإيراني. وهو ما يطرح تساؤلات جدية بشأن حقيقة الموقف الأمريكي، وحدود ما تحقق بالفعل من أهداف استراتيجية في المواجهة مع طهران.

فثمة فجوة واضحة بين ما يقوله ترامب وما تكشفه التحركات الأمريكية على الأرض.

فالرئيس الأمريكي لا يتوقف عن تقديم صورة توحي بأنه نجح في إحكام قبضته على المشهد الإيراني بالكامل، وأن سياسة الضغط الأقصى والعقوبات الاقتصادية المشددة والحصار المفروض على طهران قد وضعتها أمام خيارات محدودة لا تملك معها سوى الاستسلام للشروط الأمريكية. كما يحرص في تصريحاته على الإيحاء بأن الولايات المتحدة باتت صاحبة السيطرة الكاملة على حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وأن حركة ناقلات النفط تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن إيران فقدت قدرتها على التأثير في معادلات الأمن البحري والتجارة الدولية.

ولا يتوقف الخطاب الأمريكي عند هذا الحد، بل يمتد إلى الحديث عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية ، وتقليص ترسانتها الصاروخية إلى حدود ضيقة، وإضعاف قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة، فضلاً عن إحداث شلل كامل في برنامجها النووي بما يحول دون قدرتها على إنتاج سلاح نووي. ويضاف إلى ذلك الحديث المتكرر عن تصفية قيادات إيرانية بارزة، وإضعاف بنية النظام السياسي، وإعادة إيران سنوات طويلة إلى الوراء، وإنهاء قدرتها على ممارسة دورها الإقليمي، باعتبارها، وفقاً للرواية الأمريكية، أحد أبرز مصادر التهديد للأمن والاستقرار الدوليين.

غير أن المشكلة الأساسية في هذا الخطاب أنه يتعامل مع التصريحات السياسية باعتبارها حقائق استراتيجية مكتملة، بينما تظل الوقائع على الأرض أكثر تعقيداً من الصورة التي يحاول البيت الأبيض تسويقها. فإضعاف القدرات لا يعني بالضرورة القضاء عليها، وتوجيه ضربات عسكرية مؤثرة لا يعني إسقاط القدرة على الرد، وفرض العقوبات لا يعني بالضرورة انهيار الدولة المستهدفة اقتصادياً، كما أن استهداف القيادات لا يساوي تلقائياً تفكيك مؤسسات النظام أو إنهاء قدرته على إدارة الصراع.

والأهم من ذلك كله أن بقاء إيران طرفاً قادراً على فرض شروطه التفاوضية، والاحتفاظ بأوراق ضغط مؤثرة في الملفات العسكرية والنووية والإقليمية، يعني أن الحديث عن حسم المواجهة بصورة نهائية لا يزال سابقاً لأوانه، وأن الفارق كبير بين تحقيق مكاسب عسكرية مرحلية وبين الوصول إلى انتصار استراتيجي مستدام يفرض على الخصم تغيير حساباته والتخلي عن مصالحه وأهدافه.

وهنا يصبح السؤال الجوهري موجهاً إلى واشنطن وإلى الرئيس ترامب شخصياً: إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت بالفعل كل ما يعلنه رئيسها، فلماذا هذا الإلحاح المتواصل على التفاوض المباشر مع القيادة الإيرانية؟

إذا كانت إيران قد فقدت قدراتها العسكرية، وأصبحت عاجزة عن التأثير في حركة الملاحة بمضيق هرمز، وتعرض برنامجها النووي للتدمير الكامل، وأصبحت مؤسساتها السياسية في حالة انهيار، فلماذا تحتاج الإدارة الأمريكية إلى كل هذه الجهود الدبلوماسية، وإلى الاستعانة بموسكو وغيرها من الأطراف الدولية، من أجل إقناع طهران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات؟

ولماذا لا تختصر واشنطن الطريق، ما دامت مقتنعة بأنها تمتلك القدرة على فرض إرادتها، وتستكمل مسار المواجهة العسكرية حتى النهاية، بدلاً من استنزاف الوقت والجهد في محاولات تفاوضية تتطلب قدراً كبيراً من المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة؟

ثم إن هناك سؤالاً أكثر عمقاً يتعلق بطبيعة المفاوضات التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية. فالتفاوض المباشر ليس مجرد انتقال من غرفة وساطة إلى طاولة تجمع الطرفين، وإنما هو اعتراف عملي بأن الطرف الآخر لا يزال يمتلك من أوراق القوة والمصالح ما يستوجب التعامل معه باعتباره طرفاً رئيسياً لا يمكن تجاوزه في صياغة التسوية النهائية.

فالدول لا تسعى عادة إلى مفاوضات مباشرة مع خصومها لمجرد الرغبة في تحسين الصورة الدبلوماسية، وإنما عندما تدرك أن استمرار الصراع قد يفرض عليها تكاليف سياسية وعسكرية واقتصادية تفوق المكاسب المحتملة من مواصلته، أو عندما تصل إلى قناعة بأن أدوات الضغط المتاحة لم تعد كافية وحدها لإجبار الخصم على قبول الشروط المطروحة.

ومن هذه الزاوية، فإن الإلحاح الأمريكي على فتح قناة تفاوضية مباشرة مع طهران قد يعكس إدراكاً متزايداً بأن الحسم العسكري، مهما بلغت شدته، لا يضمن بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية التي خاضت الولايات المتحدة المواجهة من أجلها. فهناك فارق جوهري بين القدرة على توجيه ضربات عسكرية مؤلمة إلى دولة ما، وبين امتلاك القدرة على التحكم في قراراتها السيادية، وإعادة تشكيل خياراتها الاستراتيجية، وفرض تسوية نهائية عليها وفقاً للإرادة الأمريكية وحدها.

كما أن الاستعانة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا السياق تكشف عن بُعد آخر لا يقل أهمية، يتعلق بإدراك واشنطن أن موسكو لا تزال تمتلك قنوات اتصال ونفوذاً سياسياً يمكن توظيفه في الملف الإيراني، رغم الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة وروسيا. وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية، التي تتحدث كثيراً عن قدرتها على إدارة النظام الدولي وإعادة تشكيل توازناته، تجد نفسها في حاجة إلى أدوار القوى الدولية الأخرى عندما يتعلق الأمر بملفات شديدة التعقيد، لا تستطيع القوة العسكرية وحدها حسمها.

ولعل المفارقة الأبرز هنا أن ترامب الذي يحرص على الظهور بمظهر الرئيس القادر على فرض إرادته على الجميع، يجد نفسه أمام معادلة لا يمكن اختزالها في لغة التهديد والوعيد. فإيران ليست مجرد هدف عسكري يمكن التعامل معه من خلال الضربات الجوية أو العقوبات الاقتصادية، وإنما دولة تمتلك مؤسسات سياسية وأمنية، وعمقاً جغرافياً واستراتيجياً، وأدوات تأثير إقليمية، وحسابات تتجاوز حدود المواجهة الثنائية مع الولايات المتحدة.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن طهران خرجت منتصرة من المواجهة، أو أنها لم تتعرض لخسائر جسيمة، وإنما يعني أن تقييم نتائج الصراع لا يجوز أن يستند إلى التصريحات الدعائية لأي من الطرفين، بل إلى معيار أكثر موضوعية يقوم على قياس ما تحقق فعلياً من أهداف، وما تبقى من قدرات، وما يستطيع كل طرف فرضه على الآخر عند الانتقال من ميدان المواجهة إلى ميدان التسوية.

ومن المهم أيضاً ألا نغفل البعد الداخلي الأمريكي في حسابات ترامب. فالرئيس الأمريكي يخاطب جمهوره باستمرار بلغة الانتصار المطلق، ويحرص على تقديم كل تحرك باعتباره إنجازاً شخصياً لإدارته. غير أن السياسة الخارجية لا يمكن إدارتها إلى ما لا نهاية بمنطق الحملات الانتخابية، ولا يمكن إخفاء التكاليف الاستراتيجية لأي مواجهة بمجرد تكرار الحديث عن الانتصار. فالرأي العام الأمريكي، في نهاية المطاف، معني بنتائج ملموسة تتعلق بالأمن والاقتصاد والاستقرار، وليس بمجرد التصريحات التي تتغير من يوم إلى آخر وفقاً لمقتضيات الخطاب السياسي.

وإذا كانت الإدارة الأمريكية تسعى بالفعل إلى تسوية، فإن السؤال الذي سيظل مطروحاً هو: هل تبحث واشنطن عن اتفاق متوازن يضمن مصالح الطرفين ويضع حداً لمخاطر التصعيد، أم أنها تريد من طهران أن تأتي إلى المفاوضات لتوقّع على شروط الاستسلام التي سبق لترامب أن أعلنها أمام الرأي العام الأمريكي؟

فهناك فرق كبير بين التفاوض من موقع امتلاك أوراق ضغط، والتفاوض بهدف فرض الإملاءات، وبين التسوية السياسية التي تعالج جذور الصراع، والاتفاق المؤقت الذي يؤجل انفجار الأزمة إلى مرحلة لاحقة.

وفي تقديري، فإن جوهر المعضلة الأمريكية يكمن في أن واشنطن تريد تحقيق أهدافها السياسية بأقل تكلفة ممكنة، وتريد في الوقت ذاته الاحتفاظ بصورة المنتصر الذي لم يقدم أي تنازلات. وهي معادلة شديدة الصعوبة، لأن طهران لن يكون من السهل عليها قبول اتفاق يُظهرها أمام شعبها وحلفائها باعتبارها الطرف الذي خضع بالكامل للإرادة الأمريكية، مثلما لن يكون من السهل على ترامب تقديم تنازلات جوهرية دون أن ينعكس ذلك على الصورة التي رسمها لنفسه باعتباره الرئيس الذي لا يتراجع أمام خصومه.

ولذلك، فإن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد اختبار لقدرة الدبلوماسية على تقريب وجهات النظر، بل ستكون اختباراً حقيقياً لموازين القوة، ولقدرة كل طرف على ترجمة ما يمتلكه من أوراق ضغط إلى مكاسب سياسية قابلة للاستمرار.

الخلاصة أن كثافة التحركات الأمريكية باتجاه التفاوض المباشر مع إيران تستحق قراءة تتجاوز الرواية الرسمية التي يقدمها البيت الأبيض عن انتصار كامل وحسم نهائي. فلو كانت الأمور قد حُسمت بالفعل بالصورة التي يروج لها ترامب، لما بدا كل هذا الإلحاح على فتح قنوات الاتصال، ولما احتاجت واشنطن إلى توظيف وساطات دولية وإقليمية من أجل الوصول إلى القيادة الإيرانية.

إن السياسة الدولية لا تُقاس بما يقوله القادة أمام الكاميرات، وإنما بما يضطرون إلى فعله عندما يواجهون حقائق القوة وحدود النفوذ. والتاريخ يعلمنا أن الدول قد تنتصر عسكرياً في معارك عديدة، لكنها تجد نفسها عاجزة عن تحويل تلك الانتصارات إلى واقع سياسي مستقر.

وربما يكون الأمريكيون أكثر وعياً من أن يصدقوا إلى الأبد أن كل ما يعلنه رئيسهم يمثل الحقيقة الكاملة. فهم يدركون أن الحروب لا تُحسم بالتصريحات، وأن الانتصار الحقيقي ليس في عدد الضربات التي وُجهت إلى الخصم، وإنما في القدرة على إنهاء الصراع بشروط تحقق المصالح الوطنية وتحمي الدولة من استنزاف طويل ومكلف.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل واشنطن قبل طهران هو: هل تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء المواجهة لأنها حققت أهدافها بالفعل، أم لأنها أدركت أن مواصلة الحرب قد تضعها أمام استحقاقات استراتيجية أكثر صعوبة مما كانت تتوقع؟

ذلك هو السؤال الذي ستكشف الإجابة عنه، وليس التصريحات الإعلامية، حقيقة الموقف الأمريكي من إيران، وحدود القوة الأمريكية في واحدة من أكثر أزمات النظام الدولي تعقيداً.