✍️ يوحنا عزمي
لست متخصصاً في الإقتصاد ، لذلك سأعتبر هذه مجرد رسالة من مواطن لرئيس الوزراء ولوزير الاتصالات معاً ..
ان هذه الرسالة بخصوص أهم شيء يشغل بال المصريين هذه الأيام وهو ( العملة الصعبة ) او الدولار الذي نستخدمه في سداد احتياجاتنا من الواردات والتزاماتنا الأخرى كما نعرف جميعاً ..
إننا نحسب كل دولار يدخل لمصر بالسنت او بالمليم على حد التعبير الشائع لكننا لا نحسب الدولارات التي تخرج من مصر ويمكننا أن نتجنب خروجها إذا أردنا ..
ان ما سأقوله عن طريقة خروج هذه الدولارات ليس من بنات أفكاري ولكنه حصيلة مناقشة مع زميل قديم قابلته صدفة بعد عقود وجمعنا نقاش طويل ..
قال لي الزميل .. هل تعلم أن التطبيقات الإلكترونية تتسبب في خروج ملايين الدولارات من مصر كل عام ؟..
ماذا يعني هذا ؟
انا سأشرح .. انا وانت وكلنا نمسك منذ سنوات في يدنا بالهاتف المحمول .. نفتح متجر التطبيقات ونقوم بتحميل تطبيقات الكترونية تقدم لنا خدمات مختلفة .. هذه الخدمات ليست مجانية نحن ندفع مقابلها جنيهات مصرية ، ولكن الشركة المالكة للتطبيق تحول هذه الجنيهات في آخر العام لدولارات ومن البنك لا من السوق السوداء ، بل أنها تحصل علي دولار مقابل كل ٣١جنيها تقدمها للبنك ، لا مقابل السعر الأغلى في السوق السوداء ..
هناك مثلاً تطبيقات الركوب الشهيرة .تملكها شركات غير مصرية تحصل علي نسبة ٢٥٪ عمولة من كل سائق مقابل إدراجه في التطبيق ، كل مئة جنيه مصري تدفعها لسائق ضمن تطبيق معين يخرج منها ٢٥ جنيهاً في صورة دولارات .. رسمي وبالقانون ..
وإذا امتنع أي طرف عن تحويل الأرباح لدولارات يكون مخالفاً لقوانين الإستثمار الأجنبي .. أنا طبعاً من اشد انصار الإستثمار الأجنبي .. لكنني احب ذلك النوع الذي يجلب لمصر دولارات في شكل عائدات تصدير ، لا الذي يحول السوق المصري لحصالة دولارات .. ينطبق نفس الأمر على تطبيقات أخرى مثل تلك التي توفر للمستهلك الطلبات التي يريدها ، او الأسواق الالكترونية او تطبيقات شراء البضائع .. كل هذه التطبيقات وغيرها عشرات تحصل علي عمولة من الزبون المصري بالجنيه ، ولكن لأنها شركات أجنبية فهي تحولها إلي دولار بالقانون وترسلها الي حساب الشركة الأم ، ان كل هذه الشركات العالمية المعروفة هي قريبة ونسيبة المؤسسات المالية الغربية الشهيرة التي تمنحنا القروض لسد عجز العملة الصعبة .. وكأنهم يعطونا باليمين ، ويستردوا الدولارات
ب ( الشمال )..
ان ما اتحدث عنه هو ببساطة الإقتصاد الرقمي الذي أصبح عملاقا اثناء أزمة كورونا وواصل نموه بعد ذلك باطراد ، وانا لا اعني هنا ان أزمة كورونا كانت مصنوعة لاعطاء الفرصة لتطبيقات الشراء الرقمي التي كانت السبيل الوحيد للبقاء علي قيد الحياة في شهور الاغلاق .. هذه نظرية مؤامرة .. وانا لا اؤمن بالمؤامرة إلا قليلا جداً ً
السؤال المهم الآن .. له شقين .. أولهما هل لدى مركز معلومات مجلس الوزراء دراسات حديثة عن حجم الإقتصاد الرقمي في مصر ؟ .. والشق الثاني هو هل نستطيع تقليد نسخة مصرية من هذه التطبيقات .. تكون ملكيتها لشركات مصرية ، ويعاد استثمار أرباحها في مصر؟
لا اظن الموضوع صعباً بكل تأكيد لأن هناك شركات شهيرة جداً في أمريكا وأوروبا دورها هو سرقة أفكار التطبيقات الحديثة وتقليدها في دول أفريقيا واسيا .. فلماذا لا يكون لدينا نسخ وطنية من هذه التطبيقات حتي لو استعنا بالخبراء الأجانب في ابتكارها .. لا يتوقف نزيف الدولارات عند أموال مصر التي تتحول لدولارات فقط عبر التطبيقات الالكترونية ، ولكن هناك نقطة أخري لا ينتبه لها الكثيرون ..
انت تسمع عن ان هذه الدولة قد منحت الجنسية للنجم فلان ، والإقامة الذهبية للنجم فلان ، واهدت منزلاً للمطرب فلان يقول صديقي أنه بجانب الدعاية المباشرة ، والهدف السياسي والترويجي فإن حسابات المشاهير علي (يوتيوب )وغيرها من وسائل التواصل تدر الآلاف الدولارات يوميا ً، هذه الدولارات يتم تحويلها على حساباتهم في بنوك تلك البلاد التي تستضيفهم او تخبرهم بأنهم صاروا من مواطنيها .. من المهم جداً ان يحتفظ مشاهير الممثلين والمطربين بحساباتهم كلها في البنوك المصرية ..
لأن حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي تشكل مصدراً مباشرا للعملة الصعبة ، فهل يتأكد السيد رئيس الوزراء من هذا ؟وهل يمكن ان نقترح على وزير المالية التراجع عن فكرة تحصيل الضرائب علي أرباح وسائل التواصل .. نحن في هذه المرحلة نريد تحويل العوائد بالعملة الصعبة إلي بنوك مصر فقط دون ضرائب ولا يحزنون
