ماذا تعرف الحكومات ولا تعرفه الشعوب؟ العالم يستعد لمرحلة استثنائية.. ومصر تتحسب لأسوأ السيناريوهات
بقلم : يوحنا عزمي
هناك أسئلة تفرض نفسها بقوة عندما تتزامن تحركات تبدو متباعدة جغرافياً ، لكنها تحمل دلالات استراتيجية متشابهة. لماذا تتجه دول إلى تعزيز مخزوناتها من السلع الأساسية؟ ولماذا تتحدث حكومات أوروبية عن ضرورة استعداد الأسر لاحتمالات الطوارئ؟
ولماذا تتصاعد في المقابل لغة التهديد العسكري ، خصوصاً في الشرق الأوسط، مع حديث إيراني عن تطوير العقيدة الصاروخية وتوسيع الخيارات العسكرية؟
هل نحن أمام إجراءات احترازية طبيعية تفرضها ظروف عالم مضطرب، أم أن الحكومات بدأت تستعد لمرحلة قد تتجاوز في تداعياتها حدود المواجهات العسكرية التقليدية؟
الحقيقة أن ما يحدث يستحق القراءة بعمق ، بعيداً عن التهويل، ولكن أيضاً بعيداً عن التعامل معه باعتباره أحداثاً منفصلة لا رابط بينها.
أولاً : مصر تقرأ المشهد بمنطق الأمن القومي الشامل
بالنسبة إلى مصر، فإن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية ليس مجرد ملف اقتصادي أو إجراء يتعلق بإدارة الأسواق، بل أصبح جزءًا أصيلاً من مفهوم الأمن القومي.
فمصر دولة ذات كثافة سكانية كبيرة، وتعتمد بدرجة مؤثرة على الأسواق العالمية في توفير جانب من احتياجاتها الغذائية، وهو ما يجعلها معرضة لتداعيات أي اضطراب واسع في حركة التجارة الدولية أو سلاسل الإمداد أو أسعار الطاقة والنقل البحري.
ومن هنا تأتي أهمية بناء احتياطيات استراتيجية من القمح والسلع الأساسية والوقود، وتأمين مصادر الاستيراد، وتنويع المناشئ، ورفع قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الممتدة.
المسألة لا تتعلق فقط باحتمال اندلاع حرب إقليمية، وإنما بحسابات أكثر اتساعاً تشمل إغلاق ممرات ملاحية، أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أو تعطل حركة التجارة ، أو حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الغذاء والطاقة.
ومصر، بحكم موقعها الجغرافي وارتباط مصالحها بقناة السويس والبحر الأحمر وشرق المتوسط ، لا تستطيع التعامل مع هذه التطورات باعتبارها أزمات بعيدة عنها.
ثانياً : لماذا تطلب أوروبا من مواطنيها الاستعداد للطوارئ؟
اللافت أن الحديث عن الاستعداد للأزمات لم يعد مقتصراً على المؤسسات العسكرية أو أجهزة إدارة الكوارث ، بل أصبح حاضراً في الخطاب الرسمي الأوروبي.
فالتوجيهات المتعلقة بالاحتفاظ باحتياجات أساسية من المياه والغذاء والأدوية ومستلزمات الطوارئ تعكس تحولاً في فلسفة إدارة المخاطر لدى عدد من الحكومات الأوروبية.
أوروبا تواجه بيئة أمنية أكثر تعقيداً ، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المرتبطة بحلف الناتو، والهجمات السيبرانية، واحتمالات تعطل البنية التحتية الحيوية ، فضلاً عن الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية.
والرسالة هنا ليست بالضرورة أن حرباً ستندلع غداً ، وإنما أن الحكومات لم تعد تعتبر استمرار الخدمات الأساسية أمراً مضموناً في جميع الظروف.
بمعنى آخر، الدولة تريد أن يكون المجتمع قادراً على الصمود خلال الأيام الأولى لأي أزمة ، حتى لا تتحول مشكلة مؤقتة في الكهرباء أو المياه أو النقل أو الإمدادات إلى حالة من الفوضى والارتباك.
وهذا يعكس مفهوماً مهماً في الأمن الحديث، وهو أن حماية الدولة لا تبدأ فقط من الحدود ، بل تبدأ أيضاً من قدرة المجتمع على الاستمرار عندما تتعرض مؤسسات الحياة اليومية للاهتزاز.
