هل بدأ العد التنازلي لنهاية الدعم السريع؟

بقلم : يوحنا عزمي

ما تشهده الساحة السودانية خلال الفترة الأخيرة يستحق قراءة سياسية وعسكرية متأنية، بعيدًا عن المبالغة في توصيف الأحداث أو التعامل مع الأخبار المتداولة باعتبارها حقائق نهائية. فالمؤشرات المرتبطة بالانشقاقات داخل صفوف قوات الدعم السريع، وما يُثار بشأن تراجع قدراتها الميدانية وتعرض خطوط إمدادها لضغوط متزايدة، تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل الصراع، ومدى قدرة الجيش السوداني على تحويل التطورات العسكرية إلى مكاسب استراتيجية مستدامة.

ومن بين الأخبار التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، ما تردد بشأن انشقاق الفريق أركان حرب خالد بريش، الذي تصفه الروايات المتداولة بأنه أحد الشخصيات المرتبطة بمنظومة الإمداد والإدارة داخل قوات الدعم السريع، وأحد المطلعين على تفاصيل بنيتها التنظيمية والعملياتية منذ عام 2013، حين جرى إلحاقه بتلك القوات خلال عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وتكمن أهمية هذه الأنباء، في حال ثبوت صحتها، في طبيعة الموقع الذي يُنسب إلى بريش داخل المنظومة العسكرية والإدارية للدعم السريع، وليس فقط في الرتبة أو الصفة العسكرية التي يحملها. فالشخصيات التي تمتلك معرفة تفصيلية بمسارات التسليح والإمداد وشبكات التحرك والاتصال والارتباطات الداخلية تمثل قيمة استخباراتية كبيرة، وأي انتقال لها إلى المعسكر المقابل قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود الانشقاق الفردي.

لكن التطور اللافت أن قوات الدعم السريع سارعت إلى نفي خبر الانشقاق، كما ظهر مقطع مصور منسوب إلى بريش ينفي فيه مغادرته صفوفها، وهو ما يجعل الواقعة حتى الآن محل تضارب في الروايات، ويستوجب انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة قبل إصدار حكم نهائي بشأنها.

ومع ذلك، فإن أهمية متابعة هذا الملف لا تنبع من شخص واحد، وإنما من السياق الأوسع الذي يأتي فيه، خصوصًا في ظل تداول أنباء سابقة عن انشقاقات وتحولات في مواقف بعض القيادات العسكرية والميدانية المرتبطة بالدعم السريع. فالتاريخ القريب للصراع شهد حالات نفي في البداية، أعقبتها تطورات ميدانية كشفت عن انتقال بعض العناصر إلى معسكر الجيش السوداني، وهو ما يجعل التعامل مع النفي أو التأكيد باعتباره نهاية للقصة أمرًا غير دقيق.

والأهم أن ما يُثار بشأن خالد بريش يأتي بالتزامن مع أنباء أخرى عن مغادرة قيادات عسكرية وميدانية مواقعها داخل الدعم السريع، من بينها ما تردد عن اللواء صديق عبدالرحمن أندر، المرتبط بقيادة المجموعة الخامسة عشرة ولجنة الحشد والتجنيد، وكذلك المقدم جدو محمد أدمو، الذي نُسبت إليه مسؤوليات أمنية وميدانية في قطاع جنوب نيالا، وارتباطات بمنظومة الحراسة الخاصة بقيادات الدعم السريع.

وإذا تأكدت هذه الوقائع، فإننا لن نكون أمام مجرد حالات انشقاق منفصلة، بل أمام تطور يستحق الدراسة من زاوية تماسك البنية القيادية والأمنية للتنظيم، ومدى قدرته على الاحتفاظ بولاء العناصر التي تشكل دوائر الثقة والحماية والإدارة والإمداد. فالتنظيمات المسلحة لا تقاس قوتها بعدد المقاتلين والآليات وحدها، وإنما أيضًا بمدى تماسك منظومتها الداخلية وقدرتها على ضمان استمرار تدفق الموارد والمعلومات والأوامر دون اضطراب.

ومن الناحية العسكرية، تتحدث تقارير متداولة عن ضربات جوية استهدفت تجمعات وآليات تابعة للدعم السريع في مناطق غرب كردفان، وعن تدمير أعداد كبيرة من المركبات والعتاد، فضلًا عن تطورات ميدانية في محيط أم صميمة بشمال كردفان، وعمليات استهداف لعناصر وقيادات ميدانية، ومحاولات للتصدي لهجمات بالطائرات المسيّرة في مناطق مختلفة، من بينها ولاية النيل الأزرق.

وتكتسب هذه التطورات أهميتها من طبيعة الحرب السودانية، التي لم تعد مجرد مواجهة تقليدية للسيطرة على المدن والمواقع، وإنما أصبحت حرب استنزاف متعددة المستويات، تتداخل فيها السيطرة الجغرافية مع التفوق الجوي، والقدرة على إدارة الإمدادات، وتوظيف الطائرات المسيّرة، وتأمين خطوط الحركة والاتصال.

وفي مثل هذه الحروب، لا يكون التراجع الميداني مجرد خسارة لموقع جغرافي، بل قد يتحول إلى عبء متراكم ينعكس على الروح المعنوية والقدرة على إعادة الانتشار، ويؤثر في حسابات القيادات المحلية، خصوصًا عندما تتزامن الخسائر العسكرية مع صعوبات الإمداد وتراجع الثقة في مستقبل المعركة.

وهنا نصل إلى أحد أهم أبعاد الأزمة السودانية، وهو البعد الخارجي. فاستمرار أي قوة مسلحة في خوض حرب طويلة يتطلب شبكة إمداد مستقرة، ومصادر تمويل وتسليح، ومسارات لوجستية قادرة على تجاوز الضغوط السياسية والأمنية. ومن ثم، فإن أي اضطراب يصيب هذه الشبكة ينعكس بالضرورة على قدرة القوة المسلحة على الاستمرار في العمليات بالمستوى نفسه.

وقد ظلت الاتهامات المتعلقة بتدفق الأسلحة والدعم الخارجي إلى قوات الدعم السريع أحد أبرز ملفات الحرب السودانية، مع تداول تقارير وتحقيقات دولية بشأن مسارات إمداد عابرة للحدود، ودور بعض الأطراف الإقليمية. كما برزت تشاد في سياق الجدل المتعلق بالممرات اللوجستية، وأُثيرت تقارير بشأن أنشطة مرتبطة بالطائرات المسيّرة في الأراضي الإثيوبية، وهي ملفات تحتاج إلى التعامل معها وفق الأدلة والتوثيق، لا وفق الروايات المتداولة وحدها.

ولا يمكن إغفال أن البيئة الإقليمية المحيطة بالسودان تشهد بدورها اضطرابات وتوترات متشابكة، وأن انشغال بعض الأطراف بأزماتها الداخلية والاقتصادية والأمنية قد يؤثر في قدرتها على الاستمرار في تقديم الدعم الخارجي بالوتيرة نفسها. لكن تحديد حجم هذا التأثير على مسارات الحرب السودانية يتطلب معلومات موثقة بشأن طبيعة الإمدادات ومصادرها وحجمها الفعلي.

ومن هنا، فإن قراءة المشهد السوداني لا ينبغي أن تقتصر على متابعة أخبار الانشقاقات أو الضربات العسكرية، بل يجب أن تمتد إلى تحليل العلاقة بين الجبهة الداخلية للجماعات المسلحة وشبكات الدعم الخارجية. فالقوة التي تواجه ضغوطًا في الميدان، واضطرابًا في الإمداد، وتراجعًا في تماسك القيادات، تصبح أمام تحديات مركبة قد تؤثر في قدرتها على مواصلة الحرب وإدارة مناطق نفوذها.

وفي المقابل، فإن الجيش السوداني يواجه اختبارًا لا يقل أهمية؛ فاستعادة المواقع العسكرية والمدن لا تمثل وحدها نهاية الصراع، وإنما تظل هناك مهمة أكثر تعقيدًا تتمثل في تثبيت السيطرة، وتأمين السكان، وإعادة مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، ومنع تجدد المواجهات.

إن السودان لا يحتاج فقط إلى انتصار عسكري، بل يحتاج إلى استعادة الدولة بمفهومها الشامل؛ دولة المؤسسات والقانون، والجيش الوطني الموحد، والسيادة على كامل الأراضي، بعيدًا عن تعدد التشكيلات المسلحة ومراكز القوة المتنافسة.

والدرس الأهم الذي تكشفه الحرب حتى الآن أن الصراعات الممتدة لا تحسمها الشعارات أو التقديرات المتفائلة، وإنما تحسمها القدرة على إدارة الوقت والموارد والتحالفات، وتحمل الاستنزاف، وتحويل المكاسب الميدانية إلى واقع سياسي وأمني مستقر.

أما ما يتعلق بالحديث عن اقتراب التحرير الكامل للسودان، فذلك يظل هدفًا يأمله السودانيون، لكنه يحتاج إلى قراءة واقعية لخريطة السيطرة والتطورات العسكرية والسياسية على الأرض. فطريق إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار لا يزال مرتبطًا بقدرة الدولة السودانية على تجاوز الانقسام، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارج مؤسساتها، وفتح الطريق أمام تسوية تضمن وحدة البلاد وسلامة شعبها.

كل الأمنيات بأن يستعيد السودان أمنه ووحدته وسيادته، وأن يعود وطنًا آمنًا لأهله، وأن تنتهي معاناة شعب دفع أثمانًا باهظة من دمائه واستقراره ومستقبله.

فالسودان لا يستحق مجرد انتهاء الحرب، بل يستحق أن يستعيد دولته ومستقبله وحياة كريمة لكل أبنائه.