✍️ يوحنا عزمي
زيادة أسعار السكر والبصل …
استغلال المصريين تحت سمع وبصر الحكومة.
اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه.
مع كل إرتفاع للدولار فى السوق السوداء يتم رفع اسعار كل السلع سواء كانت محلية او مستورده ..
أين وزير التموين أين الرقابة ؟
وجود عدد من الشكاوي من عدم وجود السكر في الأسواق ووصول سعره إلى 60 جنيها للكيلو ، وأيضا سعر البصل الذي ارتفع من كيلو بجنيه إلى الكيلو بـ30 جنيه ، أي نحو 30ضعفا ، هذا ليس تضخما بل كارثة اقتصادية تاريخية ، وتتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة مثل الأرز ، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثا عن السلع الأساسية ولايجدها.
هذه السلع الأساسية ليست كماليات يمكن الصبر عليها أو الاستغناء عنها ، بل هي قوام غذاء المصريين ، وبخاصة السكر فمثله مثل الشمس والهواء يمد المصريين بالطاقة والحياة يوميا ، وهذا قد يتسبب في أزمات صحية تنعكس على القدرة الإنتاجية للمصريين.
ليس من الممكن السماح لشرائح أن تستغل ظروف الشعب وتحقق مكاسب اقتصادية من أقوات المصريين البسطاء تحت سمع وبصر الحكومة ومن بين يديها.
إن أزمة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز وغيرهما سببها احتكار أصحاب الضمائر الخربة للسلع وتخزينها لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار مرتفعة وغير مبررة.
أين دور الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في الرقابة على السلع ومنع تخزينها ؟
وكيف يتم السماح لعدد من الأفراد أو التجار بالحصول على العديد من الأطنان من سلعة السكر ؟
وهل وزير التموين والتجارة الداخلية لديه علم بذلك؟
ولماذا لا يتم وضع ضوابط صارمة وحاسمة وواضحة ومعلنة للجميع في الكميات القانونية التي يجب صرفها للتجار من مختلف السلع الإستراتيجية ؟
أين آلية العمل والرقابة التي تتم داخل البورصة السلعية حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات الخطيرة ، يجب إحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع السلع الإستراتيجية على التجار والشركات مع محاكمة كل من يثبت قيامهم باحتكار السلع الإستراتيجية لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار كبيرة في السوق السوداء ، ويجب تطبيق أشد العقوبات على محتكرى السلع الإستراتيجية وإعلان قرار محاكماتهم أمام الرأى العام حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه المتاجرة في قوت الشعب المصري.
وعلى ذلك نرجو إحاطتنا بأسباب هذه الأزمة ، وموعد حلها وخطة الوزارة لعدم تكرار مثل هذه الأزمات مرة أخرى.
– أيضا المطالبة بادراج من تم حذفهم من بطاقات التموين وادراجهم حتى فى الحصول على رغيف العيش فقط.
– زيادة حصة المخابز المقرر لها ٣ اجولة فقط من الدقيق لسد احتياجات المواطنين.
– تفعيل الرقابة التموينية لظبط اسعار وتوفير السلع الاستراتيجية اللازمة للمعيشة الضرورية لوجود تفاوت فى اسعار السكر والأرز وغيرها من السلع.
– تشديد وتكثيف الحملات على محتكرى السكر والارز لأن الاحتكار يترتب عليه إرتفاع سعر السلعه والتاجر يتحكم فى توفيرها وسعرها.
الموطن يصحى من النوم يجد إرتفاع أسعار كل شئ تذاكر قطارات وباقات الاتصالات والإنترنت وكذا أسعار الكهرباء والمياه والغاز غير أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية ك السكر والأرز والزيت ومنتجات الألبان والبيض والدواجن واللحوم والأسماك والخضروات.
حكومة لا تعرف كيف ترفع إقتصادها إلا بالضغط على المواطن وتفتيشه .
شكراً حكومة الجباية لإنها لم تفرض ضريبة على النفس اللي إحنا بنتنفسه حتى الآن.
هل تستحق حكومة الجباية الإستمرار ام تستحق الإقالة ؟
