✍️ يوحنا عزمي
في فبراير 2022 اشترى البنك المركزي المصري 44.4 طن ذهب بسعر متوسط (وفق الأرقام الرسمية) حوالي 2.71 مليار دولار.
سعر الكمية التي تم شراؤها في هذا التوقيت اليوم (متوسط سعر شهر أكتوبر 2025) حوالي 6.2 مليار دولار.
حققت مصر عائداً في قيمة الاحتياطي من الذهب من تلك العملية فقط (2,440) دولارا للأونصة .. حوالي (3.460) مليار دولار 129 % زيادة في قيمة الذهب من تلك العملية فقط.
عملية الشراء رفعت احتياطي الذهب (وقتها) من 80.8 طن ذهب إلى 125.4 طن بقفزة 55% من احتياطيات مصر من المعدن دفعة واحدة.
لن أحسبها بالجنيه لأنها لن تكون واقعية بسبب تغيير سعر الصرف وارتباطه بالسعر العالمي ولكن حجم القفزة بقيمة أصول الذهب بالجنية 630%.. حيث قيمة الشراء بالجنيه حوالي 42.5 مليار واليوم قيمتها حوالي 310 مليارات جنيه.
كان طارق عامر وقتها محافظا للبنك المركزي.. ورغم اختلاف الأغلبية مع سياساته التي أضعفت من أداء الإقتصاد المصري بشكل متفاقم ودفع ذلك للتغيير مبكراً ولكن قرار (البنك المركزي المصري) رغم أنه كان حينها الذهب عند أعلى مستوياته لكنه كان اليوم قرارا بعد مرور 3 سنوات ونصف حقق نتيجة إيجابية (وان كنا خسرنا جزءا كبيرا من إيجابية هذا القرار بسياسات مالية أضعفت العملة وأدت لتآكل الفوائد من القرار).
احتياطي الذهب الآن يشكل حوالي 26% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بل نستطيع القول إن جزءا كبيرا من الزيادة الأخيرة في الاحتياطي جاء مدعوما بارتفاع قيمة الذهب أكثر من قيمة النقد الأجنبي، الذهب هو المساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي، فقبل موجة الارتفاع الأخيرة قفز المعدن من 18% من احتياطي مصر إلى 26% دون عمليات شراء جديدة مسجلة بنسبة واضحة.
ملخص تأثير الذهب على الاحتياطي الكلي لمصر خلال آخر سنتين
🔸في نهاية 2023، الاحتياطي الكلي (صافي الاحتياطيات الدولية) 35.2195 مليار دولار.
🔸في أبريل 2025، صافي الاحتياطيات الدولية بلغ حوالي 48.1439 مليار دولار.
🔸 الزيادة في الاحتياطي الكلي = 48.1439 − 35.2195 = 12.9244 مليار دولار تقريباً.
🔸من هذه الزيادة ، الذهب وحده ساهم بـ 5.189 مليار دولار (من 8.440 → 13.629).
إذاً مساهمة الذهب في الزيادة الكلية 40.2% تقريبًا وهو ما يمثل قفزة (لوحدها) في الاحتياطي دون النظر لعوامل الزيادة الأخرى، وتتجاوز النسبة 50% إذا ما حسبنا أسعار أكتوبر.
من يوليو لسبتمبر قيمة الذهب اللي في الاحتياطي زادت من 13.6 مليار الى 15.8 مليار بزيادة قدرها 2 مليار و200 مليون دولار بينما صافي الاحتياطي زاد فقط بمعدل نصف مليار دولار وده معناه انخفاض في الاحتياطي من النقد بحوالي مليار و700 مليون دولار، وهو نجاح يحسب للإدارة في كفاءة استخدام الموارد واستغلال الزيادات ولكن نحتاج معالجة سريعة للتدفقات النقدية.
