فساد المحليات تسبب في خلل كبير والمواطن يدفع الثمن

✍️ يوحنا عزمي

لا شك أن طريق التنمية الشاملة في أي دولة يبدأ عن طريق التنمية المحلية، فكل تجارب الدول المتقدمة تؤكد ذلك..

والنهوض بمصر أحد أبعاده تطوير المحليات، وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا بعد عقود طويلة من الإهمال واللامبالاة في التعامل مع هذا الملف الهام.

ومن البديهي أن تطوير المحليات يبدأ بإبعاد الموظفين الفاسدين والمرتشين وعديمي الضمير الذين لا يتقون الله في عملهم ولا في وطنهم.. ومعظمهم معروفون في كل إدارة ووحدة محلية في مختلف القرى والمراكز والأحياء والمحافظات.

فإذا ذهب أي مواطن لأي جهة أو أي حي لطلب خدمة لابد أن يدفع (المعلوم) أولاً حتى يتم تسهيل مهمته والحصول علي التراخيص أو الخدمة التي يريدها، سواء تركيب عداد مياه أو كهرباء أو غاز أو غيرها من الخدمات.. وإذا لم يدفع (المعلوم) فسيتم وضع طلبه في الدرج أو يسمع المقولة الشهيرة في معظم المصالح والهيئات الحكومية( السيستم واقع).. وبالطبع مثل هؤلاء الموظفين يسيئون للدولة ويشوهون كل الإنجازات التي نلمسها حاليا في كل ربوع مصر.

هناك أيضًا بعض موظفي الأحياء يغضون الطرف عن مخالفات المطاعم والمقاهي والكافيهات ومحلات الملابس التي احتلت أرصفة المشاة، بل وبعض الحدائق العامة التي صرفت عليها الدولة الملايين مؤخراً لتصبح متنفسا للمواطنين..

ولكن أصحاب هذه المطاعم والكافيهات يدفعون لموظفي الأحياء عديمي الضمير لتسهيل الاستيلاء علي الأرصفة مثال على ذلك المناطق التجارية المعروفة بأحياء القاهرة تحتل محلات الملابس فيها طريق المشاة..

بجانب تكتل كبير من التكاتك أمام محطات المترو فلا يستطيع المارة السير لأغلاقهم الطريق أمام المحطات وكثير من الحوادث والتصادم هناك أين المسئولين الشرفاء من هذا كله.

ولابد للمحافظين ورؤساء الأحياء النزول من مكاتبهم نهاراً للاستماع لشكاوى المواطنين والاحساس بنبض الشارع.. وعمل جولات تفقدية مفاجئة ليلاً على  الكافيهات والمطاعم التي احتلت كل شبر في مصر..

فالرئيس عبدالفتاح السيسي رأيناه كثيرا ينزل بنفسه للشارع ويتابع سير المشروعات وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معظم عمله ميداني ولا يجلس في مكتبه كثيرا إلا في اجتماعات مجلس الوزراء أو مجلس المحافظين..

فنزول المسئولين في جولات ميدانية ومفاجئة ضرورة التلاحم مع المواطنين وحل مشاكلهم؛ حتى يشعر الجميع أن مصر تغيرت فعلا للأفضل.